ناقش اللقاء الموسّع للمخلّصين الجمركيين بعض الهموم التي يعاني منها القطاع ابرزها اسعار الارضيات ومبالغ التأمين وبعض الإجراءات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك اثناء اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخرًا بمقرها الرئيسي بالدمام. واستعرض اللقاء برئاسة وليد الغيثار رئيس لجنة المخلّصين الجمركيين بغرفة الشرقية مبلغ تأمين الكونتيرات البالغ 3 آلاف ريال وما يُسببه من تكاليف باهظة على المخلّصين كونه يرتبط بعدد الكونتيرات، كما وضح خطورة تنقل مبالغ نقدية لهذا الغرض وقدّم مقترحًا بأن يكون هناك ضمان لكل وكيل ملاحي محدّد بمبلغ. وكشف اللقاء عن الاضرار المادية والمعنوية لظاهرة تأجير رخص التخليص وتسببه من تدنّي جودة العمل بسبب انخفاض الاسعار وكذلك طول اجراءات العمل في ساعات النهار بشهر رمضان وما يُحدثه ذلك من ازمات انسانية للعاملين ومندوبي المخلصين والسائقين نظير عدم تواجد خدمات من إمكان انتظار للسائقين مدعمة بالخدمات الضرورية واللازمة. وطالب المجتمعون بدراسة وتطوير خط العمل الحالي في اخراج البضائع والفحص بالاشعة عن طريق الناقل مؤكدين ان حاله الآن يسبب تأخير الشاحنات منذ دخولها للتحميل وحتى خروجها حيث يستغرق اكثر من 9 ساعات في هذه طالب المجتمعون بدراسة وتطوير خط العمل الحالي في إخراج البضائع والفحص بالأشعة عن طريق الناقل والذي تسبّب في تأخير الشاحنات منذ دخولها للتحميل وحتى خروجها حيث يستغرق من 9 الى 14 ساعة.الايام، اما في المواسم فيصبح الوقت اكثر من 14 ساعة. وطالب المخلّصون بحلول جذرية لمنع تكدّس البضائع بالميناء واعادة النظر في اسعار ايجار المكاتب بالمنافذ، حيث يؤجر بعضها الآن بسعر 1800 ريال للمتر الواحد وهو سعر مبالغ فيه كما قدّموا مقترحًا بأن يكون المبلغ لا يتجاوز 450 ريال بحد اعلى للمتر المربع لما للمخلّص الجمركي دور كبير في تسهيل إجراءات انسياب تدفق البضائع للمملكة. وتمّ طرح موضوع التأخير في إصدار شهادات النقص للبضائع الواردة حيث إنها تراجع من ادارتي الموانئ والجمارك. وقال الغيثار في نهاية اللقاء ان موضوع تكدّس البضائع الذي يحدث كل عام يدرس الآن مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول مناسبة تنهي المشكلة جذريًا بالإضافة الى مقترح ينظم عمل الوكيل الملاحي يمكّن المخلّص من دفع الرسوم الى وكيل واحد بدلًا من المعمول به حاليًّا وهو الدفع لوكيلين وذلك لاختصار الجهد والمال والوقت وسيناقش ذلك مع لجنة الوكلاء الملاحيين في الاجتماع المقبل. وقد شهد الميناء في الفترة الأخيرة توسّعات كبيرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادات كبيرة فى حجم الصادرات والواردات من البضائع، حيث كشفت الإحصاءات الصادرة عن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال العام الماضي، عن طفرة في أنشطة الميناء وعملياته التشغيلية بشكل عام، مقارنة بالإحصاءات نفسها في عام 2010م، في الوقت نفسه وذلك بنسبة 11 بالمائة في مناولة البضائع خلال العام 2011م، وبلغ إجمالي ما تمت مناولته من مختلف البضائع 26,7 مليون طن خلال العام 2011، مقارنة بما تمت مناولته في 2010 البالغ 24 مليون طن فقط، فيما زادت واردات البضائع بنسبة 10 بالمائة، لتصل إلى 19,8 مليون طن عام 2011م، مقارنة ب17,9 مليون طن في 2010م، فيما بلغت نسبة الزيادة في البضائع الصادرة 13,5 في المائة، حيث بلغ إجماليها 6,9 مليون طن في عام 2011م مقارنة ب 6 ملايين طن في عام 2010م. وبلغ عدد السفن الواصلة للميناء في عام 2011م 2240 سفينة تجارية، أما بالنسبة لعدد الحاويات (وحدة نمطية)، التي تمت مناولتها في 2011م، فبلغت 1,6 مليون حاوية، مقارنة ب1,4 مليون حاوية في عام 2010م، بزيادة قدرها 13 بالمائة.
