مكافآت الخسائر

هل تعتقد أن عاملك المنزلي الذي نام عن عمله يستحق مكافأة عدم التزامه بعمله وعلى عدم تحقيق البنود المتفق عليها في عقده؟ في زاوية أخرى.. هل من حق شريكك العامل في محل للملابس الحصول على مكافأة خسارتكما المتراكمة في المحل نتيجة سوء إدارته وبيعه وتسويقه؟
هذه الأمثلة البسيطة قد تنطبق فعليا على ما يستمر في سوق الأسهم المحلية من تكرر خسائر المساهمين، في الوقت الذي يتم فيه توزيع مكافآت لمجالس الإدارات دون نتائج ربحية، وقد وصل إجمالي تلك المكافآت في العام 2011 بحسب المنشور إلى 121 مليون ريال ل 33 شركة أحدها استمر في نتائجه السلبية لعشرين عاماً، وهو ما يعكس وهن بعض تلك المجالس وعدم قدرتها على القيادة والاستثمار والوقوف عطفاً على خسائرها المتراكمة، وقد حان الوقت إلى سن قوانين تكفل تغييرها بما يضمن تحقيق عوائد مجزية، وحقيقة لا أجد سبباً منطقياً لاستمرارها، ولا أدري لماذا يبقون أو يسمح المساهمون ببقائهم رغم الخسائر الناجمة عن سوء قدراتهم الإدارية؟
يجب أن يرتهن تسليم المكافآت ضمن الخطة بتحقيق أهداف الأداء التي حددها مجلس الإدارة الذي وفق في رفع الأرباح بشكل كبير خلال السنة المالية لعمل الشركة.
لا أعتقد أن تحقيق الأرباح لأي منشأة يتطلب أكثر من كفاءة وجودة وفعالية في الإنتاج، وقدرة على ضبط تكفلة التصنيع، إلى جانب القدرات التسويقية والبيعية والتخطيطية وخدمات ما بعد البيع، ضمن إطار منظومة اقتصادية قوية وإنفاق حكومي كبير وسوق تنافسية عالية.
وواقعياً يجب أن يرتهن تسليم المكافآت ضمن الخطة بتحقيق أهداف الأداء التي حددها مجلس الإدارة الذي وفق في رفع الأرباح بشكل كبير خلال السنة المالية لعمل الشركة، ووفق ضوابط قانونية تحكمها أدوات الحوكمة ومفاهيمها، ويدعم ذلك ما قرأته قبل عام في صحيفة زميلة بأن مجلس الشورى حدد نصف مليون ريال سنوياً كحد أعلى لمكافآت ومزايا مالية وعينية لأعضاء إدارات مجالس الشركات.
أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الأمر لضبط هذا الخلل خلال المستقبل القريب، بما يضمن إنتاجية أعلى وعوائد ربحية مقنعة وتشغيل أمثل لعمل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما يسهم في إعادة الجاذبية التي فقدت منذ السقوط الكبير في السوق.
kaalzoman@hotmail.com