منع تجاوز مكافآت أعضاء مجالس الشركات ل500 ألف ريال سنويا

نصف مليون ريال سنوياً هي الحد الأعلى لمكافأة أعضاء إدارات مجالس الشركات بعد أن أسدل مجلس الشورى الستار على المادة السادسة والسبعين التي أثارت جدلاً واسعاً في أروقة المجلس.
وحذر نص الفقرة الثالثة من المادة السابقة في شكله الجديد الذي أقر أمس الاثنين من تجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية في جميع الأحوال هذا المبلغ.
وأبقى المجلس على الفقرة الثانية من نفس المادة التي تمنح أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المئة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، وألغى النص الذي يتيح لرئيس هيئة السوق المالية تعديل هذا الحد وفقاً لضوابط يقررها.
وفيما كان التصويت من قبل 87 عضواً لمرور التعديل السابق، وقف 67 صوتاً في وجه مطالبة لجنة الاقتصاد والطاقة حذف التوصية التي نجحت في وقت سابق وتنص على "إلزام الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها" وبالتالي ضم التوصية لمواد مشروع نظام الشركات.
إلى ذلك أجل المجلس مناقشة توصية لعدد من الأعضاء بشأن عدم السماح للإقراض لأعضاء مجالس إدارة الشركات والمساهمين خاصة في ظل عدم وجود نص صريح يمنع ذلك.