الاتحاد الأوروبي يؤكد قدرة اليونان على تسديد ديونها

أثينا، طوكيو - رويترز، أ ف ب - تعرّضت اليونان أمس إلى ضغوطٍ مالية شديدة تمثلت في تجاوز الفائدة على سنداتها السيادية لعشر سنوات 10 في المئة، وفي خفض وكالات التصنيف الائتماني مستوياتها، في وقتٍ أوقفت بورصة أثينا أيضاً منع البيع على المكشوف لكل أوراق المال وبأنواعها المختلفة مدة شهرين، بناء على قرار أصدرته لجنة السوق المالية.
وفي المقابل أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس الاتحاد الأوروبي أن اليونان لن تتخلف عن تسديد ديونها في وقت يحضّر القادة الأوروبيون لقمة من اجل تفعيل خطة مساعدة اليونان التي تتسبب ديونها بمخاوف كبرى في أسواق المال. وغداة خفض كبير في التصنيف الائتماني لليونان، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي عن الدعوة إلى قمة لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو «في موعد قريب من 10 أيار(مايو)» وهي أول قمة منذ اجتماع خريف 2008 في باريس ناقش أزمة المال. وقال في طوكيو حيث يشارك في قمة بين الاتحاد الأوروبي واليابان «استناداً إلى تقرير ينجز خلال الأيام المقبلة، يقرر رؤساء الدول والحكومات تفعيل تسديد المساعدة الجاري بحثها حالياً بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وطبعاً الحكومة اليونانية».
وتهدف القمة إلى تفعيل خطة الدعم المالي لليونان وتشتمل على قروض بقيمة 30 بليون دولار من دول منطقة اليورو وأخرى بقيمة 15 بليوناً من صندوق النقد الدولي، في حال اعتبرت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن طلب اليونان للحصول على هذه المساعدة مبرر.
وأضاف فان رومبوي أن المحادثات بين المفوضية الأوروبية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي «على الطريق الصحيح»، وأوضح أن «ليس وارداً إعادة جدولة الدين».
ومساء الثلثاء الماضي أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أيضاً أن «من غير الوارد أن تتخلف اليونان أو أي دولة في منطقة اليورو عن تسديد ديونها».
وحاول فان رومبوي وتريشيه تهدئة القلق الذي يسود الأسواق إزاء تمكن اليونان من تسديد ديونها والذي تفاقم مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» عن خفض تصنيف اليونان ثلاث درجات من «بي بي بي» الى «بي بي» واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تنطوي على مضاربة أي تمثل خطراً مرتفعاً في عدم التسديد.
وخفضت «ستاندرد اند بورز» تصنيف البرتغال أيضاً من «ايه» إيجابي إلى «ايه سلبي» ما زاد القلق إزاء الأخطار التي تطرحها ديون دول أخرى في منطقة اليورو. وإلى اليونان والبرتغال، تعتبر إسبانيا وإرلندا من الدول التي تواجه أخطاراً في هذا المجال.
وردت وزارة المال اليونانية على قرار «ستاندرد اند بورز»، بالتأكيد على أن هذا القرار «لا يتطابق مع المعطيات الفعلية للاقتصاد اليوناني».
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أمس أن صندوق النقد الدولي يعتزم تقديم مساعدة مالية إضافية إلى اليونان بقيمة 10 بلايين يورو تضاف إلى 15 بليوناً اقترح إقراضها إلى أثينا. وأكدت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مصرفيين ومسؤولين ماليين كبار في واشنطن وأثينا أن الصندوق يعتزم زيادة حجم القروض التي ينوي تقديمها إلى اليونان من 15 بليون يورو الى 25 بليوناً.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق على المعلومات. وأقر مديره العام دومينيك ستروس- كان بوجوب مساعدة اليونانيين على تجنب أن «يجدوا أنفسهم في وضع لا يحتمل».