زيادات رأسمال الشركات المساهمة المحلية الخاسرة مرة أخرى!

سبق أن قمنا بتحليل الزيادات التي حدثت لرؤوس أموال بعض الشركات المساهمة الخاسرة قبل فترة وبالتحديد خمس شركات جميعها تحقق خسائر متراكمة منذ سنوات أو بالكاد تحاول تغطية نفسها بورق التوت، وتحدثنا فيها عن تلك الموافقات التي أعطيت للشركات للمساهمة تلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وتساءلنا حول الأسباب والمبررات التي قادت إدارات تلك الشركات ومن ثم المسئولين بوزارة التجارة إلى الموافقة على طلبات زيادة رأس المال لتلك الشركات، خصوصا كون غالبية تلك الشركات تمثل القطاع الصناعي وهو من أهم القطاعات التي تمثلها الشركات المساهمة المحلية، لذا نود تسليط الاضواء وليس ضوءا واحداً على عدد من الشركات الصناعية والتي قامت بزيادة في رأس مالها محاولين إيجاد تفسير منطقي لأسباب زيادة رأس المال ونذكر هنا سبع شركات على سبيل الحصر من القطاع الصناعي والخدمي هي شركة اللجين، الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء)، شركة الكابلات السعودية (كابلات)، الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، والكابلات السعودية (لا يوجد خطا في تكرار الأسم حيث ان تلك الزيادة هي للمرة الثانية خلال عام)، وشركة المواشي المكيرش المتحدة.
نبذة عن تلك الشركات:
شركة اللجين:
تأسست الشركة في أواخر العام 1991م برأس المال مصرح به ومدفوع 371مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 001%). يتمثل نشاط الشركة في الترويج والاستثمار في الصناعات المعدنية والبتروكيماوية والمشروعات الصناعية الأخرى. تمتلك الشركة نسباً متفاوتة في الشركات التالية: الشركة العربية لتصنيع المبيدات (مبيد) 52%، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات (سيدي)، 02% العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) تساهم ب 01ملايين ريال من رأس المال 1.3%، الوطنية لتحسين الوقود (تحسين) 52% - تحت التأسيس - لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الإم تي بي ئي، الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) 14.66% - تحت التأسيس، ويبلغ عدد موظفيها كشركة مساهمة نحو 31موظفاً فقط.
الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء):
تأسست الشركة في العام 2991م برأس مال مصرح به ومدفوع 052مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية (قطاع خاص 001%). يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمجالات الأخرى المتعلقة بها. كما تشارك في المشاريع الصناعية التي يتم تطويرها من قبل أطراف أخرى والدخول في مشاريع مشتركة، ومن الأهداف التي تنشدها نماء تأمين واكتساب أفضل تقنيات وطرق الانتاج والتصنيع الحديثة، ويبلغ إجمالي موظفيها نحو 8موظفين فقط.
شركة الكابلات السعودية (كابلات):
تأسست الشركة عام 5791م، كشركة ذات مسئولية محدودة في البداية وخلال عام 8891م أصبحت الكابلات شركة مساهمة برأس مال مصرح به ومدفوع 005مليون ريال، ونسبة الملكية الحالية ( قطاع خاص001% ). ويتمثل نشاط الشركة في تصنيع وتسويق كابلات الطاقة الكهربائية وكابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية وكابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات والطبالي الخشبية. خدمات متكاملة "تسليم مفتاح" لمشاريع الطاقة الكهربائية والاتصالات بما في ذلك التصميم والهندسة والتركيب والتمويل، وقد بلغ إجمالي الموظفين في تلك الشركة نحو 997موظفاً.
الشركة العربية للأنابيب (أنابيب):
تأسست الشركة عام 1991م كشركة سعودية مساهمة، ويتمثل نشاط الشركة في انتاج انابيب الصلب الملحومة طولياً لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها، وإقامة الصناعات المعدنية، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض.
الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو):
تأسست الشركة عام 8891م، ورأس المال المصرح به والمدفوع حالياً 001مليون ريال ونسبة الملكية الحالية للقطاع خاص 001% (أفراد 12%، شركات 97%). ويتمثل نشاط الشركة بالقيام بأعمال الصيانة والتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية وإنشاء المباني السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات الإعاشة، وإقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين في المصانع والشركات الصناعية. وتمتلك سيسكو 58% في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "تصدير" كما تمتلك 05% من شركة كنداسة لخدمات المياه، ويبلغ إجمالي الموظفين نحو 761موظفاً.
الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق):
شركة مساهمة سعودية تأسست لغرض خدمة القطاع الصناعي بإقامة صناعات في مجالات مختلفة (هذا ما ذكر عن الشركة فقط). وقد تأسست في العام 2991م برأس مال يبلغ 004مليون ريال.
شركة المواشي المكيرش:
القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل المملكة وخارجها وامتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة، وتجارة المواشي والأعلاف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم. لقد اتخذت الشركة اسم : "شركة المواشي المكيرش المتحدة" في عام 5991م بعد دمج "شركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه" في: "الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي" التي أصبحت شركة مساهمة عامة في عام 3891م، ولقد ارتفع رأس مال الشركة من 005مليون ريال سعودي إلى 0021مليون ريال سعودي وقد تأسست الشركة في العام 2891م.
التحليل المالي:
وفيما يلي جدول يوضح حجم الزيادات التي حدثت مؤخرا في رأسمال تلك الشركات المشار إليها (جدول 1):
ويتضح من الجدول أعلاه ان تلك الزيادات بلغت نحو 2.946مليون ريال للسبع شركات المساهمة محل التحليل والمشار إليها اعلاه، ليصل رأس مالها إلى نحو 5.5مليارات ريال مقارنة بنحو 3.1مليارات ريال وبنسبة تجاوزت 97.4% حتى ان شركة الكابلات السعودية زادت رأس المال من 005مليون ريال على 046مليون ريال والآن متوقع إلى 058مليون ريال، كذلك الشركة العربية للأنابيب قامت بزيادة رأس المال أكثر من مرة خلال نفس العام حيث كان رأس المال نحو 041مليون ريال ومن ثم تمت زيادته إلى 012ملايين ريال والآن إلى 513مليون ريال، مما يؤكد عدم وجود الخطط الواضحة للشركات، وإلا كيف بشركات مساهمة تستثمر مئات الملايين تتخذ قرار زيادة رأس المال خلال أقل من عام أكثر من مرة بدون أن يكون هناك خلل في عمل تلك الشركات وبدون أن يكون هناك غياب كامل للرؤية طويلة الأجل أو حتى متوسطة الأجل لأعمال الشركة.
كما أن الشركة العربية للتنمية الصناعية (نماء) أصدرت زيادة رأس المال الأخيرة بعلاوة إصدار قدرها 01ريالات للسهم وهو فعلا أمر مستغرب حيث ان الشركة وحتى نهاية العام المالي 3002م محققة خسائر بلغ متوسط العائد السلبي على حقوق المساهمين فيها نحو 1.5%، فكيف تتم الموافقة لها بزيادة رأس المال وبعلاوة إصدار أيضا!؟ ومن هي الجهة الاستشارية التي قيمت سهم تلك الشركة بهذه الطريقة؟
ومما يزيد من علامات الاستفهام والتوجس ويؤكد مبررات الاستغراب أن نتائج اعمال الشركات لا تشفع لها بزيادة رأس المال إلا إذا كانت (وهو ما نعتقد انه السبب المباشر) تلك الزيادات هي تسديد لديون متراكمة على تلك الشركات بما أن نتائج أعمال الشركة السابقة لا تشفع لها بالحصول على التمويل الذي تحتاجه من المؤسسات التمويلية. ويتضح من الجدول المرفق (2) أن معدلات العائد على حقوق المساهمين للخمس سنوات الماضية لغالبية تلك الشركات حققت معدلات سلبية أو في أحسن الأحوال معدلات متدنية أقل من الحد الأدنى المتوقع من مثل تلك الشركات التي أقلها عمراً يزيد عن عشرة أعوام كما يتضح من تاريخ التأسيس.
والسؤال المطروح للمرة الثانية وبقوة هنا لماذا تمت الموافقة للشركات التي تعاني من خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية على زيادة رأس مالها؟ ويمكن القول انه من خلال التحليل المالي لتلك الشركات نرى أن مبررات زيادة رأس المال بناء على النتائج المحققة غير مقنعة إلا إذا كان هناك خطط واضحة لإعادة هيكلة تلك الشركات وهو ما لم نشاهده أو نسمع عنه! وإذا كان هذا هو السبب فلماذا لم توضح تلك الشركات هذه الخطط حتى يتسنى للمراقبين والمستثمرين والمساهمين معرفة أين سوف يتم استثمار تلك الاموال؟ أم أن مصيرها التآكل كما تآكلت الأموال السابقة بسبب الخسائر المتراكمة لتلك الشركات! كما ان هناك سؤالاً حول ماهية آليات الموافقة من قبل وزارة التجارة على زيادة رأس مال الشركات وهل المساهمون والمستثمرون على إطلاع على تلك الآليات؟ أعتقد أنه من الضروري إعادة النظر بشكل جدي بوضع بعض الشركات المساهمة.
* محلل مالي