للتعليم العالي دور مهم في مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة حيث يساهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالتخصصات المختلفة التي تحتاجها مشاريع التنمية ومنها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تساهم في تنمية الإنسان والمكان، واستخدام الموارد استخداماً رشيداً مبنيا على العلم والمعرفة لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة قضاياها في ظل المتغيرات السريعة والمنافسة محليا وعالمياً. ونشر صحفياً قبل أسبوعين خبر حوى معلومات مهمة منها أن الجامعات السعودية أغلقت أعمال القبول لبرامج الانتظام وسجلت تباينا كبيرا في أعداد المقبولين، حيث سجلت بعض الجامعات زيادة في الأعداد المحددة للمقبولين، حسب احصائية وزارة التعليم العالي، فيما سجلت بعض الجامعات انخفاضا كبيرا في عدد المقبولين، حيث سجلت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية قبول ما نسبته 108بالمائة، وجامعة الملك سعود 118 بالمائة، وجامعة الأميرة نورة 107 بالمائة ، وجامعة الأمير سلمان 103 بالمائة ، وسجلت جامعة نجران ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المقاعد المحددة التي وصلت إلى نحو 8 آلاف مقعد ولم يشغل منها سوى 2400 مقعد، وسجلت جامعة الحدود الشمالية نسبة 80 بالمائة من العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية والمتبقي نحو ألف مقعد من أصل 5165 مقعدا. نجاح دور الجامعات في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة يتطلب أيضاً قياس ما تم إنجازه ورصد نسب التطوير لمشاريع القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى ومشاريعها. ويتضح من المعلومات أن هناك زيادة في عدد المقبولين في جامعات مدينة رئيسية كالرياض، وفي الجامعات الجديدة بعيدا عن المدن الرئيسية هناك زيادة وانخفاض وفي نفس الوقت توطين للتعليم العالي الذي يساهم في الحد من الهجرة للمدن الرئيسية. وهذه معلومات مهمة تعكس الرصد المهم من وزارة التعليم العالي لمراحل المشاركة في تحقيق أهداف التنمية التي ترتكز على رؤية تنموية متوازنة يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله- ووفرت لها خطط ومشاريع ودعم مالي كآليات تنفيذ فاعلة ومنها الجامعات والمدن الاقتصادية والصناعية بالمناطق المختلفة في اطار استراتيجي عمراني وطني يساهم في تطوير اقتصاد المعرفة وتحقيق تنمية متوازنة بمناطق المملكة وداخل كل منطقة وفقاً لمواردها وميزاتها. وهنا تبرز أهمية مشاريع القطاعات المختلفة في المناطق والمدن الأقل نموا وإيجاد الفرص الوظيفية للمساهمة في جذب التنمية وإيجاد تنمية متوازنة تعالج قضايا التنمية القائمة بجميع المدن ومنها الرئيسية. وأخيراً وليس آخراً فإن نجاح دور الجامعات في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة يتطلب أيضاً قياس ما تم انجازه ورصد نسب التطوير لمشاريع القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى ومشاريعها كالمدن الاقتصادية والصناعية ومشاريع البنية التحتية والصحة والإسكان بجميع المناطق ومنها التي توجد بها الجامعات الجديدة ليتم استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل في ظل الدعم المستمر لجميع القطاعات ومنه إقرار مجلس الوزراء بعام 1429ه الموافقة على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، وموافقة مجلس الوزراء على تعديل بنظام صندوق التنمية الصناعية والذي بموجبه يستطيع الصندوق تمويل المشاريع في المناطق أو المدن الأقل نمواً بنسبة 75 بالمائة، وزيادة مدة استيفاء القرض الى 20 سنة. فرصد الإنجاز يساهم في الوقوف على مدى تحقيق أهداف التنمية المتوازنة التي تؤكد عليها رؤية خادم الحرمين الشريفين التنموية والخطط الخمسية والاستراتيجية العمرانية الوطنية. [email protected]
