الخطة المتكاملة

السواحل تملك أهمية اقتصادية وأمنية وسياحية واجتماعية تؤثر في التنمية الشاملة الوطنية وتتطلب تنمية وإدارة بطريقة شاملة مستديمة لرفاهية أجيال الحاضر والمستقبل.
وبينت احصائية من مجلس الشورى ان 96% من أراضي السواحل بالمملكة مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة و4% متاحة للعامة وهذا يعكس أهمية التعامل معها بحساسية وبدقة. وجهود مملكتنا الحبيبة في تنمية وإدارة السواحل واضحة وتتمثل فى أوامر وأنظمة وقرارات منها صدور النظام العام للبيئة، والمرسوم الملكي القاضي بعدم البناء على الشاطئ مباشرة في حدود 400 متر، ونظام إدارة المناطق الساحلية الموافق عليه من مجلس الشورى والمرفوع به إلى مجلس الوزراء ويحوي مواضيع ذات علاقة بحماية السواحل ومنها الاستملاك على السواحل والردم والبناء عليها والصرف الصحي والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمراقبة، وتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعدم استخدام الواجهات البحرية في أي مشروع بطريقة تمنع استفادة المواطنين والمقيمين من التمتع والتنزه على البحر، وتوجيه ديوان رئاسة مجلس الوزراء القاضي بضرورة استزراع نبات المانجروف وتأهيل بيئته والمحافظة على القائم منه، مع التقيد بما يقضي به نظام المراعي والغابات ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية والنظام العام للبيئة.
السواحل ثروة وطنية وعندما تفتقد التخطيط السليم لتنميتها وإدارتها بشمولية تصبح سواحل عشوائية تتلاشى مواردها وفوائدها الاجتماعية وتصبح ذات عائد اقتصادي قصير المدى يولد تلوثا مستمرا قصير وبعيد المدى
إضافة إلى ذلك وفي الأسبوع الماضي نشر بصحفنا المحلية ان الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على مستوى كافة مناطق المملكة وتهدف الخطة إلى استخدام تلك المناطق على نحو متكامل يكفل استدامة مواردها ويحقق أقصى تنمية اقتصادية مع أدنى قدر من الأضرار البيئية، عن طريق التخطيط السليم والتحكم في نوعية النشاطات التنموية بها.
السواحل ثروة وطنية وعندما تفتقد التخطيط السليم لتنميتها وإدارتها بشمولية تصبح سواحل عشوائية تتلاشى مواردها وفوائدها الاجتماعية وتصبح ذات عائد اقتصادي قصير المدى يولد تلوثا مستمرا قصير وبعيد المدى، ان صدور الأوامر والأنظمة والقرارات التى تساهم في إدارة وتنمية السواحل تعكس الجهود المبذولة والاهتمام المستمر لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة المستدامة في مراحل التنمية، وتنفيذها الدقيق يعكس مدى قوة الالتزام في الحفاظ على الثروة الوطنية وتحقيق الرؤية التنموية.
وأخيراً وليس اخرا مع التنمية العمرانية السريعة ووجود الأوامر والأنظمة والقرارات والخطط التى تنظم مراحل التنمية بشكل عام والمناطق الساحلية بشكل خاص تبرز أهمية الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية على مستوى كافة مناطق المملكة التى أعدتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لا شك وجود الخطط المتكاملة يتطلب وجود الانسجام المتكامل الدقيق في مراحل التنفيذ.
Faezalshihri@yahoo.com