إنشاء مجمعات سكنية وتجارية في المدن الصناعية

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حرص وزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية على توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الصناعية في جميع المدن والمناطق الصناعية المنتشرة في ربوع المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وسكنية في المدن الصناعية.
وقال في كلمة خلال افتتاحه منتدى الفرص الصناعية يوم الثلاثاء الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تحت عنوان «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»: إن الوزارة تقوم بمنهجية واضحة لاستقطاب الاستثمارات في المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة ونعمل على تحفيز المستثمرين بالخدمات التي ستساهم في زيادة مصادر الصناعات، مشيراً إلى أن إنشاء مدن صناعية في تبوك وعرعر وحائل ونجران وحفر الباطن والباحة وغيرها من مناطق المملكة ساهم في توفير مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم إضافة إلى توفير الطاقة والوقود بأسعار مدعومة مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشروعات الصناعية خاصة في ظل الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن حكومة المملكة تعمل على جعل الصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل حيث تعدُّ الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة،
منتدى الفرص الاستثمارية جاء لدعم الإستراتيجية الوطنية وتقديم رؤية لدور قطاع الصناعة المحوري في احداث النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة وزيادة عائداتها وتنويع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة وترويج المنافع الاستثمارية. مفيداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» عملت على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمرين لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية.
وعدّد وزير التجارة والصناعة الحوافز التي تقدّمها المملكة للصناعيين ومن بينها توفير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية، والتمويل الذي يصل إلى 75 بالمائة من صندوق التنمية الصناعية، وتقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، وتعرفة كهرباء صناعية مدعومة.
وأشار الى الحوافز الأخرى التي تقدّمها المملكة للمستثمرين ومن بينها الحوافز الضريبية، والدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وضمان وتمويل الصادرات.
ونوه بأهمية عقد مثل هذا المنتدى الذي يعمل على جمع رجال الأعمال وجهات التمويل والتوظيف لطرح الفرص الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية المدروسة، مطالباً رجال الأعمال بالبدء بالتنفيذ والاستفادة من الدعم الذي تقدّمه هيئة المدن الصناعية ووزارة التجارة لمشروعاتهم الصناعية.
وتحدث في المنتدى الذي أقيم على مدى يوم واحد واستعرض 20 فرصة صناعية مطروحة على رجل الأعمال المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي العايد ومدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل اللذين عرضا أبرز مجالات الدعم والتوظيف التي يقدّمها الصندوقان للمستثمرين الصناعيين في مشروعاتهم.
وقدمت العديد من المكاتب الاستشارية ومجموعة من الشركات الصناعية الكبرى العاملة في مجال توفير المواد الأولية الداخلة في الصناعات التحويلية وغيرها الفرص الاستثمارية المتنوعة وجدواها الاقتصادية.
وهدف المنتدى إلى دعم الإستراتيجية الوطنية وتقديم رؤية لدور قطاع الصناعة المحوري في احداث النمو المتوازن وترسيخ استدامة الثروات الطبيعية في المملكة وزيادة عائداتها وتنويع مصادر الدخل واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية والكفاءات المؤهلة وترويج المنافع الاستثمارية التي توفرها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الفرص والحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية.