عبدالله الثاني يجمّد قرار رفع أسعار الوقود

أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى حكومة فايز الطراونة في وقت متقدم من ليل أمس بتجميد قرار رئاسة الوزراء رفع أسعار المحروقات المتعلق بمادتي السولار والبنزين أوكتان 90 (الشعبي).
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد موجة من الاحتجاجت في البلاد وتحرك نيابي لحجب الثقة عن الحكومة التي كانت رفعت الجمعة أسعار السولار بنسبة 6 في المئة، والبنزين 90 بنسبة 10 في المئة، لتكون هذه الزيادة هي الثانية التي تقرها الحكومة على أثمان المحروقات منذ تشكيلها في نيسان (ابريل) الماضي.
وبعد موجة احتجاجات شهدتها عمان ومدن أردنية أخرى ليل السبت - الأحد، انضم عدد كبير من أعضاء البرلمان الى المطالبة برحيل الحكومة عبر توقيع مذكرة لحجب الثقة عنها، قبل قرار الملك التراجع عن قرار الزيادة. ووصل عدد الموقعين على المذكرة الى أكثر من 88 نائبا حتى المساء، وما تزال عملية جمع التواقيع مستمرة. فيما خرج عشرات النواب من البرلمان، وهم يهتفون: «الشعب يريد إسقاط الحكومة».
وكان قرار رفع اسعار الوقود ادى إلى موجة من الاحتجاج الشعبي، ونُظم العديد من الاعتصامات والوقفات الليلية التي استمرت حتى فجر أمس في محافظات الشمال والجنوب الأردني، طالب مشاركون فيها برحيل الحكومة الطراونة. واعتبر المحتجون في 7 محافظات أن توالي ارتفاع الأسعار «أدى الى تحميل المواطن أعباء اقتصادية ومعيشية جديدة»، وفق لافتات كانوا يحملونها. وتجاوزت الاحتجاجات في منطقة المقابلين العَمانية التعبير السلمي الذي ميّز التظاهرات والاعتصامات منذ عامين. اذ عمد محتجون إلى إغلاق الشوارع وإطلاق الرصاص في الهواء وإحراق حاويات القمامة والإطارات البلاستيكية احتجاجاً على القرار.
كما ساد التوتر منطقة دوار الداخلية وسط عمان، والتي طوقتها قوات كبيرة من الدرك وعناصر الأمن، وسط مخاوف من تحوّل الاعتصام الذي دعت إليه جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اعتصام مفتوح، لكنه سرعان ما انتهى بعد ساعات.
وقالت مصادر في الجماعة ل «الحياة» إن قيادة الحركة الإسلامية «تدرس بشكل جدي الدعوة إلى اعتصامات مفتوحة بالتعاون والتشاور مع حلفائها بالحراك الشعبي»، وهي الدعوة التي كانت الحكومة رفضتها في أوقات سابقة. ووسط هذا المشهد، تجمع عدد من الموالين للحكومة الأردنية عند دوار الداخلية، ورددوا هتافات تشيد بالملك عبدالله الثاني وبالحكومة، كما هتفوا بقوة ضد الجماعة وطالبوا بإسقاطها، فمنعتهم الأجهزة الأمنية من الاقتراب من الاعتصام المعارض. وكان اللافت في احتجاجات الداخلية، توجه «الإخوان» على غير العادة إلى رفع سقفهم السياسي عبر شعارات ساخنة طاولت القصر والحكومة، ما دفع محللين ومراقبين للمشهد السياسي في البلاد إلى توقع مرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة والجماعة. ورأى هؤلاء أن العلاقة تتجه نحو كسر العظم بعدما أعلن الإسلاميون مقاطعتهم الانتخابات، وتعهدوا السعي إلى إفشالها وفق اتهامات مسؤولين رسميين.
وفي كلمة خلال الاحتجاجات المذكورة، حذر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد من خطورة ما وصفه ب «المقامرة» التي تسير بها الحكومة الأردنية، وقال في لهجة تحد: «جئنا لنقول أن الرهان على صبر المواطن سيبوء بالفشل، بل إنه سيطيح برؤوس أصحابه».
لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة رأى أن الهتافات «المسيئة» بحق القصر «انطلقت منذ بداية الاحتجاجات قبل عامين، من أشخاص كان الإخوان يتوارون خلفهم». وقال ل «الحياة»: «هناك تيارات شبابية داخل الجماعة تتجه نحو التشدد، وهناك قيادات تدفعهم لذلك». واتهم «الإخوان» بتصعيد خطابهم في شكل علني خلال الاحتجاجات التي جرت الجمعة الماضية، وقال: «الإسلاميون لا يريدون تعديل قانون الانتخاب فقط، بل إجراء تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك والاكتفاء بجعله شخصية رمزية، وهذا ما يرفضه الجميع».