تزامنًا مع «أوسلو».. الفلسطينيون ينتقدون إغلاق مكتبهم بواشنطن

تعهد مسؤولون فلسطينيون بعدم الرضوخ أو الانحناء أمام ما وصفوه بتكتيكات إدارة ترامب بعد إبلاغهم بأن مكتبهم فى واشنطن سيغلق كجزء من مسعى لعرقلة قضايا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: إنه أبلغ رسميا بالقرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية رسميا الأسبوع الماضي، وبررته بحجة أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ خطوات للمضي قدما في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل.
وشجب عريقات الخطوة الأمريكية ووصفها بأنها استمرار لسياسة العقاب الجماعي من قبل إدارة ترامب.
ونقلت صحيفة «الواشنطن بوست» عن عريقات قوله: إن هؤلاء الناس قرروا الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، من خلال حماية مجرمي الحرب وتدمير حل الدولتين، لقد قلت لهم: «إذا كنتم قلقون بشأن المحاكم فعليكم التوقف عن المساعدة والتحريض على ارتكاب الجرائم».
وأوصلت تحركات الولايات المتحدة للضغط على القيادة الفلسطينية خلال العام الماضي العلاقات بين الجانبين إلى نقطة أزمة، لقد أزاحوا المبادئ الأساسية للتطلعات الفلسطينية، وهي عاصمة في جزء من مدينة القدس وعودة اللاجئين، في الوقت الذي رفعت فيه واشنطن الضغوط المالية على السلطة المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
إن تحركات إدارة ترامب تمثل محاولة لإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بطموحاتهم لإنشاء دولة، كما يقول المسؤولون الفلسطينيون، فواشنطن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت الولايات المتحدة العام الماضي: إنها ستغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن دعا رئيس السلطة محمود عباس المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
لكن إدارة ترامب تراجعت في وقت لاحق، ونصحت القيادة الفلسطينية بالحد من أنشطة مكتبها في واشنطن، والتركيز على الجهود المبذولة لتحقيق السلام مع إسرائيل، في الوقت الذي تعد فيه إدارة ترامب خطة للسلام التي طال انتظارها.
ويأتي أمر إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقيات أوسلو التاريخية، بالاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة ببعضهما البعض وإطلاق عملية السلام.
ومهدت تلك الاتفاقية الطريق أمام منظمة التحرير الفلسطينية لفتح مكتبها في واشنطن في العام التالي، ولكن مع إغلاق المنظمة لأبوابها، فإن التفاؤل المحيط بهذه الصفقة أصبح ذكرى بعيدة. ويعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بشكل أساسي كسفارة، لكنه لا يمثل فلسطين رسميا، حيث لا تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية على الرغم من أنه يعد هدفا صريحا للإدارات السابقة.
وامتنعت إدارة ترامب عن الدعوة مباشرة لحل الدولتين، وفي سلسلة من الضربات للفلسطينيين، اعترف البيت الأبيض بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقطع التمويل ب300 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا».
ثم في الأسبوع الماضي، قالت واشنطن: إنها ستسحب 25 مليون دولار من دعم المستشفيات في القدس الشرقية.
وهدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قضاة المحكمة الدولية إذا شرعوا في تحقيقات ضد جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون أو إسرائيليون، حسبما ذكرت «الواشنطن بوست» عن نسخة اطلعت عليها مسبقا من خطاب بولتون.
وقالت واشنطن: إنها ستمنع قضاة المحكمة الجنائية والمدعين العامين من دخول أمريكا وتفرض عقوبات على ودائعهم في البنوك الأمريكية، وتقاضيهم في المحاكم.
لكن عريقات قال: إن القيادة الفلسطينية ستضاعف جهودها وستقدم شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال 48 ساعة من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم قرية خان الأحمر البدوية.
وأضاف: إن الولايات المتحدة ليست جزءا من عملية السلام ولا يحق لها حتى الجلوس في قاعة المفاوضات.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تعاونت مع المحكمة في ظل إدارة أوباما، وإسرائيل إيضا ليست عضوا، وعلى الرغم من المعارضة الإسرائيلية؛ قُبلت فلسطين كدولة عضو في 2015، ومنذ ذلك الحين قدمت شكاوى بشأن المستوطنات وجرائم الحرب المزعومة خلال حرب غزة واستخدام القناصة في غزة هذا العام.