[عراقيل تنفيذ المشروعات التنموية] استمع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة. وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة ، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها. وأوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين بالمائة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين بالمائة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد ، فقد بلغت نسبتها عشرين بالمائة، وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى. وقبل ذلك نشر تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة كشف عن تجاوز إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة ما يقارب 13,6 مليار ريال تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفة ومتنوعة. التقارير المنشورة بمعلوماتها المهمة تفتح الطريق لمزيد من الدراسات والأبحاث لرصد أماكن تعثر المشاريع وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني في مراحل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة. وفي تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الثالث 1433ه بعنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) أشار التقرير إلى أبرز ما تم رصده في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الضخمة التي بدأت في السنوات الأخيرة ومنها (التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية وسوء التنفيذ رغم الاعتمادات المالية الضخمة. وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها لتنفيذ المشروع من جهة الشركات أو الجهات المنفذة للمشروع، وغياب دور الجهات الرقابية. المبالغة في تقدير التكلفة المالية، فبعض المشروعات يخصص لها أضعاف ما يتطلبه تنفيذها. حصر تنفيذ المشاريع الكبرى في عدد محدود من الشركات، وقد نتج عن ذلك عدم قدرتها على تنفيذ المشاريع في المدد المحددة واضطرت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة. وتفتقد الكثير من الشركات المنفذة التأهيل اللازم للقيام بالمشاريع الحكومية الضخمة. وقيام الشركات الكبرى بالتعاقد من الباطن مع مقاولين غير مؤهلين لتنفيذ المشاريع مما يتسبب في سوء التنفيذ أو تعثره..). إن مناقشة مجلس الوزراء للتقرير المتعلق بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، ونشر التقارير الصادرة من الجهات الرقابية بكل شفافية من الآليات التنفيذية الهامة لرؤية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتسهم في تسليط الضوء على مكامن الضعف بمراحل التنمية لمتابعة علاج الأسباب والمساءلة والمحاسبة بسهولة وبالوقت المناسب. وأخيراً وليس آخراً التقارير المنشورة بمعلوماتها المهمة تفتح الطريق لمزيد من الدراسات والأبحاث لرصد أماكن تعثر المشاريع وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني في مراحل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة لمناطق المملكة وداخل كل منطقة. [email protected]
