آلية أوروبية لإصلاح السياسة النقدية

قرّر البنك المركزي الأوروبي، وضع آلية في الأسابيع المقبلة لتنفيذ مشتريات مباشرة، لتحقيق الاستقرار في تكلفة اقتراض دول منطقة اليورو التي تتعرض لضغط. وتزامن إعلان تدابير «المركزي» الأوروبي، مع خفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز»، درجة قبرص إلى «بي بي»، معززة موقعها في فئة الاقتصادات غير المستقرة.
وأعلن رئيسه ماريو دراغي، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس المحافظين أمس، والذي أبقى سعر الفائدة على 0.75 في المئة، أن المصرف «سيضع آلية في الأسابيع المقبلة لتنفيذ مشتريات مباشرة، لتحقيق الاستقرار في تكلفة اقتراض دول منطقة اليورو التي تتعرض لضغط».
وأوضح أن المجلس وفي إطار تفويضه «الحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، ورعاية لاستقلاله في تحديد السياسة النقدية، ربما ينفذ عمليات مباشرة في السوق المفتوحة بحجم يكفي للوصول إلى هدفه».
وأكد أن مجلس المحافظين «سيدرس اتخاذ مزيد من إجراءات غير معتادة، وفق ما يتطلبه الأمر لإصلاح السياسة النقدية»، لافتاً إلى «تصميم النماذج المناسبة لهذه الإجراءات في الأسابيع المقبلة».
واعتبر دراغي، أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو «ضعيف»، مشيراً إلى أن «ضبابية التوقعات تؤثر سلباً في الثقة في المنطقة». وشدّد على أن «أزمة اليورو لن تدمر المنطقة، كما لا يمكن العودة عن اليورو».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس على مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.75 في المئة أمس، في انتظار ما إذا كان التضخم واقتصاد منطقة اليورو سيواصل التباطؤ، قبل أن يقرر أي خفض جديد في تكاليف الاقتراض.
وبعد قرار «المركزي» الأوروبي، ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.2285 دولار من 1.2264 دولار قبل القرار، بينما قلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها. وأبقى البنك سعر الفائدة على الإيداع عند الصفر وفائدة الإقراض الحدي عند 1.50 في المئة.
سندات بريطانية
إلى ذلك، أبقى «بنك انكلترا المركزي» سياسته النقدية من دون تغيير، إذ رأى أن قراره الشهر الماضي القاضي بالتوسع في شراء السندات الحكومية كاف في الوقت الراهن، على رغم «بوادر ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً».
وفي موضوع خفض تصنيف قبرص إلى «بي بي»، قدرت «ستاندرد أند بورز»، قيمة المساعدة الدولية التي تحتاج اليها ب11 بليون يورو»، متوقعة «ازدياد دينها 12 في المئة هذه السنة، ليبلغ نسبة 105 في المئة من الناتج عام 2013».
ورجحت في بيان، أن «تتفاوض قبرص على حزمة مساعدات مالية بقيمة 11 بليون يورو، تمثّل أكثر من 60 في المئة من الناتج الداخلي». وتتولى جمهورية قبرص حالياً الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
وفي اليونان، أكد مسؤولون أن الزعماء السياسيين توصلوا إلى اتفاق في شأن إجراءات تقشف لتوفير 11.5 بليون يورو يطالب بها الدائنون.