كشف مدير عام شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري سالم عبد الله الجعيب اكتمال العمل في مشروع (مدى 3) بمخطط تلال الدوحة بالظهران بنسبة 80 بالمائة، وذلك بعد أن انطلقت الأعمال الإنشائية في أكتوبر 2010م، مشيرا الى أنه يتكون من 28 فيلا مستقلة بمساحة 400م2 و20 دبلكس بمساحة 300م2، مشيرا الى أنه بحسب رضا العملاء على التصاميم وجودة الشركة في البناء تم حجز عدد كبير من الوحدات مما شجع «مدى العقارية» لطرح المرحلة الثانية من المشروع باسم (مدى 5) مجاورا للمشروع، وذلك في يونيو 2011م ويتكون من 26 فيلا مستقلة و20 دبلكس. وأضاف الجعيب أنه تم التعاقد في يوليو 2011 لتنفيذ مشروع بحي الشاطئ بالدمام المقابل لمركز الملك عبدالله الحضاري الذي يحتوي على أكبر (اكويريم) حوض أسماك في العالم، وقد تم طرح مشروع (مدى4) عن طريق شركة أرباح المالية، ويتكون من 92 وحدة سكنية موزعة على 44 فيلا مستقلة بمساحة 450م2 و48 دبلكس بمساحة 315م2. الثقة في (مدى) وعن الطبيعة المتسلسلة لمشروعات الشركة، يوضح الجعيب «تم تأسيس الشركة ليكون اسمها ذا علامة تجارية موثوق بها، لذلك أطلق على أول مشروع (مدى1) وبعد ذلك (مدى2) وبعدها بالتسلسل وذلك لعدة أهداف، أولاً هذا يجعل «مدى العقارية» ملتزمة دائماً بجودة البناء مهما اشتدت المنافسة لأنه لو كان المشروع الأول به عيوب أو لم يحقق رضا العميل فسوف يؤثر ذلك على المشاريع القادمة بخلاف وضع اسم مختلف لكل مشروع بحيث لا يكون للعميل مصدر لمعرفة مستوى المشاريع السابقة، وثانياً عندما يطلع العميل مثلا على مشروع (مدى 4) يعلم بأن هناك مشاريع سابقة يمكن الاطلاع عليها والسؤال عن مستوى جودة البناء ومدى التزام الشركة بالضمانات المقدمة، وثالثاً ترسيخ اسم (مدى) لدى العملاء بحيث يعلم العميل عن مستوى الجودة قبل الإقدام على الشراء». لدى مدى العقارية قناعة تامة بأن أهم عنصر لمكونات المشروع هو إسناد الإشراف والإدارة لجهة مستقلة ومحايدة معايير الجودة ويرى مدير عام شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري أن معيار الجودة لدى «مدى العقارية» يتكون من جودة التصميم حيث إن المنزل سوف يباع لأسر غير معروف عدد أفرادها عند تصميم المخططات المعمارية لذلك عند تصميم المخطط يجب أن يتكيف المنزل لحاجة وعدد الأسرة الراغبة بشراء الوحدة السكنية، ويجب أن يتكيف عدد الغرف والتوزيع مع متطلبات العميل، ومن المعايير أيضا جودة البناء التي تنطلق من مستوى المقاول وخبرته بتنفيذ المشاريع لذلك جميع مشاريع «مدى العقارية» تطرح على مقاولين ذوي سمعة وخبرة جيدة ولديها شهادات تقدير من تنفيذ مشاريع سابقة مع جهات شديدة الرقابة على مستوى جودة مشاريعها مثل المشاريع الخاصة بشركة ارامكو والهيئة الملكية بالجبيل وينبع. الإشراف الإداري ويستطرد الجعيب في تحديد معايير الجودة بالشركة قائلا «من المعايير أيضا جودة الإشراف وإدارة المشروع، حيث يوجد لدى مدى العقارية قناعة تامة بأن أهم عنصر لمكونات المشروع هو إسناد الإشراف والإدارة لجهة مستقلة ومحايدة لذلك كان وجود مكتب قائم بموقع المشروع لهذا الغرض على مدار ساعات العمل بصورة يومية هو الأضمن للخروج بمنتج جيد ومنافس، لذلك اعتمدت مدى العقارية شركة كلنغ وسيادة للإدارة والإشراف على جميع مشاريعها، ومن المعايير جودة المواد المستخدمة بالمشروع من أجهزة تكييف، مضخات، تمديدات سباكة وكهرباء، عزل مائي وحراري ومواد التشطيب، إضافة الى جودة خدمات ما بعد البيع حيث يسلم للعميل مع تسليم الوحدة السكنية ملفا يحتوي على المخططات المنفذة حسب الواقع للرجوع اليها في حال رغبة العميل في عمل أي تعديلات مستقبلا بعد أخذ الاستشارة الهندسية على التعديل من الشركة مجاناً، وكذلك يحتوي الملف على جميع الضمانات الإنشائية التي تصل إلى 20 سنة والضمانات الأخرى الصادرة من الموردين والتي تقوم الشركة بمتابعة الموردين في حال عدم التزامهم بالضمانات المقدمة». مستقبل السوق ويؤكد الجعيب أنه في غياب وجود كود بناء يعزف كثير من المواطنين عن شراء الوحدات السكنية من بعض المطورين بسبب سوء المنتج، ولكن في حال وضع كود بناء موحد وملزم فهذا سوف ينصف العميل وشركات التطوير التي تحرص على سمعتها حيث تلتمس عدم عدالة المنافسة مع من يقدم منتجات سيئة بالسوق العقاري، ويقول «عند تطبيق كود البناء أجزم بانتعاش السوق العقاري حيث سوف يقدم الكثير من المواطنين على شراء الوحدات السكنية الجاهزة من المطورين». وفيما يتعلق بإنشاء الشركة عدة صناديق عقارية والمكاسب التي تحققها للمستثمر والمستهلك النهائي، يوضح أن صناديق الاستثمار لتطوير الوحدات السكنية حققت قنوات استثمار جديدة وآمنة، مشيرا الى أن تلك القنوات موزعة على ثلاث ودائع بنكية وإدخار وهي اليوم لا تحقق عوائد مجزية، والمضاربة بسوق الأسهم وعوائدها مقارنة بالمخاطرة غير المجزية، والمضاربة بالأراضي وقد وصلت إلى أسعار مرتفعة جدا بحيث لم تترك مجالا مغريا لهامش الربح، ويقول «أرى المستقبل للصناديق العقارية حيث لا يتم اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية إلا وفق شروط صارمة تحفظ حقوق المستثمرين». وبالنسبة لمستقبل السوق العقاري في المرحلة المقبلة، يرى الجعيب أن المستقبل القادم للسوق العقاري حيث وجود طلب عال على المشاريع السكنية والتجارية والمنتجعات السياحية، ولكن بوجود تنظيم كإنشاء هيئة عليا للعقار، مضيفا أن عدم وجود جهة أو نظام موحد يحكم التعامل بين جميع الأطراف ساعد على وجود دخلاء على السوق العقاري استفادوا من غياب الأنظمة ليقوموا بما قاموا به، وعدم وضوح الأنظمة أوقع المحافظين على سمعة السوق العقاري بإشكاليات لا يمكن الحكم فيها.
