نتائج الشركات المالية والإتجاه الإيجابي للسوق؟!! (1-3)

يعد محاولة استقراء مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة القادمة من أكثر الأسئلة المطروحة على ألسنة كثير من المتعاملين من مختلف الأطياف والشرائح. حيث يتساءل الكثير من المتعاملين هل يا ترى الارتفاعات المتفائلة التي شهدتها السوق مؤخرا تعد مؤشرا جيدا لتعافي السوق من انتكاساته المتلاحقة التي أدت إلى تبخر مدخرات البسطاء من المتعاملين وليس فقط استثماراتهم !! وذلك بعد أن شهدت السوق ارتفاعات متتالية منذ بداية العام، والتي تعد الأعلى منذ أربع سنوات مضت. حيث أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الربع الأول من العام الحالي على مكاسب كبيرة تجاوزت نسبتها ال 22 بالمائة، وبمجموع نقطي بلغت قيمته 1417 نقطة، وبقيمة تداولات إجمالية بلغت 684.7 مليار ريال، كما شهدت السوق أعلى معدل قيمة تداولات يومية بلغت 10.5 مليار ريال. الواقع انه يمكن القول أن هناك عوامل ومسببات عدة تقف وراء الارتفاعات والانخفاضات التي قد تشهدها أسعار أسهم شركات السوق، والتي قد لا يتسع المقام لذكرها، إلا أنني أستطيع أن ألخصها في ثلاثة عوامل رئيسة مرتبة هنا بحسب أهميتها وتأثيرها في واقع السوق.
أولا: مستجدات أداء أسواق المال العالمية، حيث أصبحنا نلحظ أن درجة الارتباط الاقتصادي والنفسي بين سوق الأسهم السعودية وأسواق المال العالمية أصبحت أكثر قوة.
هل يا ترى الارتفاعات المتفائلة التي شهدتها السوق مؤخرا تعد مؤشرا جيدا لتعافي السوق من انتكاساته المتلاحقة التي أدت إلى تبخر مدخرات البسطاء من المتعاملين وليس فقط استثماراتهم !!
ثانيا: مستجدات أسعارالنفط. وذلك نتيجة لقوة درجة الارتباط بين المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية و أسعار النفط. حيث، وكما سبق وأن أوضحنا، يعد اقتصاد المملكة اقتصادا ريعيا قائما على مصدر وحيد، ألا وهو النفط، وذلك كما هو حال بقية اقتصاديات دول الخليج العربية.
ثالثا :مدى توافر أوعية استثمارية بديلة لسوق الأسهم، يمكنها أن تستوعب حجم ومقدار السيولة المتوافرة لدى المحافظ الخاصة ذات الوزن الثقيل وكذلك الصناديق الاستثمارية سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، بعد أن أحجمت عن المشاركة والقيام بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي تساهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفضلت بدلا عن ذلك الاسترباح وتنمية رؤوس أموالها من خلال الدخول السريع بسوق الأسهم كونه يعد أسهل البدائل المتاحة لديها لتحقيق الأرباح، وأقلها كلفة. أما العامل الأخير فيتمثل بمدى وجود محفزات اقتصادية وأساسية مرتبطة بأداء الشركات المساهمة المدرجة أسهما بالسوق. وقد يلاحظ البعض أنني أوردت المؤشرات الاقتصادية والأساسية في آخر قائمة العوامل المؤثرة في قيم المؤشر العام للسوق وتحديد مساره المستقبلي وهذا قد يتنافى مع أبجديات أسواق المال العالمية الناشئة منها والمتقدمة، حيث تعد المؤشرات الاقتصادية والأساسية من أهم العوامل المؤثرة في تحديد قيمة السهم الحالية والمستقبلية. وذلك نتيجة لتدني مستوى الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية الفصلية والسنوية، وكذلك تقارير مجلس الإدارة المرفقة مع القوائم المالية!!