مسؤول بصندوق النقد : أزمة ديون أوروبا لا تزال أكبر تهديد للاقتصاد العالمي

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تزال أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي لكنه لا يتوقع أن يواجه الاقتصاد الصيني هبوطا حادا.
وأشار ناويوكي شينوهارا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الى أزمة الديون الاوروبية والخفض المتوقع في عجز الميزانية الامريكية الذي يتضمن خفض الانفاق ورفع الضرائب في 2013 والتباطؤ الحاد في الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الاخرى كمخاطر على الاقتصاد العالمي.
واضاف في محاضرة في طوكيو أن من بين المخاطر الثلاثة تشكل أزمة منطقة اليورو « التهديد الأكبر» لباقي العالم.
وقال : « لا أتوقع أن تشهد الصين مثل هذا الهبوط الحاد بما يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي دون سبعة الى ثمانية في المئة».
في المقابل حذر صندوق النقد الدولي البرتغال من سياسات التقشف المفرطة ونصح بإجراء إصلاحات لتحسين الإنتاجية.
قال أبيبي سيلاسي الذي رأس وفد الصندوق مؤخرا إلى لشبونة إنه إذا جرت استقطاعات فقط في الميزانية، «فلن يستمر الاقتصاد».
وصندوق النقد هو جزء مما يطلق عليه «الترويكا» التي تضم أيضا الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وتراقب أداء البرتغال في إطار برنامج انقاذها بقيمة 78 مليار يورو (100مليار دولار).
وأوصت الترويكا التي اختتمت زيارتها الخامسة يوم الثلاثاء الماضي بتخفيف أرقام عجز الميزانية المستهدفة للبرتغال.
وسيتم السماح للشبونة بعجز يبلغ 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و4.5 بالمائة العام القادم في ارتفاع عما تم الاتفاق عليه من قبل عند 4.5 و3 بالمائة.
وسيتعين على البرتغال حينئذ أن تفي بعجز يبلغ 2.5 بالمائة في عام 2014 إذا تمت الموافقة على التوصيات من جانب وزراء مالية منطقة اليورو ومجلس صندوق النقد الدولى.
وقال سيلاسي في مقابلة مع صحيفة «ببليكو» إن الأرقام المستهدفة للعجز تم تخفيفها من أجل تجنب «الاضطراب المفرط» في الاقتصاد.
ونفى أن تكون الترويكا ضغطت على البرتغال لخفض مساهمات الأمان الاجتماعي لأرباب العمل وزيادتها للعمال برغم أنه وصف الإجراء بأنه «معقول».
ولاقى الإجراء الذي يعادل خفض الأجور بالنسبة للموظفين انتقادا واسع النطاق في البلاد بعد أن تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
وأضاف سيلاسي أن «حل مشكلة الإنتاجية عبر خفض الأجور ببساطة لن يحقق نتائج».
وأوضح ممثل صندوق النقد أنه علاوة على خفض الإنفاق، «فمن الحتمي أن تكون لدينا إصلاحات تقوم بتحسين الإنتاجية».
وتظل البرتغال الدولة الأكثر التزاما بتوصيات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين قدما لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011.
وخفضت لشبونة الإنفاق بدرجة أكبر مما كانت تطالب به الجهتان.
وتسببت سياسات التقشف وما صاحبها من ركود وارتفاع معدل البطالة لأكثر من 15 بالمائة إلى تزايد أعداد المواطنين الذين يسقطون في دائرة الفقر.
وبشأن اليونان اعتبر صندوق النقد الدولي أن هناك «براهين جيدة» لمنح مهلة اضافية لليونان لتحسين حساباتها العامة وبدا انه استبعد فرضية خطة انقاذ ثالثة للبلد.
واعلن المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة في واشنطن «هناك براهين جيدة لتمديد المهلة (الى ما بعد 2014) الممنوحة لليونان كي تطبق برنامج التصحيح في الموازنة».
وتزور بعثة من ترويكا الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي اثينا حاليا لمساعدة الحكومة اليونانية على وضع اللمسات الاخيرة على تخفيضات جديدة في الموازنة تفوق 11,5 مليار يورو، وهو ما يمثل شرطا ضروريا لصرف دفعة جديدة من المساعدة المقررة للبلد.
ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس في حال حصل على تقرير ايجابي من الترويكا، ان يطلب مهلة من عامين اضافيين لتحقيق اهداف خفض العجز العام كما تطالب الجهات الدائنة للبلد مقابل خطة الانقاذ البالغة قيمتها 130 مليار يورو والتي منحت لليونان في مارس.
الا ان المتحدث باسم الصندوق اعلن أن «تمديد (المهلة) سيتوقف على قدرة (البلد) على تمويل نفسه».
وردا على سؤال حول فرضية وضع خطة مساعدة ثالثة لليونان، بدا ان رايس استبعد من جهة اخرى هذا الاحتمال مؤكدا مجددا ان الهدف الحالي لصندوق النقد الدولي يكمن في اعادة وضع البرنامج الحالي، وهو الثاني الممنوح لليونان، على «السكة».