تحميل الشركات مسؤولية تأخير التفريغ في ميناء الدمام

حمل رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية وليد الغيثار الشركات الملاحية مسؤولية الطوابير الطويلة للشاحنات المحملة بمئات الحاويات الفارغة في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
وقال إن التباطؤ في تنزيل الحاويات الفارغة ساهم في تفاقم المشكلة التي برزت بشكل واضح منذ نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أن الوكيل الملاحي يعتبر المستفيد الأول من وراء التأخر الحاصل، حيث يفرض غرامة على كل حاوية تتأخر يوما عن المدة المسموح بها والبالغة 15 يوما 100 ريال للحاوية العادية و10 أيام للحاوية «المثلج».
وذكر أن الطوابير الطويلة ليست ناجمة عن تأخر في فسح الحاويات المحملة بالبضائع، وإنما بسبب الحاويات الفارغة التي تم تفريغ بضائعها في المخازن سواء في المنطقتين الشرقية أو الوسطى.
وأضاف أن الشركات العاملة في تفريغ وإعادة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام تبلغ 14 شركة ملاحية، مستغربا عدم قيام الشركة الملاحية بزيادة قدرتها التشغيلية بالرغم من تعاقدها مع العديد من الشركات، حيث تقدر أعمالها بحوالي 65 في المائة من إجمالي عمل كافة الشركات الملاحية العاملة في الميناء.
وقال إن المشكلة تكمن في عدم وجود أنظمة صارمة تجبر الشركات الملاحية على تعويض الموردين والشركات السعودية جراء التأخر الحاصل في استلام الحاويات الفارغة، مشيرا إلى أن بعض الشاحنات اضطرت للانتظار منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، فيما تضطر بعض الشاحنات للبقاء في الطوابير لليوم الثاني بعد إغلاق باب الاستقبال في الساعة الخامسة مساء.
وأضاف أن الشاحنات المحملة بالحاويات الفارغة مضطرة للوقوف في الطوابير الطويلة، من أجل إعادتها مجددا للوكيل الملاحي واسترداد مبالغ التأمين التي تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال للحاوية الواحدة.
وأكد أن عمليات فسح البضائع تتم بطريقة اعتيادية ولا توجد مشكلات لدى إدارة الجمارك، حيث تتم عملية الفسح في غضون 24 ساعة.
وانتقد الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الميناء، التي اعتبرها أحد العوامل التي تؤثر في عرقلة انسيابية استلام الحاويات الفارغة من قبل الشركات الملاحية .
وكشف النقاب عن تقديم لجنة التخليص الجمركي في الغرفة عدة اقتراحات لتجاوز المشكلات التي يعاني منها الميناء، منها تنظيم الأرصفة في الميناء بحيث تكون هناك أرصفة مخصصة للوارد وأخرى للصادر والطرود، عوضا من الآلية الحالية التي تعتمد على وضع أرصفة تشمل جميع البضائع، حيث تخصص الأرصفة من 21 – 35 لمثل هذه البضائع.
بدورها قللت مصادر ذات علاقة بالشركات الملاحية من التكدس الحاصل، مشيرة إلى أن آلية العمل تسير بشكل طبيعي، ولا توجد مشكلات على الإطلاق، رافضة التعليق أكثر عن الاتهامات الموجهة إليها، باستغلال التأخير في الحصول على مبالغ كبيرة جراء فرض غرامات على الشركات.
وأكد عدنان النعيم أمين عام غرفة الشرقية أن الغرفة لم تتلق شكاوى من الموردين والشركات الوطنية بخصوص تأخر فسح البضائع في الميناء.