الأسواق تتجاوب سلباً مع «سياسة الانتظار»

تراجعت مؤشرات البورصات الرئيسية واسعار صرف اليورو والنفط بعد ظهر أمس عاكسة فشل البنك المركزي الاوروبي في اتخاذ تدابير كان رئيسه ماريو دراغي وعد بها الاسواق الاسبوع الماضي. لكن بياناً صدر بعد الاجتماع الشهري الدوري، وثبت الفائدة على العملة الاوروبية الموحدة عند مستواها (0.75 في المئة)، اعتمد «سياسة الانتظار» حتى تُكمل الاسواق تكيفها مع أزمة الديون، ومن ثم الاستعداد ل»عملية الخريف» بعد انتهاء العطلات في مؤسسات المال والأعمال. وقال دراغي «إن البنك سيضع آلية في الاسابيع المقبلة لتنفيذ مشتريات مباشرة لتحقيق الاستقرار في كلفة اقتراض دول منطقة اليورو التي تتعرض لضغوط».
وتوقع أن يُنفذ البنك عمليات مباشرة في السوق المفتوحة «بحجم يكفي للوصول إلى هدفه»، على رغم ان تسهيلات بقيمة تريليون يورو، خُصصت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لحفز النمو وايجاد وظائف على مدى ثلاث سنوات، لم تكف لتهدئة السوق ما يدفع بالاقتصاديين الى الاعتقاد بان «المركزي الاوروبي» سيُخصص تريليون يورو اضافية للانقاذ.
وشدد دراغي على ان «مجلس المحافظين سيدرس اتخاذ مزيد من اجراءات السياسة النقدية غير المعتادة وفقاً لما يتطلبه الأمر لاصلاح السياسة النقدية، وفي الاسابيع المقبلة سنصمم النماذج المناسبة لهذه الاجراءات».
وبعد اتضاح قرار البنك تراجعت مؤشرات البورصات في اوروبا والولايات المتحدة كما خسرت المكاسب الصباحية وهبطت بنسب راوحت بين نصف و1.5 في المئة في اوروبا ومثلها في البورصات الاميركية. وأكمل مؤشر «اس اند بي 500» يومه الرابع على انخفاض كما قلص الدولار مكاسبه. وصباح أمس سجل اليورو أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 1.2404 دولار لكنه تراجع إلى 1.2140 دولار لاحقاً، كما تراجع الخام الاميركي الى 88 دولاراً للبرميل.
ولم تجد اسواق المال «اي دليل ملموس» على ان «المركزي الاوروبي» يوشك ان يتخذ تدابير جذرية تتمة لتصريحات دراغي الاسبوع الماضي. ولم تظهر اي مؤشرات على انه سيشتري مزيداً من السندات الايطالية والاسبانية وهو ما انتظره المستثمرون لحماية اليورو.
وقال ايوان سميث، المحلل في «نايت كابيتال» في لندن لوكالة «رويترز» ان «هذا محبط للغاية... لا يوجد أي اجراء وهو بذلك اعاد الأمر مرة أخرى الى السياسيين. لم يأت بشيء مما كانت تأمله غالبية المتعاملين في الاسواق، واعتقد أن هذا سيُحبطها».
وقفز عائد السندات (الفائدة عليها) الايطالية 19 نقطة أساس إلى 6.12 في المئة بينما ارتفع عائد السندات الاسبانية الموازية سبع نقاط أساس إلى 6.81 في المئة.
ويبدو ان دراغي رضخ لضغوط المانية تؤكد ان على اسبانيا وايطاليا طلب «المساعدة والانقاذ» قبل ان يلجأ «المركزي الى شراء السندات، ما يعني اشراف المفوضية الاوروبية مباشرة على انفاق الحكومتين للتأكد من قدرتهما على موازنة الموازنة.
وفي جانب آخر ووسط الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو، ومع ابقاء الفائدة على الاسترليني عند نصف نقطة مئوية، تتجه الحكومة البريطانية الإئتلافية التي يقودها المحافظ دافيد كامرون الى التأميم لانقاذ «رويال بنك اوف اسكتلند» العملاق الذي تملكته جزئياً اثناء ازمة الائتمان.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» ان كبار الوزراء يؤيدون شراء حصص صناديق التحوط والتقاعد في اسهم البنك لتصبح ملكيته كاملة للمكلفين في الخطوة الاولى من نوعها لمصرف بريطاني منذ خطة التخصيص التي قادتها رئيسة الوزراء السابقة المحافظة مارغريت ثاتشر في الثمانينات.
وتملك وزارة الخزانة نسبة 72 في المئة من اسهم البنك وهي تعتقد ان ادارته لا تبذل الجهد الكافي للتخلص من الديون السامة فيه ما يعني استمرار اضطرار تمويله من الاموال العامة.
ويتوقع ان يعلن البنك نتائجه نصف السنوية التي ستُظهر خسارته 1.5 بليون استرليني.