الأردن: عدم استبعاد إقالة الحكومة وحل البرلمان

لم تستبعد مصادر سياسية أردنية أن يقيل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة ويحل البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد تجميده قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جانب قوى معارضة لا سيما جماعة «الإخوان المسلمين».
وقال فهد الخيطان الكاتب والمحلل السياسي ل «الحياة» إن «النظام قد يقدم على هذه الخطوة لإنقاذ الانتخابات النيابية، التي تشهد عزوفاً من جانب المواطنين». واعتبر «أن الملك نجح في نزع فتيل أزمة ومواجهة كان يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة»، قائلاً إن «الحسابات الأمنية تغلبت على الحسابات الاقتصادية». لكن ما يجعل الباب موارباً على جميع الاحتمالات وفق المحلل السياسي، أن القرار الملكي الأخير «تضمن تجميد قرار الحكومة لا إلغاءه». واعتبر أن «صحوة النواب المتأخرة» جاءت تحت ضغط قواعدهم، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية.
ووجه 89 نائباً، غالبيتهم من الموالين للنظام، رسالة ساخنة الى الملك ليل أول من أمس طالبوه فيها باستعمال صلاحياته الدستورية وإقالة الحكومة. وقالوا انهم «ضاقوا بتصرفات الحكومة لجهة التعيينات الجهوية والفئوية والفساد والمحسوبية»، معتبرين أنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون البلاد. ولفتوا الى أن قرار الحكومة «تجاهل حساسية المرحلة وظروف المواطنين».
في غضون ذلك، تداعت قيادات «الاخوان» إلى اجتماع عاجل أمس، توافقت خلاله على تنظيم تظاهرات ضخمة قبل نهاية الشهر الجاري، وذكرت إن عدد المشاركين فيها لن يقل عن 50 ألف متظاهر، وفق تصريحات أدلى بها ل «الحياة» زكي بني ارشيد الرجل الثاني في الجماعة.
وأكد بني ارشيد أن «قواعد اللعبة السياسية للإخوان المسلمين تغيرت، وإنها ستعيد هيكلة مطالبها الإصلاحية خلال ايام».
وجاءت تصريحات بني ارشيد بعد أن شهد الحراك الشعبي تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وبعد أيام على قرار تشكيل «مجلس أعلى للإصلاح» داخل الجماعة برئاسة المراقب العام همام سعيد.
لكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة، اتهم جماعة الإخوان «بالسعي لإعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد، عبر الإصرار على تعديلات دستورية تطاول صلاحيات الملك».
وقال ل «الحياة» انه «من الوهم الاعتقاد أن سبب مقاطعة الإخوان للانتخابات المقبلة ونزولهم للشارع هو فقط للاحتجاج على قانون الانتخاب وارتفاع الأسعار، بل هو الإصرار على إدخال تعديلات جذرية على الدستور».
الى ذلك، ذكرت مصادر رسمية أردنية رفيعة ل «الحياة»، ان توصيات أمنية قدمت إلى العاهل الأردني على نحو مستعجل مساء أول من أمس، دعت إلى تجميد قرار رفع أسعار المحروقات خشية تنامي الاحتقان الشعبي واستغلال القرار من جهة قوى معارضة لا سيما جماعة «الإخوان» معتبرة أن الملك «نجح بسحب فتيل أزمة كان يمكن أن يكون لها ما بعدها».
لكن قرار الملك بتجميد الخطوات الأخيرة للحكومة رفع على ما يبدو من طموحات وآمال «الإخوان المسلمين» بمزيد من القرارات الملكية، بعد أن شعرت هذه الأخيرة بأنها باتت خارج اللعبة السياسية، لتجاهل السلطات مطالبها بتعديل قانون الانتخاب وإعلانها مقاطعة العملية السياسية المقبلة، وذلك فق وزير اردني بارز فضل عدم ذكر اسمه.