واخيراً حسم مجلس الشورى قضية مكافآت اعضاء مجالس الإدارات بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً حول هذا الملف الذي ظل مراوحاً لعدة أشهر، وكأني باعضاء المجلس الموقر قد نأوا بأنفسهم عن بحث سبل تعزيز الحياة الكريمة لمواطنيهم وتجاهل تطلعات بسن قوانين تحد من البطالة وتقضي على الفساد وتوجد حلولاً لمعضلات الإسكان إلى مواضيع وقضايا لا تحظى سوى باهتمام العشرات. ولعلي اتوجه بعدة أسئلة للأعضاء الموقرين ..هل استحق ملف مكافآت اعضاء مجالس إدارات الشركات كل هذا الوقت والمراوحة ؟ ألم يكن بالإمكان تبني ملفات أكثر اهمية للمواطنين مما يمس حياتهم اليومية عوضاً عن قضية مكافآت «هوامير الشركات» إزاء هذا الوقت المهدر والتركيز المبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام. وبالمحصلة فقد أقر مجلسنا الموقر مبلغ نصف مليون ريال سنوياً كحد أعلى لمكافآت أعضاء إدارات مجالس الشركات مع تحذير ناعم ولطيف اللهجة يقضي بعدم تجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية في جميع الأحوال هذا المبلغ. أقر مجلسنا الموقر مبلغ نصف مليون ريال سنوياً كحد أعلى لمكافآت أعضاء إدارات مجالس الشركات مع تحذير ناعم ولطيف اللهجة يقضي بعدم تجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية في جميع الأحوال هذا المبلغ.الغريب في الأمر .. ان هذه الانظمة تدرس ويتم التصويت عليها وتقر وتنفذ بعيداً عن رأي مساهمي هذه الشركات من حملة الاسهم والذين يفترض أن تكون لهم كلمة فصل في هذا القول، وقد يقول قائل إن خفض مكافآت اعضاء مجالس الإدارات قد لا ينسجم مع مقدار العمل والجهد الذي يؤديه عضو مجلس إدارة أي شركة وخصوصا الشركات الكبيرة. وبالتالي فلن يكون جذاباً لأعضاء مجالس إدارات ذوي خبرة وكفاءة وبالتالي عزوف بعض المستثمرين عن ترشيح انفسهم لعضوية مجالس الادارات بالشركات المساهمة، والرد عليه بأن من المنطقي والعدل ان تربط مصاريف اولئك أعضاء بمقدار الربحية المحققة لشركاتهم بنسبة مقدرة قد تتجاوز الحد الأعلى إن اثبت المجلس كفاءة وقدرة. ومن منا لا يتذكر قصة شركة بيشة الموقوفة عن العمل بسبب تآكل رأسمالها وخسائرها المتراكمة بنسبة 84% من رأس المال في الوقت الذي ظل اعضاء مجلس إدارتها يتقاضون نصف مليون ريال سنويا كمكافآت وحوافز .. ويقيناً لم تصرف هذه الاموال بسبب جدارتهم بل خيبتهم ! [email protected]
