عدم ذكر الاسم؟!

نشر في إحدى صحفنا المحلية في الأسبوع الماضي خبر حوى «كشف مصدر في ديوان المراقبة العامة طلب (عدم ذكر اسمه) صرف جهات حكومية أكثر من 632 مليون ريال دون وجه حق خلال العام المالي 1430/1431ه، وأن المبالغ المستحقة كإيرادات للخزينة العامة خلال العام المالي 1430/1431ه ولم يتم تفعيل إجراءات تحصيلها بلغت نحو 11 مليارا و750 مليون ريال».
وقبل ذلك في العام الماضي نشر بصحفنا المحلية خبر حوى «كشف تقرير لديوان المراقبة عن تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، لأسباب كان منها تهاون بعض الأجهزة الحكومية في متابعة تنفيذ مشروعاتها وتطبيق أحكامها بدقة إضافة إلى عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة المرعية».
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي في الاجتماع بمديري القطاعات الخدمية أن على كل مسؤول متابعة المشاريع ميدانياً بشكل دائم وضرورة إعلام المواطنين ببداية المشروع ونهايته من خلال لوحة رقمية وليكون المواطن شريكا ومتابعا للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع، وأكد سموه أنه ستتم محاسبة كل مقصر في خدمة المواطنين.
وجود استراتيجية تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لأي منطقة يساهم في استدامة التنسيق بين قطاعات التنمية.تأكيد سمو الأمير محمد بن فهد آلية عمل تساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة الوطنية، وتعزز المنهج القيادي الإداري التنموي الذي يحدث التطوير ويصنع التغيير، وتأكيد سموه إطار عمل تنموي يؤثر على المدى القريب والبعيد في مراحل التنمية مترابط مع توجيهات سابقة ومنها توجيه سموه في عام 2008م بتكوين مجلس تنسيقي يضم في عضويته 10 أعضاء 5 من مجلس المنطقة الشرقية، و5 من مجلس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لعمل دراسة وتشخيص واقع المنطقة التنموية وأن يشمل ذلك المناطق الحضرية والريفية وإعداد خطة استراتيجية للتنمية المستدامة والأهداف المطلوب تحقيقها في القطاعات الرائدة بالمنطقة الشرقية من أجل إبراز المنطقة ومقوماتها في جميع المجالات بما يساهم وتقدمها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
إن وجود استراتيجية تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لأي منطقة يساهم في استدامة التنسيق بين قطاعات التنمية واستدامة تقييم الإنجاز والمساءلة والمحاسبة ومشاركة المواطن وفق مؤشرات نابعة من الاستراتيجية يتم من خلالها قياس أثرها في خطط القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة المتوازنة لاستفادة جميع أفراد المجتمع بمسؤولية وعدالة وشفافية من الموارد والخدمات المتاحة. وأبعد من ذلك كله ضمان حق أجيال المستقبل في الاستفادة من الموارد.
واخيراً وليس آخرا جهود خيرة لديوان المراقبة يبرز معها التساؤل عن أهمية كشف اسم المصدر في ديوان المراقبة من عدمه عند إعلان الديوان عن كشف تجاوزات ومخالفات في إدارة المال العام.
faezalshihri@yahoo.com