الاستثمارات الخارجية والمحلية

يعلم الجميع أن اجل نضوب البترول يقترب شيئا فشيئا بنهاية كل يوم يتم فيه ضخ ما يقارب العشرة ملايين برميل من النفط «الخام» لناقلات النفط العملاقة التي تجوب العالم على مدار الساعة لتزود العالم بمصدر الطاقة الأهم ،
ولكننا نجهل التوقيت ونخاف من تبعات تراجع القدرة التصديرية ومن ثم توقفها ، و لا نعلم ماهي مصادر دخل الدولة في ذلك الوقت ولا نعلم ما مصير الأجيال القادمة بالرغم من أننا نملك ما يربو على الثلاثة تريليونات ريال كاحتياطيات نقدية وشبه نقدية جلها مستثمرة في سندات عالية السيولة ولكنها منخفضة العوائد حيث يتراوح ما بين صفر في المائة كما في الذهب الذي لا يمكن أن تحقق عائدا منه إلا ببيع جزء منه عندما يرتفع سعره و نسب قد لا تتجاوز 2% في أحسن الأحوال !! ،
نحتاج «ربما» إلى عشر مدن صناعية بحجم الجبيل الصناعية فيها مئات الشركات التي تبدأ بداية سابك ، نحتاج إلى تطوير «عشرات» المناطق والمدن السياحية لتستوعب المليارات التي تنفق مع كل صيف في شتى أنحاء المعمورة
هذه الاستثمارات الخارجية لا يزيد عائدها «المتوقع» عن الستين مليار ريال سنويا وهذا المبلغ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم عليه دولة بحجم قارة وتحتاج إلى تنمية و تطوير بنية تحتية في العديد من مناطقها.
بالرغم من أن ملياراتنا المستثمرة في الخارج «تساهم» في استقرار بعض الأسواق وربما «تشغيل» آلاف العمال والموظفين إلا أنها لا تساهم ولا بعشر ما تساهم به شركة مثل سابك التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي وبدأت فعليا في الثمانينيات ويعمل فيها حاليا ما بين ثلاثين إلى اربعين ألف موظف و تحقيق نسب توطين وتطوير عالية لموظفيها ، و بالرغم من أن الهدف من انشاء «سابك» كان لإضافة «قيمة» إلى الخام المصدر و ذلك بعد زيادة سعر البترول في تلك الفترة إلا أن تاريخ الشركة يوضح لنا قيمة الاستثمار المحلي في شركة مثل سابك التي قامت برفع رأس مالها من «خمسة مليارات» عام 1989 إلى ثلاثين مليارا عام 2008 على فترات مختلفة وذلك يعني تضاعف رأس المال ست مرات عبر منح اسهم «مجانية» للمساهمين تخصم من حقوقهم النقدية التي تحول لأسهم ، ورغم هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال إلا أنها مازالت تحقق عائدا يقارب رأس مالها سنويا و ذلك يعني أنها «ربما» تحقق أكثر من نصف ايرادات الفوائض الضخمة التي تستثمر في سندات منخفضة العوائد و ذلك بتأسيس لا يزيد عن «خمسة» مليارات فقط!!.
نحتاج «ربما» إلى عشر مدن صناعية بحجم الجبيل الصناعية فيها مئات الشركات التي تبدأ بداية سابك ، نحتاج إلى تطوير «عشرات» المناطق والمدن السياحية لتستوعب المليارات التي تنفق مع كل صيف في شتى انحاء المعمورة ، نحتاج إلى المليارات لدعم البحث العلمي في علوم الطاقة المتجددة وتحلية المياه والزراعة ، باختصار نحتاج إلى أن نستثمر في بلادنا لمستقبل ابنائنا وبناتنا.
ختاما .. الدولة يمكنها أن توفر الفرص للمستثمرين «الحقيقيين» وتساهم معهم في تأسيس شركات مثل سابك التي تضاعفت فيها القيمة السوقية من خمسة مليارات تأسيس إلى قرابة ثلاثمائة مليار ريال كقيمة سوقية وعوائد سنوية تتجاوز «حاليا» عوائد السندات بقرابة عشرة أضعاف.