تثبيت الفائدة على الاسترليني ورفعها على اليورو

فرانكفورت، لندن، ستراسبورغ (فرنسا)، برلين، نيويورك - رويترز - رفع البنك المركزي الأوروبي امس أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5 في المئة كما كان متوقعاً، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية التي تهدد القوة الشرائية في منطقة اليورو. وظل معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.7 في المئة في حزيران (يونيو) وهو أقل من المتوقع لكنه أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل من اثنين في المئة.
ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة آخر مرة في نيسان (أبريل) ليكون أول بنك مركزي رئيس يرفع الفائدة بعد احتدام الأزمة المالية. وأفاد البنك بأن أسعار الفائدة على ودائعه سترتفع أيضاً 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المئة وأن سعر الفائدة للإقراض سيرتفع بالمقدار ذاته إلى 2.25 في المئة.
وأبقى «بنك انكلترا» (المركزي البريطاني) فائدته الرئيسة من دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض، مثلما كان متوقعاً، ويُرجح أن يظل الوضع كذلك حتى نهاية العام بينما يكافح الاقتصاد للوقوف على قدميه. وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال تنبئ بقرار عدم تغيير الفائدة ولم تتأثر السوق بالقرار.
واستقرت اسعار الفائدة البريطانية عند 0.5 في المئة منذ آذار (مارس) 2009، حينما دفع الركود الشديد وخطر انكماش الأسعار، البنوكَ المركزية في شتى أنحاء العالم إلى خفض اسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة. ومنذ ذلك الحين ارتفع التضخم في بريطانيا إلى أكثر من مثلي المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ اثنين في المئة، لكن البنك لم يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية في وقت يعاني فيه الاقتصاد من خفض الإنفاق الحكومي.
واتهم ساسة أوروبيون وكالات التصنيف الائتماني بالتحيز ضد أوروبا بعدما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال لتدخلها في المنطقة «عالية الأخطار» ما يلقي شكوكاً جديدة على جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات من دون أن تضطر لإعادة هيكلة الديون. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تأسف لقرار «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لديون البرتغال، وأن هذا يسلط الضوء على «سلوك مريب» لمؤسسات التصنيف الائتماني.
وانتقد رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو هذه المؤسسات، قائلاً إن قرار «موديز» يزيد التكهنات في السوق ويشير إلى تحيز ضد أوروبا. وأضاف في حديث لصحافيين في ستراسبورغ، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد لوائح الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة «موديز» و«ستاندرد اند بورز» و «فيتش». وقال: «يبدو غريباً أنه لا توجد مؤسسة واحدة للتصنيف الائتماني من أوروبا. هذا يبين أنه قد يكون هناك بعض التحيز في الاسواق حين يتعلق الأمر بتقويم مسائل أوروبية معينة».
واعتبر الناطق باسم المفوضية الأوروبية اماديو التافاج، أن «توقيت قرار موديز ليس مريباً فحسب، بل يقوم على سيناريوهات افتراضية لا تتفق مطلقاً مع التطبيق. هذه خطوة مؤسفة وتثير مجدداً مسألة مدى سلامة سلوك مؤسسات التصنيف الائتماني». ودعا وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله إلى وضع قيود على احتكار القلة الذي تمارسه وكالات التصنيف.
ورفض وزير المال الفرنسي الجديد فرانسوا باروان تصرف «موديز» حيال البرتغال، وقال: «لن تحل وجهة نظر وكالة التصنيف مسألة التوتر في أسواق السندات السيادية وأزمات الموازنة»، مضيفاً أنه يثق في قدرة حكومة البرتغال الجديدة على تحقيق الخفض المستهدف في عجز الموازنة بحلول عام 2013. ويشتكي مسؤولون أوروبيون من أن تخفيضات وكالات التصنيف تجعل من الصعب على الدول التي تتبع برامج مساعدات أن تعود إلى اسواق رأس المال.
وعزز الدولار مكاسبه أمام الين واليورو بعد تقرير أظهر أن القطاع الخاص الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع بكثير في حزيران (يونيو). وارتفع الدولار الى 81.41 ين بعد صدور التقرير من 81.18 ين قبله. وفي أحدث التعاملات، سجل 81.35 ين، مرتفعاً 0.5 في المئة عن الجلسة السابقة. وتراجع اليورو الى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.4232 دولار، وسجل في أحدث التعاملات 1.4243 دولار منخفضاً 0.5 في المئة.
وحامت أسعار الذهب تحت مستوى 1530 دولار للأونصة قبيل قرار هام للبنك المركزي الأوروبي بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوعين مع اقبال المستثمرين على الشراء وسط قلق في شأن أزمة ديون منطقة اليورو. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1527.20 دولار للأونصة، مقارنة ب 527.50 دولار في أواخر تعاملات نيويورك أول من أمس.