عاهل الأردن ينزع فتيل أزمة المحروقات وتوقع إسناد الحكومة لولي العهد السابق

عطّل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على نحو مفاجئ، فتيل أزمة سياسية في البلاد، بتوجيهه الحكومة التي يرأسها فايز الطراونة، تجميد قرار برفع أسعار المحروقات تبعته احتجاجات واسعة لمدة ثلاثة أيام تطالب بإسقاط الحكومة.
وجاء القرار الملكي مساء الأحد، عقب إعلان الحكومة ليل الجمعة عن رفع مادة البنزين في قرار اعتبره اقتصاديون تنفيذا لاشتراطات اتفاق مبرم مع البنك الدولي لتقديم قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إلغاء الدعم عن بعض السلع حتى عام 2014.
و استهجنت قوى سياسية وشعبية قرار الرفع الذي جاء أيضا تزامنا مع استمرار عملية التسجيل للانتخابات النيابة المقبلة التي رأى مراقبون أنها غير مقبولة في مرحلة سياسية حاسمة.
وشهد الأحد، حالة اشتباك سياسي هي الأولى من نوعها بين نواب البرلمان الأردني والحكومة، عندما وقع نحو 88 نائبا مذكرة نيابية لرفعها إلى العاهل الأردني، لطلب ادراج بند طرح الثقة بالحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فيما عزز الاشتباك ترجيحات إقالة الحكومة كخيار سياسي وحيد في غضون أسابيع على خلفية قرار المحروقات الذي يعد الثاني منذ تشكيل الحكومة في نيسان إبريل الماضي.
واتفق مراقبون على أن قرار التجميد، يندرج في سياق كسب دوائر القرار «مزيدا من الوقت،» وتهدئة الشارع الأردني، وتجنب التأثير على سير عملية التسجيل للانتخابات.
ودفع قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات إلى عودة قوى المعارضة إلى الشارع بقوة، وبث رسائل تحذيرية للنظام بضرورة التراجع عن القرارات واجراء إصلاحات حقيقية وتعديلات دستورية، كان من أبرزها تنفيذ جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، لاعتصام خرقت شعاراته السقوف السياسية المعروفة، ومنتقدة العاهل الأردني مباشرة.
اشتباك سياسي
وشهد الأحد، حالة اشتباك سياسي هي الأولى من نوعها بين نواب البرلمان الأردني والحكومة، عندما وقع نحو 88 نائبا مذكرة نيابية لرفعها إلى العاهل الأردني، لطلب إدراج بند طرح الثقة بالحكومة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، فيما عزز الاشتباك ترجيحات إقالة الحكومة كخيار سياسي وحيد في غضون أسابيع على خلفية قرار المحروقات الذي يعد الثاني منذ تشكيل الحكومة في نيسان إبريل الماضي.
وانقسم عدد من النواب عقب قرار التجميد بين متمسك بمذكرة طرح الثقة بالحكومة لأسباب متعلقة بالسياسة الحكومية ، وبين داع إلى سحبها والتراجع عن طرح الثقة.
وقال النائب في البرلمان الأردني جميل النمري، إن إقالة الحكومة باتت مطلبا ضروريا بالنسبة للأغلبية النيابية، مرجحا تعديل المذكرة لجهة طلب اقالتها عقب قرار تجميد أسعار المحروقات، حيث تضمنت المذكرة طلبا بادراج بند طرح الثقة بالحكومة.
خلط الأوراق
سياسيا ، بحسب «سي ان ان»، يرى مراقبون أن فض حالة الاشتباك بين السلطة التشريعية والتنفيذية وصدور القرار الملكي، جاء استنادا لتقارير أمنية تضمنت الحديث عن حالة الاحتقان التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت قرار رفع الأسعار، وخرقت الاحتجاجات فيها سقوف المطالب الإصلاحية لجهة مطالبات البعض برحيل النظام خاصة في بعض المحافظات الجنوبية كمحافظة معان.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان، إن قرار تجميد أسعار المحروقات الذي لا يعني الإلغاء، «نزع فتيل أزمة سياسية» محققة واستبعد خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان على الأقل في اللحظة الراهنة.
وأضاف: «كانت مذكرة النواب قبل قرار التجميد ستعيد خلط الأوراق في لحظة راهنة ليست مناسبة لأن مطبخ القرار لا يضع في اعتباره خيار إقالة الحكومة وحل البرلمان في فترة تشهد إحدى مراحل العملية الانتخابية.. ما جرى هو شبيه بتحركات نيابية في عهد حكومات سابقة كنوع من الاستجابة الأدبية لمطلب تغيير الحكومة.»
وعلى المستوى الاقتصادي يرى المستشار المصرفي مفلح عقل، أن قرار تجميد أسعار المحروقات هو إلغاء بصيغة التجميد»، متسائلا عن البدائل التي ستلجأ لها الحكومة في تغطية العجز المتواصل في خزينة الدولة.
ويشير عقل إلى أن الخطأ بدأته الحكومة بتوقيع اتفاقية البنك الدولي، معتبرا أن بدائل عديدة كوضع حد للتهرب الضريبي وتخفيض النفقات في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وارتفاع في نسب البطالة وتآكل الدخول للأردنيين.
استراتيجية تصعيدية
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة معارضة في البلاد، أعلنت عزمها تنفيذ استراتيجية تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة معلنة تشكيل مجلس أعلى داخلي، ردا على «إدارة النظام « للإصلاح السياسي، معتبرة أن النظام» أخذ فرصته الكافية.»
وقال القيادي البارز في الجماعة زكي بني ارشيد، إن الحركة الآن «ستسعى إلى حشد طاقات الشارع الأردني وممارسة الضغط لإجراء تعديلات دستورية،» مضيفا: «بعد أن أخذ النظام فرصته الكافية وعجز عن تحقيق الإصلاح كان لا بد الآن من حشد الطاقات الشعبية لتحقيق الإصلاح.»
الى ذلك ، ذكرت صحيفة الديار اللبنانية ان التوقعات تشير الى تكليف الأمير حسن ولي العهد سابقاً أيام الملك حسين بتشكيل الحكومة الجديدة نظراً لما يتمتع به الأمير حسن من شعبية وتأييد.