محاولة استقراء مسار الأسعارالسوقية لأسهم شركات السوق بشكل علمي ومهني دقيق يعد في الواقع عملية بالغة الصعوبة والتعقيد، وذلك لأن تحديد اتجاه مسار الأسعارالسوقية لأسهم الشركات وتقدير قيم المؤشرالعام يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تفاعل السوق والمتعاملين فيه مع العديد من العوامل والجوانب النفسية والاقتصادية المؤثرة في السوق المالية ككل، وكذلك الجوانب المالية والاقتصادية المؤثرة بالنتائج المالية للشركات. وكما أوضحنا في المقال السابق فإن هذه العوامل يمكن تلخيصها في أربعة عوامل رئيسة مرتبة هنا بحسب أهميتها وتأثيرها في واقع السوق، أولا: مستجدات أداء أسواق المال العالمية، حيث أصبحنا نلحظ أن درجة الارتباط الاقتصادي والنفسي بين سوق الأسهم السعودية وأسواق المال العالمية أصبحت أكثر قوة، ثانيا: مستجدات أسعار النفط، وذلك نتيجة لقوة درجة الارتباط بين المؤشرالعام لسوق الأسهم السعودية وأسعارالنفط، حيث كما سبق وأن أوضحنا، يعد اقتصاد المملكة ريعيا قائما على مصدر وحيد، وهو النفط، وذلك كما هو حال بقية اقتصاديات دول الخليج العربية، ثالثا: مدى توافر أوعية استثمارية بديلة لسوق الأسهم، يمكنها أن تستوعب حجم ومقدارالسيولة المتوافرة لدى المحافظ الخاصة ذات الوزن الثقيل وكذلك الصناديق الاستثمارية سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، رابعا: مدى إيجابية وسلبية النتائج المالية لشركات السوق والتي يتم الإفصاح عنها بشكل دوري عند انتهاء كل فترة مالية، ومدى وجود محفزات اقتصادية وأساسية مترتبطة بأداء الشركات المساهمة المدرجة أسهما بالسوق. ذلك نتيجة لتدني مستوى الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية، وكذلك تقاريرمجلس الإدارة المرفقة مع القوائم المالية. وقد يلاحظ البعض أنني أوردت تأثيرالنتائج المالية والمؤشرات الاقتصادية والأساسية في آخر قائمة العوامل المؤثر في قيم المؤشرالعام للسوق وتحديد مساره المستقبلي، وهذا قد يتنافى مع أبجديات أسواق المال العالمية الناشئة منها والمتقدمة، حيث تعد المؤشرات الاقتصادية والأساسية من أهم العوامل المؤثرة في تحديد قيمة السهم الحالية والمستقبلي، وذلك نتيجة لتدني مستوى الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية، وكذلك تقارير مجلس الإدارة المرفقة مع القوائم المالية!! وقد أجريت في الواقع العديد من الدرسات التجريبية في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية من أجل محاولة محددات اتجاه أسعارأسهم الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بالسوق المالية، حيث أجريت أولى هذه الدراسات التجريبية في البداية في السوق المالية الأمريكية، والذي يعد أكثر الأسواق المالية تقدما في العالم، ثم عمم هذا النوع من الدراسات على نطاق واسع من العالم، وشملت مختلف الدول والأسواق المالية العالمية المتقدم منها والأقل تقدما، وأشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن هناك استجابة وارتباطا ولو بشكل نسبي بين البيانات والمعلومات المالية وغيرالمالية التي يمكن استخلاصها من التقاريرالمالية التي تنشرها شركات السوق بشكل دوري واتجاهات أسعار أسهم تلك الشركات. [email protected]
