خطة طوارئ لمواجهة أزمة محتملة في الموانئ السعودية

يعكف مسؤولون من المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك وجهات حكومية أخرى، على وضع خطة طوارئ مشتركة لمواجهة أزمة استيعاب متوقعة في الموانئ السعودية، على خلفية المشكلة التي خلفها تعطل السكة الحديدية ما بين الدمام والرياض، وتعطل حركة نقل الحاويات إلى الميناء الجاف في العاصمة، حتى وصلت - وفقا لتقديرات رسمية - إلى 15 ألف حاوية محجوزة في ميناء الدمام، ما جعل ميناء جدة الإسلامي الوجهة الأولى للهاربين من أزمة الدمام، وبالتالي يرى المسؤولون أن ذلك سيزيد الواردات بشكل كبير يتعدى إمكانات الميناء والجمارك، التي وضعت على عدد محدود من الإرساليات.
وكشفت ل ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن بعض الجهات اقترحت إحالة الوجهات القادمة للدمام إلى ميناءي الجبيل وينبع، إلا أنها رفضت باعتبارهما ميناءين صغيرين محدودي القدرات وغير مستهدفين من قِبَل المستوردين. ويتخوف متعاملون مع الموانئ من تبعات تلك الإجراءات، التي حدثت جميعها بفعل تعطل السكة الحديدية، فميناء جدة الإسلامي سيعجز عن استيعاب واردات الرياض والدمام.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت مصادر مطلعة ل"الاقتصادية" أن مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وآخرين من مصلحة الجمارك يعقدون اجتماعات تهدف لوضع تصور معين لمواجهة تداعيات أزمة ميناء جدة الإسلامي الذي يعد الوجهة الأولى للهاربين من أزمة الدمام، وبالتالي يرى المسؤولون أن ذلك سيزيد من الواردات بشكل كبير يتعدى إمكانات الميناء والجمارك، التي وضعت على عدد محدود من الإرساليات.
واقترحت بعض الجهات إحالة الوجهات القادمة للدمام لموانئ الجبيل وينبع إلا أنها رفضت باعتبارها موانئ صغيرة محدودة القدرات وغير مستهدفة من قبل المستوردين. ويتخوف متعاملون مع الموانئ من تبعات تلك الإجراءات، التي حدثت جميعها بفعل تعطل سكة الحديد فميناء جدة الإسلامي سيعجز عن استيعاب واردات الرياض والدمام، إضافة لحلول أهم المواسم بالنسبة للتجار وهو الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك، حيث تعرف تلك الفترة بزيادة كبيرة في الواردات لمواجهة طلب المستهلكين في تلك الفترة. ويذهب المتعاملون إلى احتمالية ارتفاع كبير في الأسعار بفعل تبعات الأزمة، فالمستوردون في العاصمة مثلا سيدفعون مبالغ أكبر لنقل بضائعهم من جدة, والتأخير في الميناء سيكلفهم رسوم أرضيات يضطرون لإضافتها لأسعار السلع التي يبيعونها.
وقال ل"الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية إن ميناء جدة هو أقرب الخيارات أمام أي خط ملاحي لا يستطيع تفريغ حمولة بواخره في الدمام، مؤكدا أن هذا – لو حدث سيزيد من حجم العمل في أكبر الموانئ السعودية، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لديها خطط طوارئ لمواجهة الأزمات المحتملة غير أن التخوف من عدم تحمل ساحات ميناء جدة على استيعاب الكم الهائل من الإرساليات وتغطية احتياجات مدينتين إضافيتين هما الرياض والدمام.
وتعكف الجهات المسؤولة عن حركة البضائع في الموانئ السعودية على إعداد "خطة طوارئ" لمواجهة الأزمة، التي سببها تعطل السكة الحديدية ما بين الدمام والرياض, وتعطل حركة نقل الحاويات إلى الميناء الجاف في العاصمة حتى وصلت، وفقا لتقديرات رسمية إلى 15 ألف حاوية محجوزة في ميناء الدمام.
وتتولى السكة الحديدية نقل 500 حاوية في اليوم الواحد من الدمام إلى الميناء الجاف في الرياض، والرقم نفسه يتم إضافته يوميا إلى عدد ما تعثر نقله لحين انتهاء الأزمة.
وانتقلت الأزمة إلى مستوى خطوط الملاحة العالمية، حيث عمدت الشركات الناقلة لإشعار الشركات والمؤسسات المتعاملة معها بضرورة إيجاد موانئ بديلة تنقل إرسالياتهم إليها بعد الصعوبة، التي لاقتها الخطوط الملاحية في تفريغ وإعادة تحميل حمولاتها من الحاويات.
وأضاف إبراهيم العقيلي "نحن في بداية الفترة التي تشهد زيادة كبيرة في الواردات وتزامن ذلك مع تعطل سكة الحديد ما بين الرياض والدمام يولد مشكلات حقيقية لا يمكن تجاوز حلها في فترة زمنية قصيرة, حتى إن عادت السكة الحديد لعملها الطبيعي، فلديها عمل متراكم كبير، وستستغرق شهورا للانتهاء من نقل الحاويات المتكدسة في الدمام".
وأشار إلى تخوفات المتعاملين مع ميناء جدة الإسلامي من تكرار التكدس فخلال الفترة الأخيرة أسهمت التوسعات في الميناء في القضاء على التكدس وعودتها محتملة مع التوجه لزيادة الواردات عبر نفس الميناء.
ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 4. 11 كم مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً بطول 3. 12 كيلومترا ذات مياه عميقة تصل إلى 18 متراً، التي تتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل أكثر من 14000 حاوية قياسية.
وارتفعت البضائع المناولة في ميناء جدة الإسلامي إلى 52 مليون طن في 2011, بنسبة زيادة بلغت 5.7 في المائة، مقارنة ب 2010 الذي سجلت فيه البضائع المناولة 49.2 مليون طن.
يذكر أن إجمالي البضائع، التي تم مناولتها عبر الموانئ السعودية في نهاية الربع الأول من العام الماضي ارتفعت إلى 35.07 مليون طن بزيادة 4.45 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشهدت معظم القطاعات زيادة في حجمها مقارنة بالعام السابق. وأشار تقرير إحصائي للمؤسسة العامة للموانئ إلى ارتفاع كمية الواردات بنسبة 4.57 في المائة والصادرات بنسبة 4.28 في المائة والحاويات بنسبة 8.16 في المائة، فيما شهدت حاويات المسافنة تراجعاً بنسبة 5.55 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.