السكن أم بدل السكن ؟

[السكن أم بدل السكن ؟]
يعتبر تملك المسكن الهاجس الأكبر لأغلب السعوديين في الوقت الحالي ، فمشكلة الإسكان تفاقمت مع زيادة الهجرة للمدن الكبيرة نتيجةً-لضعف التنمية في المناطق الأخرى- مما زاد الطلب على الوحدات السكنية فيها وبالتي ارتفعت أسعارها وتقلصت نسب تملك المواطنين فيها فتحولوا من ملاك إلى مستأجرين.
ولذلك فإن التحرك الحكومي كان مطلوبا لحل هذه المشكلة التي أصبحت وبحسب تقارير –غير رسمية- تستقطع مابين 30-40% من رواتب السعوديين كإيجارات للمساكن التي يقطنونها ، فظهرت المطالبات بأن تقوم الدولة بتقديم «بدل سكن» لموظفيها ، وهذا الحل - وإن جهلنا آليته لو طبق- فإنه سيشجع القطاع الخاص والأفراد «ملاك الأراضي» على بناء وحدات سكنية جديدة -دون مراعاة لأي معايير- لأن الدعم الحكومي سوف يرفع الإيجارات لمستويات جديدة مغرية للاستثمار وسيجعل أسعار الأراضي الحالية «منطقية» نوعا ما لزيادة العوائد من التأجير وقد يرفعها لأسعار جديدة مما يزيد من مشكلة وزارة الإسكان التي ذكرت مرارا على لسان وزيرها الدكتور شويش الضويحي بأن أسعار الأراضي المرتفعة -حاليا- تعطلها عن البدء بالمشاريع .
هذا الحل - وإن جهلنا آليته لو طبق- فإنه سيشجع القطاع الخاص والأفراد «ملاك الأراضي» على بناء وحدات سكنية جديدة -دون مراعاة لأي معايير- لأن الدعم الحكومي سوف يرفع الإيجارات لمستويات جديدة مغرية للاستثمار
بالإضافة لذلك فإنه حل جزئي ومؤقت للمشكلة وقد لا يشمل الموظفين في القطاعات الغير حكومية وذلك سيقلص من جاذبية العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمل الحكومي مما يصعب من مهمة وزارة العمل في إيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص للشباب تتناسب مع المستويات المعيشية الجديدة ، وعمليا إذا كانت الراتبين الإضافية التي صرفت العام الماضي قد كلفت حوالي»50مليار» بحسب تصريح وزير المالية في مؤتمر «يورو موني» فإن ثلاث رواتب بدل السكن ستكلف مبلغا «حتما» سيتجاوز ال60مليار ريال «سنويا» إذا استثنيا الطلاب والمبتعثين من هذا البدل وذلك يعني أننا نصرف ما رصد لبناء 500ألف وحدة سكنية في أقل من خمسة سنوات على إيجارات قد ترتفع بمعدل يجعل من الزيادة في قيمة الإيجار موازية لمتوسط قيمة البدل،ربما يكون من الحلول المؤقتة التي يمكن أن تحل جزءا من المشكلة بدلا من إعطاء البدل النقدي للمواطنين إيجاد وحدات سكنية صغيرة-متوسطة الحجم بقيمة لا تتجاوز 400ألف ريال للوحدة –علما بأن أسعارها حاليا تتراوح بين 300-400ألف للشقة- بحيث يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة ويعيد تأجيرها بقيمة متوسطة لا تتجاوز 12ألف ريال سنويا وذلك يحقق عائدا «آمنا» لا يقل عن 3% -أعلى من متوسط عوائد السندات الحكومية الآمنة حاليا- بحيث تُستقطع من رواتب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص مباشرة مما يضمن حل مؤقت للمشكلة ولا ينتج عنه تضخم في الإيجارات وإنما بدل حقيقي منخفض التكلفة وآمن العوائد كما أنه سيخفض من الضغط على تكاليف المعيشة الحالية و يساعد على تشجيع المستثمرين العقاريين على بناء وحدات سكنية –وفقا لمعايير الجودة التي تفرضها الدولة- وبيعها للصندوق مباشرة مما يقلل من تكاليف التسويق و الاحتفاظ بالأصول فترة طويلة دون عوائد ، وختاما يجب أن نعمل على إيجاد الحلول العادلة للجميع وذلك بدعم آليات تزيد من نسب تملك المواطنين للسكن أو–على أقل تقدير- تخفض تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل كل مواطن.
تويتر: @AB_sd