مؤهلات عليا بلا وظائف

خبر مفجع أن نعلم أن الحاصلات على درجات البكالوريوس والماجستير اللاتي يقبعن في منازل ذويهن، دون وظائف، وصل عددهن الى 337 ألف سعودية، كما أن تكهّنات تشير إلى أن الأمر بدأ يتسلل إلى الحاصلات على درجة الدكتوراة، فما هو المصير المحتوم للحاصلات على المؤهلات العليا «ماجستير، دكتوراة»؟
لم تترك وزارة العمل جانبًا إلا ووضعت مبضعها فيه لتعالجه خير علاج، فكانت النتائج إيجابية، لشريحةٍ كبيرة من الفتيات، اللاتي انشغلن في العمل من خلال محلات المستلزمات النسائية، المطاعم، ووظائف متنوّعة لا تعدّ ولا تُحصى، تشمل المجالات كافة، ولكن وقفت صاحبات المؤهلات العليا، يتساءلن أين نصيبهن من التوظيف بما يتعادل مع شهاداتهن؟
الوزارة استحدثت وظائف متنوّعة تتناسب مع كافة الفئات، وبقيت حاملات المؤهلات العليا في انتظار قرع الجرس ليتوزعن على الوزارات أو منشآت القطاع الخاص.
من الطبيعي ألا تعمل الحاصلة على درجة دكتوراة أو ماجستير بوظيفة لا تتناسب مع مؤهلها العلمي؛ فالوزارة استحدثت وظائف متنوّعة تتناسب مع كافة الفئات، وبقيت حاملات المؤهلات العليا في انتظار قرع الجرس ليتوزعن على الوزارات أو منشآت القطاع الخاص، بما يتوافق مع الشهادات العلمية، فهؤلاء كفاءات وطنية ومورد بشري يغذي الاقتصاد الوطني، فهل نجد بين صفوفهن «بطالة»؟!
اعتقد أن البطالة لحاملي المؤهلات العليا من الجنسين، أقصد الماجستير والدكتوراة، يقع الكثيرون بها تحت طائلة المسؤولية، خصوصًا أن فرص عملهم تتوافر في الجامعات والكليات، كهيئة تدريس أكاديمية، إلا أنهم يعانون شحّ التعيينات، ورداءة العروض الوظيفية المتاحة، فالفائض في عددهم ربما يعود إلى نوعية التخصصات، ولا يمكن أن نوقع اللوم والعتب على مَن يقوم بتوظيفهم، فهم أيضًا قد يعانون من فكر اجتماعي له تأثيرات سلبية، باعتقادهم أن الحصول على اللقب «دكتور» يؤهّلهم لأعلى المراتب، ويصبحون طاقات مهدرة، لا يمكن الاستفادة منها، وتصبح عجلة التنمية تبحث عن كفاءات مهيّأة لسوق العمل، تواكب التطلعات، فربما غياب استراتيجية واضحة للاستفادة من تلك الشريحة، يفاقم مشكلتهم، ويوقعهم في فخٍّ عميق، لأنهم سيعانون آثارًا نفسية اجتماعية، تنعكس عليهم لعدم تحقيق الأهداف، وأخرى اقتصادية نراها تلوح في الأفق في سوق العمل.
فما نريده أن تكون حُججنا علمية، في حال عدم تعيين سعوديين من حملة الشهادات العليا، فالبطالة بينهم مؤسفة، وتعيينهم أمر ضروري في ظل احتياج الجامعات الأهلية والحكومية، إلى هيئة تدريس، فالأولوية لهم، وإلحاقهم بركب الوظائف المتقدّمة، لا يكون عبثًا وإنما لقدرتهم على تحقيق المطلوب في العمل الموكل إليهم، فلا نريد صورة ديكورية وإنما جوهرية حقيقية.