سلوكيات المتعاملين بالسوق المالية (1-2)

بعد أن أنهت الشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية للربع الرابع وكذلك النتائج المالية السنوية للعام المنصرم بأكمله، تكون سوق الأسهم السعودية قد دخلت مرحلة جديدة مشوبة بالترقب والانتظارمن قبل مختلف شرائح المتعاملين عن مدى إنعكاس تلك النتائج على الأسعارالسوقية للأسهم خلال المرحلة القادمة، وهل سوف تكون هي المحدد الأوحد لإتجاه المؤشرالعام للسوق خلال الفترة القليلة القادمة!!
الواقع إن أبجديات أسواق المالية والدراسات والنظريات العلمية قد أكدت أن محددات إتجاهات أسعارالأسهم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عوامل. أولا:عوامل داخلية تتعلق بالشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية. ثانيا: عوامل تتعلق بطبيعة ونوعية سلوكيات المتعاملين بالسوق المالية. ثالثا: عوامل خارجية تتعلق بإقتصاد الدولة ككل. الواقع أن هناك الكثيرمن الدراسات والأبحاث والتجارب العملية في أسواق المال التي تشير إلى وجود علاقة تبادلية وتفاعلية بين أداء الشركات المدرجة أسهمها بالبورصة من خلال نتائجها المالية وأسعارالأسهم السوقية لتلك الشركات. وعليه فإنه جرت العادة في الأسواق المالية وفي الأحوال العادية والطبيعية أنه يمكن إستقراء إتجهات الأسعارالسوقية للأسهم بناء على طبيعة الأرباح المحققة خلال الفترة المنتهية وكذلك الأرباح المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة. وذلك لأنه في الأحوال الإعتيادية يمكن أن ينظرللأسعارالسوقية للأسهم كمرآة أو مؤشريعكس حقيقة المركزالمالي للشركة وماهية النتائج المالية المتوقع تحقيقها في المستقبل.ولكن وكما يعلم البعض سوق الأسهم السعودية لايزال ناشئ بكل المقاييس الأساسية والإقتصادية والتشريعية ( وأنا هنا أقصد الجانب التطبيقي للقوانين وليس فقط مجرد سن القوانين واللوائح وحفظها بالإرشيف) حيث إنه لم يبلغ بعد أقل درجات النضج الفني والهيكلي والقانوني ناهيك عن عدم توافرأقل درجات ومستويات الكفاءة المعلوماتية والتسعيرية المعتمدة في أسواق المال العالمية، ولذا فإنه لايمكننا الجزم بدقة تفسير إتجاهات الأسعارالسوقية للأسهم المفاجئة إستتنادا إلى المؤشرات والمفاهيم المعتمدة في أسواق المال العالمية!!!!
في الأحوال الإعتيادية يمكن أن ينظرللأسعارالسوقية للأسهم كمرآة أو مؤشريعكس حقيقة المركزالمالي للشركة وماهية النتائج المالية المتوقع تحقيقها في المستقبل
حيث تعريف كفاءة السوق المالية بمدى سرعة استجابة الأسعار بطريقة عادلة وغير متحيزة للمعلومات الجديدة. ممايجعل أي تغير في المعلومات حول العرض والطلب يؤدي إلى تغير مقابل في أسعار الأوراق المالية ،أي أن التبدل السريع في الأسعار على ضوء أي معلومة جديدة عن العرض والطلب يعني أن الأسعار تعكس كافة المعلومات المتاحة عن الأوراق المالية. بينما أنه من الملاحظ في سوق الأسهم لدينا عدم توافرالمعلومات المالية وغيرالمالية في الوقت المناسب، حيث يلاحظ أن هناك اختلافا وتفاوتا في توقيت وصولها إلى كافة المتعاميلين الحاليين والمحتملين. كما أن سوق الأسهم لدينا تنقصه سهولة الحصول على السيولة بيعا وشراء أو مايعرف بال Marketability والتي تعني المقدرة على بيع أصول مالية بسرعة وبدون خسارة. أي المقدرة على بيع أصل مالي بسعر لا يختلف كثيراً عن أسعار البيع السابقة لهذا الأصل طالما لم تظهر أية معلومات جديدة تستوجب تغيرالسعر. كما أن سوق الأسهم السعودية تفتقد إلى الكفاءة التسعيرية، والتي تعني أن أسعار الأوراق المالية لا يجب أن تتغير كثيراً من صفقة إلى أخرى إلا عند ورود معلومات جديدة إلى السوق تستوجب التعديل في الأسعار. كما أن المحرك الأساسي لإتجاهات أسعارالأسهم السعودية ليس السلوك الأستثماري والمؤسسي المبني على دراسة القوائم المالية للشركات، بل بناء على التبعية وسلوك القطيع والإشاعة.
stocksanalyst@hotmail.com