شركات التخليص تطالب بإعفائها من غرامة تأخير الحاويات

النعيم ل «عكاظ»: إدارة ميناء الدمام ليست معنية بالأزمة

طالبت شركات التخليص الجمركي إدارة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بالتحرك لإعفاء الشركات من الغرامة اليومية 100 ريال، نظرا لعدم قدرة الوكلاء الملاحيين على استلام الحاويات الفارغة في الوقت المحدد.
وأكدت مصادر ذات علاقة بهذه الشركات في الشرقية، أن المشكلة التي تواجه شركات التخليص الجمركي لا تنحصر حاليا في الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها لتفريغ الحاويات الفارغة في الشوارع المؤدية إلى ساحات الوكلاء الملاحيين في الميناء، وإنما في الغرامة المالية التي تتكبدها الشركات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لإعادة الحاويات الفارغة، حيث تحتسب غرامة بقيمة 100 ريال على الحاويات يوميا بعد انتهاء المهلة الممنوحة وهي 15 يوما، مضيفة أن شركات التخليص الجمركي لا تتحمل مسؤولية التأخير، لاسيما مع عدم قدرة الوكلاء الملاحيين على استلام الحاويات الفارغة في الموعد المحدد، وبالتالي فإن فرض هذه الغرامة هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وقالت المصادر، إن أغلب الشركات اضطرت خلال الأزمة السابقة، لدفع غرامات بمئات الآلاف من الريالات، خصوصا أن هناك آلاف الحاويات التي لم يتمكن الوكلاء الملاحيون من استلامها قبل انقضاء المهلة الممنوحة، مضيفة أن الوكلاء الملاحيين يفرضون تسليم الحاويات بدون دفع التأمين البالغ ثلاثة آلاف ريال على الحاوية الواحدة، فيما تواجه شركات التخليص الجمركي عراقيل متعددة وإجراءات طويلة لاستعادة رسوم التأمين، حيث تتطلب فترة استرداد الأموال بين 7 14 يوميا.
وقال إحسان عبدالجواد مدير لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية السابق، إن التأخر الحاصل حاليا نجم عن التحويلة الجديدة المؤدية إلى الميناء، حيث أدت التحويلة الجديدة إلى خفض وتيرة العمل بنسبة 50 في المائة، خصوصا أن القطار المحمل بالحاويات يضطر للسير ببطء، مضيفا أن الازدحام الحاصل ناجم عن تكدس حاويات آتية من الرياض عن طريق سكة الحديد، إضافة إلى أن هناك ضغطا شديدا في ميناء الدمام، بحيث لم تعد الساحات المخصصة للحاويات الفارغة قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة، ما يؤخر عملية استلام الحاويات بعض الوقت، مؤكدا أن الحديث عن تأخر الشاحنات المحملة بالحاويات الفارغة لمدة 48 ساعة أمر مبالغ فيه.
بدوره أكد ل«عكاظ» نعيم النعيم مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أن إدارة الميناء ليست معنية بأزمة تنزيل الحاويات الفارغة، فعمليات التفريغ تجري في منطقة خارج الميناء، مشيرا إلى أن الوصول إلى حلول مرتبط بالتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية.
وبشأن المطالبة بإعفاء الشركات من الغرامة المفروضة عليها 100 ريال للحاوية جراء عدم التنزيل في الموعد المحدد، اكتفى بقوله «لا توجد لإدارة الميناء علاقة بهذا الشأن، فهذا الموضوع مرتبط بالوكلاء الملاحيين فقط».