المملكة بحاجة إلى 36 مبادرة لإنشاء كيان اقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استعرضت ست جهات حكومية خاصة جهودها في تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته لجنة تنمية المنشآت الصغيرة بغرفة الرياض، وشملت محاور اللقاء الإجابة عن استفسارات الحضور ،
التي شارك فيها جهات العلاقة بالتأسيس التجاري والدعم والتطوير الإداري والتمويل والسجل الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحضور عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وخلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة نقاطاً هامة حول ثقافة وضوابط وإجراءات الدخول في معترك العمل الحر وأسس تقييم المشاريع لدى جهات الاقتراض، وأكد قاسم الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في الملتقى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لإزالة العوائق وتبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات التي كانت تعيق المستثمر في السابق لإنجاز ما يحتاجه من خدمات، مشيراً الى أن استخراج السجل التجاري بات ينجز في يوم واحد بعد أن كان يستغرق أسبوعين والترخيص الصناعي النهائي 3 أيام بعد أن كان شهرا , وتأييد العمالة الصناعية يوما واحدا بعد أن كان 22 يوماً ، والإعفاء الجمركي شهرا واحدا بعد أن كان ثمانية أشهر ، وكشف حمد الخضير مدير إدارة تقييم المشاريع في البنك السعودي للتسليف والادخار أن البنك يدرس إمكانية منح قروض للمشاريع غير المرغوبة لتمويلها من قبل البنك, مؤكداً أن البنك يحاول قدر الإمكان تسريع مدة البت في القروض المقدمة له, في الوقت الذي تذمر فيه عدد من الحضور من أن آلية البنك في البت بالقروض تستغرق وقتاً يقتل طموح صاحب المشروع، وقدم الدكتور عبد العزيز إسماعيل مدير عام برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل رؤية البرنامج المستقبلية مشيراً أن الوزارة تفكر في إنشاء مركز وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وجود إحصاءات تؤكد أن 67 بالمائة من الشباب السعودي لا يعرف أساساً كيف يدخل للسوق التجاري , في الوقت الذي لا تضم 790 ألف منشأة تعمل بالمملكة سوى على نسبة 9 بالمائة من السعوديين، مشيراً الى أن المملكة بحاجة ل « 36» مبادرة لإنشاء كيان اقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدم محمد العابسي مدير صندوق الموارد البشرية المكلف آلية الحصول على دعم الصندوق، مشيراً الى أن الصندوق يسعى ليكون له دور في التطوير الإداري والاستقرار للموظف السعودي، فيما قدم نبيل المبارك مدير عام الشركة العربية للمعلومات الائتمانية «سمة» نقاط حول أهمية السجل الائتماني ودور السلوك الائتماني في تحقيق طموحات الشباب السعودي التجارية والخاصة, متسائلا عن السبب الذي يجعل 80 بالمائة من طلبات القروض المقدمة للبنوك ترفض، واتفق العديد من مداخلات الحضور في اللقاء الذي امتد حتى ساعة متأخرة من الليل أن جهود الجهات الحكومية وإن كانت تعبر عن رغبة أكيدة في نشر ثقافة العمل الحر للشباب السعودي، إلا أنهم وصفوها بالمبعثرة وتحتاج لمزيد من التنسيق والتنظيم، لاسيما في ظل سيطرة كبيرة ومنظمة من الوافدين ما لا يسمح للشباب السعودي بالانطلاقة الحقيقية للعمل الخاص وتطويره, مؤكدين أن أولى أدوات التطوير تبدأ بتطهير السوق من مخالفات الأجانب مع اعتماد أنظمة صارمة بحقهم. كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة خلف الشمري اهتمام بالغرفة بدعم ومساندة كل ما من شأنه تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تأسيس مركز الرياض لتنمية الأعمال بغرفة الرياض سيكون انطلاقه مهمة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع جهات حكومية خاصة وجمعيات تستهدف تقديم ثقافة العمل الحر وتطوير الجوانب الإدارية والمحاسبية والتمويلية لملاك تلك المنشآت.