كاميرون: يجب محاسبة «النظام السوري المجرم» على أعمال القمع والعنف

ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الجمعة بالوضع «المروع» في سوريا مؤكدا ضرورة تحميل النظام «المجرم» مسؤولية اعمال العنف وقمع الاحتجاجات. وصرح كاميرون في بروكسل على هامش قمة اوروبية ان «المهم بالنسبة لي هو جمع الادلة وتكوين صورة للوضع بحيث يتحمل النظام المجرم مسؤولية اعماله».
وتابع «سيأتي يوم ولو طال الزمن سيتحمل فيه هذا النظام المرعب مسؤولية اعماله». وذلك في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة بهدف الضغط على النظام السوري لوقف حملة القمع الدامية التي يشنها ضد المعارضة.
وكانت فرنسا اعلنت هذا الاسبوع تأييدها اللجوء الى القضاء الدولي ضد سوريا.
الا ان تلك المهمة ستكون صعبة في هذه المرحلة لان دمشق لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ولن يكون بوسع هذه الاخيرة القيام بمبادرة للاطلاع على الوضع في سوريا.
وتحتاج المحكمة لذلك للحصول على ضوء اخضر من مجلس الامن الدولي حيث تحظى سوريا بدعم روسيا والصين.
وتابع «سيأتي يوم ولو طال الزمن سيتحمل فيه هذا النظام المرعب مسؤولية اعماله». وذلك في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة بهدف الضغط على النظام السوري لوقف حملة القمع الدامية التي يشنها ضد المعارضة.
واعتبر كاميرون ان سماح دمشق بوصول المنظمات الانسانية الى حمص خصوصا «امر حيوي ليحصل الناس على المساعدات التي يحتاجون اليها».
وسيعلن القادة الاوروبيون في مشروع بيانهم الختامي لقمتهم والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انهم سيعملون على ان يتحمل مرتكبو اعمال العنف بحق مدنيين «مسؤولية اعمالهم».
كما سيعلنون التحضير لعقوبات «جديدة محددة الاهداف» بحق نظام بشار الاسد.
ويطلب القادة الاوروبيون في بيانهم الختامي مرة اخرى من الرئيس السوري التنحي وبالتالي تسهيل حصول عملية انتقالية سلمية.
ويشدد قادة الاتحاد الاوروبي ايضا على ضرورة ان تسمح دمشق بمرور الطواقم الانسانية ب»شكل حر دون عوائق». كما دعت مسودة الاعلان المعارضة إلى «توحيد صفوفها في كفاحها السلمي من أجل أن يسود السلام سوريا».
غير أنه لم ترد أي إشارة إلى مسألة تسليح الثوار السوريين وهي فكرة كانت محل خلاف بين المشاركين في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس الاسبوع الماضي.ومن المتوقع أيضا أن يصر الزعماء على «إتاحة الفرصة بشكل كامل وبدون إعاقة لوكالات الاغاثة المستقلة لايصال المساعدات».
وسبق ان اتخذ الاتحاد الاوروبي في الاشهر الاخيرة 12 مجموعة من العقوبات بحق النظام السوري.
وكان اخر تلك العقوبات الاثنين واستهدف المصرف المركزي السوري بشكل خاص حيث تم تجميد اصوله في اوروبا. كما حظر قرار العقوبات هذا تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب مع سوريا. وهو يهدف في الحالتين الى حرمان النظام من مصادر تمويل لمواصلة قمعه للاحتجاجات. وظل الاتحاد الاوروبي طوال الشهور المنصرمة يضيف أسماء الى قائمة أشخاص يفرض عليهم عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الارصدة.
وفي أحدث خطوة في هذا الصدد فرض الاتحاد يوم الثلاثاء عقوبات على سبعة وزراء سوريين قال انهم يقدمون مساعدة مادية للعنف. ومن بين هؤلاء الوزراء وزير الصحة السوري وائل الحلقي بسبب دوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية. الا ان تأثير تلك العقوبات يبدو محدودا حتى الآن اذ لا يزال الاسد مصمما على موقفه بينما لا يفكر اي جانب في تدخل عسكري، في الوقت الذي تصطدم فيه جهود الاسرة الدولية لتوجيه رسالة واضحة وتحظى بالاجماع برفض موسكو وبكين في مجلس الامن الدولي.