قواعد بيانات للمدن والخدمات لتطبيق “المخطط الإقليمي” لمنطقة المدينة

أنشأ المكلفون بتفعيل وتحديث المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة قاعدة بيانات للمنطقة بمشاركة الإدارات الحكومية وهي (قاعدة المدن والقرى، قاعدة الخرائط، قاعدة التوصيات، قاعدة الخدمات، قاعدة دعم اتخاذ القرار والبيانات المحدثة من قبل الإدارات الحكومية بشكل دوري)، كذلك تم إعداد الميزانية الموحدة للمشروعات الخدمية ذات الصفة الإقليمية بالمنطقة من خلال ورش عمل مع جميع الإدارات الحكومية بالمناطق، وإعداد الخطة الخمسية للمشروعات ومتابعة تنفيذ المشروعات سنويا، وتحليل وتقييم حجم إنجاز المشروعات قطاعيا، وتحليل وتقييم حجم وإنجاز المشروعات مكانيا وتحديد معوقات تنفيذ المشروعات، وتجاوب الإدارات، وترحيل المشروعات التي لم تعتمد سنويا للعام القادم، إضافة إلى تقديم تقييم شامل في نهاية كل خطة خمسية. ومنح تفعيل وتحديث المخطط الإقليمي أولوية قصوى لتلافي الآثار السلبية لزيادة وتيرة التحضر السريع بالمنطقة، والحد من استمرار المدينة وينبع في النمو على حساب التجمعات الصغيرة في ظل غياب إستراتيجية واضحة للتنمية، كذلك تحقيق أكبر قدر من التوازن في التنمية وتوزيع الخدمات والمرافق والفرص الاقتصادية بين النطاقات، إضافة إلى فتح المجال أمام استغلال الموارد الكامنة بالنطاقات المكانية ذات الكثافة المنخفضة، ورفع كفاءة وكفاية الجهاز الإداري والفني لكافة القطاعات لمواكبة تطور الأهداف والإمكانات لتلافي محدودية التطور الكمي، وذلك من خلال وضع تصور بعيد المدى للتنمية الإقليمية لمنطقة المدينة المنورة حتى عام 1450ه في ضوء إمكانات ومحددات التنمية القائمة ودعم العلاقات الوظيفية بين التجمعات العمرانية. إنجاز المخطط الإقليمي وبدء تفعيل المخطط الإقليمي وفق دراسة إستراتيجية التنمية العمرانية للمخططات شبه الإقليمية للمحافظات والأدوار الوظيفية للتجمعات، وذلك من خلال آليات محددة وواضحة منها توصيات المخطط الإقليمي، المخططات الهيكلية للمدن والضواحي، نماذج للمخططات الهيكلية لمراكز التنمية القروية، أطالس النطاقات الإشرافية الإدارية لمراكز المنطقة، وإنشاء قواعد بيانات المخطط الإقليمي، وذلك بعد أن تم متابعة تفعيل المخطط الإقليمي من الفترة (1424-1427ه) من خلال المتابعة السنوية للميزانية الموحدة والتحديث الدائم والمستمر للخرائط والبيانات وتحديث وتطوير قاعدة بيانات المخطط الإقليمي، وبناءً عليه فقد بدء التحديث العشري الأول للمخطط الإقليمي (1428-1429ه) بتحديث النطاقات الإشرافية وتحديث مواقع وأحجام وأدوار التجمعات العمرانية، إضافة إلى تحديث برامج الخدمات العامة وشمل المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة المعد عام 1420ه الأدوار الوظيفية للمدن والقرى واستعمالات الأراضي الإقليمية و شبكة الطرق الإقليمية وتدرجها الوظيفي وبرامج الخدمات الإقليمية إضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية حيث تحقق تلافي بعض الآثار السلبية للتحضر السريع بالمنطقة، وتحقيق توازن فى التنمية ، وإيجاد إستراتيجية واضحة للتنمية الشاملة على المستوي البعيد ، وتحقيق أكبر قدر من الإنتشار في توزيع الخدمات والمرافق كذلك فتح المجال أمام استغلال الموارد الكامنة بالنطاقات المكانية ذات الكثافة المنخفضة إضافة إلى المساهمة في رفع كفاءة وكفاية الجهاز الإداري والفني لكافة القطاعات. معايير تصنيف التجمعات القروية فيما ركز المخطط الإقليمي على أهم مخرجاته وذلك من خلال معايير تصنيف التجمعات القروية للأدوار الوظيفية، والتي شملت الوزن السكاني والموقع والإرتباط بالطرق وتوفر الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية الرائدة المسافة لعاصمة المحافظة إمكانات التنمية المستقبلية، وذلك بعد تحديد منظومة مقترحة للتجمعات القروية من خلال الإحصائيات الخاصة حيث بلغت 17مدينة ومراكز حضرية و 14 مراكز تنمية قرى، و30 مركز خدمة قروية، و 64 قرى خدمة، و620 قرى تابعة. 2198 توصية للمشروعات الخدمية نفذ منها 951 مشروع كما شدد القائمون على المشروع على ضرورة تحويل مقترحات المخطط الإقليمي إلى توصيات ومشروعات وذلك من خلال تحقيق الوحدة في الأهداف والرؤى المستقبلية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والبالغ عدده 42 إدارة حكومية من خلال 350 مستخدما يقومون بتحديث مستمر ومتواز للمعلومات و توحيد للمعايير والمعدلات المحلية والعالمية يتم من خلالها تحديد المشكلات والإمكانيات ثم تحدد الأهداف والبرامج حيث بلغت جملة التوصيات "2244" توصية ، فيما بلغ عدد التوصيات المقترحة عام 1424ه 563 توصية ، أعتمد منها 79 توصية بنسبة إنجاز بلغت 14% في حين بلغت نسبة المشروعات التي لم تعتمد 86%، فيما وصل عدد التوصيات منذ إعداد المخطط حتى عام 1429ه ، و 1635 توصية أعتمد منها "872" مشروعاً بنسبة 53.3%. المخطط الإقليمي وعمل المخطط الإقليمي على متابعة تفعيل توصيات وذلك من خلال مراجعة شاملة بعد مرور10 سنوات على بدء إعداد المخطط الإقليمي والتحديث الدائم للخرائط والبيانات، ومتابعة تنفيذ التوصيات بالمحافظات والتنسيق مع الإدارات الحكومية،كذلك حذف أو إضافة أو تعديل في التوصيات. قياس مدى كفاءة وحرص فريق العمل المكلف على اعتماد نموذج قياس مدى كفاءة تغطية شبكة الطرق للتجمعات العمرانية بالمنطقة، وذلك بعد ملاحظة ازدياد عدد القرى المخدومة مباشرة بطرق إسفلتية (ضمن نطاق 1 كم أو أقل من الطريق الإسفلتي) حيث أرتفع العدد من 187 قرية عام 1420ه إلى 420 قرية عام 1430ه أي بنسبة تجاوزت 224% ووصل طول الطرق المنفذة قبل عام 1420ه إلى 2570 كم، فيما بلغ طول الطرق المنفذة ما بين عام 1420 – 1428ه 7210 كم في منطقة المدينة. تحديث مخرجات المخطط وكان فريق العمل قد تلمس دوافع عديدة لضرورة تحديث مخرجات المخطط الإقليمي للمنطقة منها الزيادة الكبيرة في معدلات إنشاء الخدمات الحكومية وتأخر بعض القطاعات الخدمية في تطبيق برامج وتوصيات المخطط الإقليمي فور اعتماد المخطط وخاصة، فيما يتعلق بتوزيع هذه الخدمات مما أوجد واقعا جديدا، كذلك ظهور عددا من المتغيرات الإقليمية وخاصة السكانية التي غيرت إلى حد ما في النسق العمراني الذي كان موجودا وقت إعداد المخطط الإقليمي وحدوث العديد من التعديلات في النطاقات الإشرافية لمراكز الإمارة وإحداث عددا من المراكز الجديدة، إضافة إلى استمرار الريادة على مستوى المملكة في إعداد المخططات الإقليمية، واستمرار الريادة على مستوى المملكة والعالم العربي في تفعيل وتحديث المخططات الإقليمية. وكذلك الريادة في تحقيق الشراكة الحكومية والمجتمعية في إعداد وتنفيذ المخططات الإقليمية. تحديث النطاقات الإشرافية للمراكز واستغرق العمل حوالي عام ونصف لتحديث النطاقات الإشرافية للمراكز والمحافظات حيث استند العمل في الأساس على أطلس النطاقات الإشرافية لمراكز ومحافظات المنطقة الذي تم إعداده عام 1422ه بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري بإمارة منطقة المدينة المنورة (جهة الاختصاص( وتم تعديل النطاقات الإشرافية وفق ما ورد من إمارة منطقة المدينة المنورة بعد إحداث مراكز إمارة جديدة، أو تعديل في حدود عدد من المراكز القائمة وفق نتائج اللجان التي تشكلها الإمارة بهذا الخصوص و تم تزويد إمارة منطقة المدينة المنورة بمسودة من خرائط النطاقات الإشرافية لجميع مراكز المنطقة موضح بها بيان بالقرى التابعة لكل مركز وتوصيف لحدود النطاق الإشرافي لكل مركز. وشملت خرائط النطاقات الإشرافية للمراكز العناصر التالية: الحدود الإدارية - الأدوار الإدارية – التجمعات العمرانية – الطرق – العناصر الطبيعية – نقاط توصيف النطاق حيث أعد فريق العمل جدول المقارنة بين مسميات ومواقع وأحجام للتجمعات القروية وذلك بالاعتماد على بيان حجم سكان التعداد لعام 1413ه (بيان مرجعى للمقارنة بافتراض عدم حدوث هجرة وبيان وجود المسمى للقرية ضمن القرى المسجلة بالمخطط الإقليمي 1420ه وبيان حجم السكان بالاستمارات الواردة من قبل المحافظات عام 1428ه وبيان حجم سكان التعداد 1425ه، (أساس المقارنة) تعداد السكان وبيان توقعات السكان لعام 1428ه، المبنية على تعداد 1425ه (فترة زمنية 3 سنوات) بمعدل نمو 3% للمقارنة بسكان الاستمارات ونتج عن هذه المرحلة حصر عدد ما يقرب من (2067) مسمي تم تداولها إضافة إلى الرصد الجغرافي للمسميات التي سيتم المقارنة فيما بينها والبالغ عددها (798) قرية منها (794) قرية فقط موقعة جغرافياً ومعلوم لها إحداثيات، كذلك رصد المسميات الواردة بتعداد 1425ه والبالغ عددها (1304) مسمىات موقعة جغرافياً ولها حجم سكان بجداول التعداد العام 1425ه ، ونتج عن هذه المرحلة رصد مواقع المسميات، ومقارنة المسافات فيما بينها لمعرفة أيها قرية وأيها حارة تابعة لقرية في نطاق لا يتجاوز 7- 10 كم تقريبا. الأدوار الوظيفية للتجمعات العمرانية وأكد فرق العمل على أهمية الأخذ في الاعتبار وقوع بعض التجمعات العمرانية على امتداد الكتل العمرانية للمدن والتجمعات الرئيسية وذلك من خلال مؤشرات الأدوار الوظيفية الحالية من واقع تجربة تفعيل المخطط الإقليمي وذلك من خلال ذكر بعض النماذج كا (المحفر في مدينة الحناكية ، قرى ينبع النخل ، إدمان في مدينة بدر..) وكذلك وجود بعض الفراغات الإقليمية فيما يتعلق بنطاقات تأثير الأدوار الوظيفية الرئيسية.. ك (مراكز التنمية القروية و مراكز الخدمات القروية) مثل (جنوب المهد وشمال غرب ينبع)إضافة إلى النمو الكبير في أحجام سكان بعض التجمعات العمرانية بما يحتم إعادة النظر في أدوارها الوظيفية كا (الثمد والنباه.) فيما أقر الفريق أهمية تحديد نطاق تأثير لكل مستوى من مستويات التجمعات القروية للمساعدة في إعداد توزيع مكاني جيد للأدوار الوظيفية. ( مركز تنمية قروي ، مركز خدمات قروي ، قرية خدمة ، قرى تابعة ) إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الطفرة الكبيرة في معدلات تنفيذ الخدمات حاليا وهو ما يتطلب تطوير الأدوار الوظيفية لذلك. مؤشرات دراسة معدلات الخدمات الرئيسية (الكمية والمكانية) فيما دلت مؤشرات دراسة معدلات الخدمات الرئيسية (الكمية والمكانية) للإطار المكاني (نطاق تأثير) مراكز التنمية القروية 50كم إلى أن المستشفى والمجمع القروي يمثلان حجر الزاوية في الخدمات المطلوب توطينها في هذا المستوى ، وفي مراكز الخدمات القروية 25كم تمثل المدرسة الثانوية والخدمات الأمنية تمثل حجر الزاوية في الخدمات المطلوب توطينها في هذا المستوى، وفي قرى الخدمة 12كم يشكل المركز الصحي والمدرسة المتوسطة يمثلان حجر الزاوية في الخدمات المطلوب توطينها في هذا المستوى فيم ظهرت الحاجة جلياً لزيادة عدد مراكز الخدمات القروية عن العدد الحالي (29) لتحقيق كفاءة توزيعية أفضل. وظهور الحاجة لزيادة عدد التجمعات في فئة قرى الخدمة عن العدد الحالي (59) بقصد مواكبة الطفرة في مجال تنفيذ الخدمات، خاصة وأن نطاق تأثير هذه الفئة يعتبر صغيرا نسبيا.