المقاومة الإيرانية: يجب إحالة ملف جرائم الملالي لمجلس الأمن

رحّبت المقاومة الإيرانية بصدور القرار الأممي الخامس والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والذي صدر أمس، وقالت السيدة مريم رجوي: إن هذا القرار الذي يدين الانتهاك المنهجي والصارخ لحقوق الإنسان من قبل نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، يثبت مرّة أخرى أن هذا النظام يطمس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للشعب في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو نظام لا ينسجم مع القرن الحادي والعشرين ويجب طرده من المجتمع الدولي.
ويشير القرار إلى "الأعداد الكبيرة لحالات الإعدام التي تشمل إعدام أفراد قاصرين" و"الاعتقالات التعسفية المنهجية والواسعة" والظروف المأساوية للسجون، حيث يُحرم السجناء "بعمد من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي" وحالات الوفيات المشبوهة للمعتقلين أثناء الانتفاضة في سجون النظام.. ونظرًا إلى سائر الجرائم والسياسات القمعية التي ينتهجها النظام والتي لم يتناولها القرار، مثل اغتيال منهجي للمعارضين وسلب حق الشعب الإيراني في المشاركة في تقرير المصير السياسي للبلاد، واعتماد سلطة القانون، والوصول إلى محاكم صالحة، والوصول الحر إلى المعلومات، وتأسيس نقابات واتحادات مستقلة للعمّال والموظفين والطلاب، فلا مجال للشك بأن النظام هو أكثر المنتهكين لحقوق الإنسان وحشية واعتداء في العالم اليوم، لذلك على المجتمع الدولي أن يحيل ملف جرائمه إلى مجلس الأمن الدولي وأن يعترف بحق مقاومة الشعب ضد هذا النظام اللا انساني، وأكدت السيدة رجوي قائلةً: أكبر مثال لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في إيران، هو مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.