الأمانات ومتابعة المشاريع

في 21 رجب 1433ه استمع مجلس الوزراء في إحدى جلساته إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي يتعلق بنتائج متابعة المشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة.
وأوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين بالمائة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي مازالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين بالمائة. أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها عشرين بالمائة، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
قرار مجلس الوزراء سيسهم في إنجاز المشاريع في المكان والوقت المناسبين ووفق الأولويات، وبالجودة المطلوبة التي تضمن تحقيق أهداف تلك المشاريع
وفي 25 رمضان 1433ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض لتنسيق المشروعات فيها، ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة ويكون من مهماتها ما يأتي : متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات ( وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى ) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية، إضافة الى معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى.
هناك عوامل تساهم في إعاقة تنفيذ المشاريع في الوقت والمكان المناسب والجودة المطلوبة منها انعدام التنسيق بين الجهات المسؤولة عن المشاريع وعدم الإعداد الجيد لمتطلبات المشاريع قبل الشروع في التنفيذ، والاعتماد على مقاولين غير مؤهلين، والخلل في إعداد المواصفات الدقيقة للمشاريع قبل طرحها، وعدم توفر المواقع للمشاريع،
وإقرار مجلس الوزراء تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة لتنسيق المشروعات فيها، ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة، سيكون له أثر إيجابي بمراحل التنمية كونه يعزز ربط متابعة المشاريع الذي يتم تنفيذها على الأرض (مكانياً) بالجهة المسؤولة عن التخطيط المكاني بالمدن والقرى بالمناطق، فالأمانات هي الجهة المسؤولة عن رسم المخططات العمرانية الإقليمية والمحلية بالمناطق واستعمالات الأراضي للمشاريع المختلفة بمشاركة القطاعات المختلفة ومجالس المناطق والمجالس البلدية، وسيساهم في الوقوف على مراحل تنفيذ المخططات العمرانية وتنفيذ مشاريعها وقياس مدى تحقيق تلك المخططات العمرانية لأهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية وخطط التنمية، والوقوف على مراحل تنفيذ المشاريع بجودة ورصد أوجه القصور بالجهات المنفذة للمشاريع، والاستفادة من المتخصصين في المجالات الهندسية بإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لهم،
وأخيراً وليس آخراً قرار مجلس الوزراء أنه سيسهم في إنجاز المشاريع في المكان والوقت المناسبين ووفق الأولويات، وبالجودة المطلوبة التي تضمن تحقيق أهداف تلك المشاريع، وعلاج مشاكل المدن والقرى الناتجة عن تعثر تنفيذ المشاريع بالمزيد من التنسيق بين قطاعات التنمية المشاركة في مراحل التخطيط والتنمية المكانية.
Faezalshihri@yahoo.com