الأسواق العالمية متفائلة .. ولكن حذرة

قال بنك الكويت الوطني في تقرير صدر عنه أمس تناول فيه مناخ الاقتصاد الدولي: إن الوعود التي أعطاها أساساً مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ساعدت على ضخ كمية جديدة هائلة من السيولة، واحتمال تحقيق هذه الوعود، على بلوغ الأسهم الأميركية أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في الربع الثالث من العام 2012، مع تخطي مؤشر داو جونز للصناعات مستوى 13500 نقطة.
وفي الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، اقتربت أسواق الأسهم أيضا من أعلى مستوياتها للفترة الأخيرة، وتراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو ليتجاوز اليورو 1.30 دولار، ولا تزال أسعار الفائدة متدنية على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات (لكن أعلى من المستويات المسجلة أخيرا).
بلغت أسعار الفائدة على السندات الأميركية والألمانية 1.8 و 1.7 بالمائة على التوالي، فيما تقلصت هوامش أسعار الفائدة في إيطاليا وإسبانيا مقارنة بهذه المراجع الإسنادية.وبلغت أسعار الفائدة على السندات الأميركية والألمانية 1.8 و 1.7 بالمائة على التوالي، فيما تقلصت هوامش أسعار الفائدة في إيطاليا وإسبانيا مقارنة بهذه المراجع الإسنادية، وفي هذا الوقت استمرت البيانات الاقتصادية في الكتل الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين) ببعث إشارات تدل على تراجع أو تباطؤ . أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد بدأت التحرك مجددا،
وما يمكن أن يكون محيّرا في مواجهة البيانات الاقتصادية الضعيفة لدى الاقتصاديات الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين)، يمكن تفسيره بالسياسات الجريئة جدا والحادة التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية، وتبدو الأسواق واثقة من أن هذه الإجراءات ستدعم الاقتصاديات، أو أن إجراءات جديدة ستتخذ حسب الحاجة إذا ما استدعى الأمر ذلك، أو كلا الأمرين.
وقادت مجموعة من الإجراءات إلى رفع قيمة اليورو وهي التحرك نحو اتحاد مصرفي أوروبي، وإعلان إعادة رسملة البنوك الإسبانية، وقرار المحكمة العليا الألمانية بالتصديق على مشاركة ألمانيا في صندوق الإنقاذ الأوروبي الجديد (آلية الاستقرار الأوروبية)، والأهم إعلان البنك المركزي الأوروبي عن استعداده لشراء كميات غير محدودة من الدين السيادي للدول المتعثرة في منطقة اليورو (إيطاليا وإسبانيا)، ورغم عدم محدودية هذه الكميات (احتمالا)، فإن شراء هذه الديون التي لا يتجاوز موعد استحقاقها 3 سنوات ستكون مشروطة وتطبّق فقط على الدول التي تطلب الإنقاذ رسميا ( من صندوق تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبي القديم / آلية الاستقرار الأوروبية الجديدة ) وسيتم وقف هذه المساعدة إذا تم الإخلال بشروط الإنقاذ، ولن تزيل هذه الإجراءات بالطبع المشاكل الهيكلية، أو تمحو المستويات العالية للدين.
ورغم ذلك، فإنه ينظر إليها كمؤشر على تصميم الاتحاد الأوروبي، ولكسب وقت كاف لإيجاد حلول أو لتحسن الاقتصاديات، أو لبلوغ كلا الأمرين، ولا تزال أوروبا واقعة في حالة ركود، واليونان بعيدة كل البعد عن حل مشاكلها رغم أن هذه المشاكل لم تعد في الصدارة.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي، يبقى السيناريو الذي يتقدم بشكل متخبط هو الإجماع على المخاطر المألوفة الآن : مخاوف تتعلق باليورو، ركود في الولايات المتحدة أو الصين، وضع مالي على حافة الهاوية في الولايات المتحدة، وحسبما تم التلميح اليه سابقا فإن الإجراء الرسمي رغم ذلك تمكن من دفع المستثمر مجددا إلى اتخاذ المخاطر، وتبقى هذه الثقة رهنا بالسيناريو المقبل.
وقد أدى النمو البطيء في الصادرات بما فيها صادرات الصين وغيرها من دول آسيا إلى مراجعات جديدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول، رغم وجود إجماع جديد على أن الصين لن تشهد تراجعا حادا، وعلى أي حال، فإن تباطؤ النمو لم يكن كافيا لخفض أسعار النفط، نظرا لظروف الإنتاج الضيقة، وهكذا بقيت أسعار النفط مدعومة جيدا فوق 100 دولار أميركي للبرميل، ما أبقى الأمور على حالها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتستمر هذه الدول بالاستفادة من موازنات قوية وإيرادات نفط قوية، ولا نزال نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الخليج غير النفطي بنحو 5.0 بالمائة بالأسعار الثابتة هذا العام، وأن تبقى المنطقة نسبيا في منأى عن الأوضاع العالمية المعرضة للهزات التي تمت الإشارة اليها.