تحذير من دراسات جدوى «وهمية» تتسبب في إفلاس المنشآت الصغيرة

حذّر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة خلف الشمري، من دراسات جدوى اقتصادية وهمية تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتم الاستعانة بها في حال الرغبة في الحصول على تمويل أو قرض من البنوك أو الجهات الممولة.
وقال ل«الحياة»: «إن هناك مشاريع صغيرة ومتوسطة واجهت عدداً من المعوقات وسجلت خسائر، وبعضها أفلس وخرج من السوق، بسبب الخلل في تلك الدراسات التي يتم الحصول عليها من بعض مكاتب الدراسات، والتي هي مجرد قص ولزق، وليست واقعية، إضافة إلى عدم وجود خبرة ومعرفة لدى المستثمر بالتخصص أو المشروع الذي يرغب الاستثمار فيه». وبيّن الشمري أن اللجنة تخطط مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوقيع اتفاق يهدف إلى قيام الصندوق بدفع مرتبات لأصحاب المنشآت الصغيرة لمساعدتهم في الاستمرار في مشاريعهم وتوفير حياة معيشية جيدة لهم وفق ضوابط وشروط يضعها الصندوق، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع بنك التسليف والادخار وتعزيز الشراكة بين اللجنة والبنك لما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه جرى بحث تفعيل العمل بنظام الامتياز التجاري، وإمكان مساهمة البنك في دعم مشاريع الشباب، والاستفادة مما يوفره نظام الامتياز من مزايا تشجع على قيام مشاريع ناجحة، بالاستفادة من خبرات وإمكانات الشركة أو المؤسسة الأم، لافتاً إلى أهمية الامتياز، كونه يمثل فرصاً واسعة للشباب لتطوير مشاريعهم وأعمالهم وفتح مجالات أخرى جديدة، منوهاً بدور بنك التسليف بفتح فرص استثمارية جديدة للشباب السعودي. وأكد الشمري أن اللجنة تعمل حالياً على وضع استراتيجية وطنية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من المعوقات التي تعترض عملها، وسيتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية العام الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة والقطاع الخاص لديهما الرغبة في دعم تلك المنشآت لاستمرارها، خصوصاً أنها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص التي تقدر نسبتها على مستوى المملكة بنحو 90 في المئة من إجمالي عدد المنشآت التجارية. وأوضح أن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع جهات التمويل سواء في القطاع الخاص أم الحكومي، مشيراً إلى أن صناديق التنمية السعودية كان لها دور كبير وفاعل في بناء الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص منذ بداياته.
من جهتهم، أعرب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أملهم بتذليل معوقات التمويل مع البنوك الداعمة لتلك المنشآت.
وقال أحد المستثمرين في هذه المنشآت محمد البشري: «إن هناك بعض البنوك تضع معوقات أمام التمويل، من أهمها ارتفاع نسبة الفائدة بصورة مبالغ فيها تصل إلى 12 في المئة، ما يعوق نمو المنشآت ويحد من تطلعاتهم وأهدافهم، إضافة الى طول المدة التي يستغرقها البنك قبل الموافقة على دعم وتمويل المشروع». وأكد أهمية تلك المنشآت للاقتصاد، إذ إنها تستوعب عدداً كبيراً من القوى العاملة، وحدّت من ارتفاع مستوى البطالة، إضافة إلى أنها تسهم بنحو 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكان رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أكد أن الغرفة قدمت خلال دورة مجلس إدارتها ال14 السابقة 5 آلاف استشارة فنية وتنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية والإدارية.