رحبت المقاومة الإيرانية بالتصويت على مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، لفرض عقوبات إضافية على نظام الملالي، وكبار مسؤوليه على إنتاج الصواريخ الباليستية وانتشارها، مؤكدة أنه خطوة ضرورية في مواجهة السياسات الحربية والإرهابية للنظام. وأكدت أن التنفيذ الفوري والشامل لقانون فرض عقوبات على الأفراد والكيانات والمؤسسات والشركات المرتبطة ببرنامج الصواريخ، ضرورة ملحة للسلام والهدوء في المنطقة. وبحسب بيان أصدرته المقاومة أمس الأول، فإن برنامج الصواريخ الذي تسيطر عليه قوات الحرس الثوري، ليس له أي هدف سوى إشعال الفتن والحروب في المنطقة. وأكد أن هذا البرنامج خصص له الملالي ميزانية كبيرة في حين أن غالبية الشعب يعيش تحت خط الفقر. في غضون ذلك، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، بالتحقيق في مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين، عام 1988 في إيران. وذكرت في مؤتمر صحفي، أمس الأول في نيويورك، أنها طالبت السلطات الإيرانية رسمياً بتقديم إيضاحات حول تصفية الآلاف من سجناء الرأي والمعارضين خلال تلك المجزرة. وشددت على أنه يجب فتح تحقيق شامل ومستقل، إذ إن هناك عددا لافتا من الوثائق في ما يخص التقارير المتعلقة بالإعدامات المثيرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين رجالاً ونساءً وأحداثاً في عام 1988. وأفادت بأن الحكومة في أي بلد هي المسؤول الأول عن أعمالها، مؤكدة أن عدداً من مسؤولي تلك الإعدامات أحياء ويشغلون مناصبهم.
