استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوع الماضي، نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالتأكيد على أن الانخفاضات المتكررة وغير المبررة التي تشهدها السوق بين فترة وأخرى، وكما أوضحت في مقالات سابقة، يمكن إرجاعها إلى أسباب وممارسات خاطئة عدة قد لا يتسع المقام هنا لذكرها، إلا أنه يمكن اختزالها في ثلاثة أسباب رئيسة تتمثل في : تدني مستويات الإفصاح وغياب الشفافية وانعدام المعلومات الملائمة الآنية من قبل شركات السوق، وجود عيوب هيكلية متعلقة بالسوق المالية وغياب دور قابي فعّال من قبل الجهات الإشرافية، كذلك غياب البعد الاستثماري والمؤسساتي للصناديق الحكومية وشبه الحكومية في التعاطي الأمثل مع السوق، ما أدى إلى تدني ثقة المتعاملين بآليات ومعطيات السوق لتحديد النطاقات السعرية العادلة لأسهم شركات السوق بناء على نتائجها المالية، وهذا بدوره عزز خيار المضاربة على القرار الاستثمار الرشيد من قبل مختلف أطياف المتعاملين بالسوق، حيث أصبح معظم المتعاملين يعتقدون يقينا أن أسعار أسهم معظم شركات السوق لا تتحدد بناء على آليات وقوى الطلب والعرض الطبيعية، يعتقد معظم المتعاملين أن انعدام الشفافية والافصاح الكافي عن حقيقة كل ما يجري داخل السوق سواء من قبل شركات السوق أو من قبل الجهات الرقابية أدى إلى انعدام الثقة في مستقبل السوق في المدى الطويل بل بناء على آليات مصطنعة ومفتعلة من قبل مجموعة من المضاربين، كذلك يعتقد معظم المتعاملين أن انعدام الشفافية ولافصاح الكافئ عن حقيقة كل ما يجري داخل السوق سواء من قبل شركات السوق أو من قبل الجهات الرقابية أدى إلى انعدام الثقة في مستقبل السوق في المدى الطويل، لذا فإنه نتيجة لغياب المعلومة الصحية المؤثرة في القرار الاستثماري وعدم وجود بنوك ومؤسسات استثمارية مؤثرة، أصبح كبار مضاربي ولاعبي السوق يستغلون ورود أية أنباء أو تقارير إحصائية قد تبدو سلبية لإحداث مزيد من الضغط على السوق لتحقيق أهداف مضاربية بحتة. كل هذه الأسباب مجتمعة وغيرها جعلت معظم المتعاملين يتبنون إستراتيجية المضاربة بدلا من خيار الاستثمار طويل المدى الذي من المفترض أن تكون من محدداته قوة المركز المالي للشركة وتميز إدارتها ونتائجا المالية، إلا أنه مع اقتراب إفصاح شركات السوق عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام، تتجه أنظار المتعاملين أكثر إلى مدى إيجابية تلك النتائج المالية، حيث إنه من المتعارف عليه في أسواق المال العالمية أن كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ والصناديق الاستثمارية يحاولون معرفة اتجاهات السوق للعام المالي بأكمله من واقع معرفة النتائج المالية للربع الأول من أجل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. حيث جرت العادة أن يتم ضرب أرباح الربع الأول لشركة ما في أربعة ليتم احتساب إجمالي أرباح العام ككل للشركة، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع جميع العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على بقية أرباح أرباع السنة كالموسمية ومستوى الإنتاجية ودرجة المنافسة وغيرها من العوامل المؤثرة على أداء الشركة. كما أن للنتائج المالية لشركات السوق لهذا العام أهمية خاصة في نظر كثير من المتعاملين والنقاد، حيث يعولون عليها كثيرا في انتشال السوق من الموجهة الهابطة التي أصبحت ملازمة لمساره طيلة الفترة الماضية منذ الانهيارالكبير وتم دفعه إلى تحقيق مزيد من الارتفاعات المستحقة في قيم المؤشر العام للسوق، وكذلك في القيم السعرية لأسهم الشركات، لذا فإن من المرجح أن تشهد السوق ارتدادات إيجابية قريبا، خاصة أن مديري المحافظ الاستثمارية يقومون بإعادة بناء مراكزهم من جديد. [email protected]
