قائمة بيضاء للتجار والبضائع لا تزال قيد الدراسة

أوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي أن ميناء الملك عبدالعزيز وصل إلى طاقته القصوى مما يتطلب مجموعة من القرارات البعيدة عن المركزية، وإعطاء صلاحيات أكبر في الفترة الحالية لإدارة الميناء بالتصرف وإصدار القرار بدلاً من الرجوع إلى الرياض لأن الميناء يواجه ضغطا كبيرا في فترات معينة من السنة وهذا يتطلب قرارات كما ذكرت خصوصا فيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم.
وقال الجشي ان انتظار الشاحنات للتحميل سواء كانت ساعة أو 8 ساعات فهي بالنهاية تكلفة ليس على التاجر وإنما تنعكس على المواطن، وبين الجشي أن كثيرا من بلدان العالم لا يتم فيها الفحص بنسبة 100 بالمائة، ولديها ما يسمى بالقائمة البيضاء لبعض التجار والبضائع.
وفي نفس السياق قال رئيس لجنة الجمارك بغرفة الشرقية وليد الغيثار ان المؤسسة العامة للموانئ لا تقوم بدورها كما ينبغي موضحاً ان التأخير يحصل بسبب الوكيل الملاحي الموجود في الميناء.
وقال الغيثار ان الوكيل الملاحي يقوم بتطبيق الأنظمة الملاحية العالمية في إجراءاته التي تتسبب في حدوث تأخيرات في إعادة الحاويات, مطالباً انه في حال تطبيق الأنظمة العالمية أن يطبق أيضاً التقيد بالدوام العالمي 24 ساعة كما هو في كافة الموانئ العالمية للتقليل من تكدس الحاويات التي من الصعب إنهاء إجراءاتها في فترة الدوام التي لا تتجاوز 8 ساعات. وأضاف «نواجه مشكلة مع الوكلاء الملاحيين لا يعملون في فترة الإجازة (الخميس والجمعة) مع العلم أن كثيرا من السفن تصل في نهاية الأسبوع ما يضيع على التاجر مدة 3 أيام ليتمكن من تخليص البضاعة».
من جانبه قال مدير عام إدارة الجمارك بالميناء عثمان الرقيعي إن ما يتم فحصه من الحاويات يتجاوز ال 80 بالمائة، وما يخص القائمة البيضاء فإن ذلك لا يزال تحت الدراسة.
وبين الرقيعي أنه يمكن للمستورد متابعة مراحل ما وصلت إليه معاملته عن طريق موقع الجمارك بالرقم الموحد للبيان، وكذلك إمكانية تسديد الرسوم الجمركية عن طريق سداد بهدف توفير كافة سبل الراحة للمستورد حتى تصل البضائع للسوق بوقت قياسي لتغطية حاجة المستهلك.
من جانب اخر أوضح مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم أن نسبة العمل في الميناء تزيد في 3 شهور من كل عام وهي رجب وشعبان ورمضان واصفاً هذه الفترة بالموسمية حيث تصل فيها طاقة المحطة في اليوم الواحد إلى 1600 حاوية قياسية وفي الأيام العادية أقل من ذلك بكثير.
وأشار إلى أن التوسع في الميناء مستمر حيث تم استيراد معدات حاملات حاويات وصل منها 4 يوم السبت الماضي، وكذلك ستصل 4 معدات أخرى في يوم 20 من سبتمبر الحالي، ورافعتان في شهر ديسمبر القادم و11حاوية ستصل بعد 3 شهور، بالإضافة إلى أعمال مدنية مثل إصلاح الساحات الجديدة وعمل رافعة للتعامل مع السفن وبوابات أوتوماتيكية للدخول والخروج بقيمة 185 مليون ريال سعودي، وكذلك إنشاء محطة الحاويات الثانية الجديدة، وقد تم توقيع عقد التشغيل بنظام (BOT) لمدة ثلاثين عاما وذلك على مرحلتين بحجم استثمار يصل إلى 2 مليار ريال سعودي، وأكد أن 50 بالمائة من التجار يراجعون الميناء بعد اليوم الخامس وما بعد وصول البضاعة وهؤلاء هم من يسبب الأزمة، وأن الحاويات الجاهزة للتسليم حاليا لم يأت أصحابها لاستلامها، موضحا أن لدى المؤسسة العامة للموانئ بالاتفاق مع مصلحة الجمارك أياما محددة لإنهاء إجراءات تخليص البضاعة وهي 7 أيام للموانئ و3 أيام للجمارك، وبالتالي عدم التزام التجار بهذه المدة يرهق الميناء، وأن هناك 6500 حاوية تم تجهيزها قبل إجازة العيد بيومين، وبين أن إجمالي الواردات في عام 2010 بلغ 17985442، وفي عام 2011 بلغ 19830286 بمعنى أنها زادت بنسبة 10.26 بالمائة، والصادرات بلغت 6088308 في عام 2010 وزادت إلى 6906198 في عام 2011م (زيادة 11.06 بالمائة)، والحاويات المناولة خلال عامي 2010 و2011 زادت من 1404204 إلى 1586615 حاوية.
وعن الرؤية المستقبلية للميناء قال النعيم: توجد مشاريع يجري تنفيذها حاليا مثل إنشاء جسر علوي بتقاطع الميناء لتسهيل حركة المرور وإنشاء رصيفين للبضائع السائبة لتدعيم حاجة الميناء لمناولة البضائع، وكذلك تعميق قناة الاقتراب لتأمين دخول سفن الجيل الجديد ذات الغاطس الكبير، وغيرها من المشاريع التطويرية بقيمة تبلغ 1.120.893.721 ريالا.. وطالب النعيم التجار بالمبادرة في استلام بضائعهم أولا بأول حتى لا تتراكم الحاويات في الميناء, مشيرا الى أن اي عمل لا يخلو من الأخطاء التي يعمل الجميع على تلافيها وإيجاد حلول دائمة لها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد السبت الماضي وشمل عددا من المسؤولين في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتجار والمخلصين الجمركيين بالمنطقة الشرقية ووفد القسم الاقتصادي بجريدة «اليوم».