مختصون: تراجع أسعار العقار فرصة جيدة لصغار المستثمرين

30 % نسبة تراجع أسعار تأجير المحلات التجارية بالشرقية

أرجع مختصون في قطاع تأجير المحلات بالأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية أسباب ارتفاع معدل المحلات المعروضة للايجار مع تراجع أسعار إيجاراتها عن الأعوام السابقة إلى تقليص المستثمرين بمشاريع الصيدليات والمحلات التجارية لعدد فروعهم نتيجة انخفاض معدل المبيعات لديهم.
وعزا الخبير العقاري الدكتور علي بو خمسين أسباب انحسار موجة ارتفاع أسعار ايجار المحلات التجارية بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15% وأحيانا تصل الى أكثر من 20% بحسب الموقع والمساحة إلى الانخفاض الذي بدأ تدريجيا منذ منتصف العام الماضي 2017 نتيجة لرحيل عدد كبير من العمالة الوافدة يقدر بأكثر من 500 ألف وافد، وزيادة العرض على الطلب في ظل التحفظ الكبير من قبل المستثمرين وحالة التراجع في منتجات السوق العقارية.
وأضاف: بالرغم من تأكيد العقاريين على أن هذا الانخفاض يعد طبيعيا ومؤقتا نظرا لحالة الانكماش الحالية التي يشهدها السوق السعودي، إلا أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة أمام رحيل المزيد من الوافدين ومرافقيهم زيادة في معدل الشواغر من المحلات التجارية والسكنية معا، حيث ان مغادرة هذه العمالة أوجدت فراغا في سوق الإيجارات وأصبح هناك توفر للمعروض أكثر من الطلب مما أحدث انخفاضا في أسعار الإيجارات وتوفر الكثير من الوحدات السكنية والتجارية.
وأشار بو خمسين إلى أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تتكيف وتستوعب المتغيرات المستجدة في التكاليف التشغيلية أحدثت أيضا موجة من عرض العديد من المعارض والمكاتب للتقبيل، ومن الواضح ان نسبة الشواغر في هذه المكاتب مرتفعة وهي الأعلى منذ خمس سنوات وتقدر بحوالي 30% بينما نسبة الشواغر في المعارض تصل إلى 20% .
ونوه المستثمر العقاري في مدينة الدمام حنبوط القحطاني إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين نتيجة انخفاص أسعار إيجارات المحلات بنسبة تتراوح من 30% إلى 60% وذلك على حسب الموقع، علما انه في السابق كان الإيجار يشكل عائقا أمام المشاريع الصغيرة ويكلف حوالي 50% من رأس مال المستثمر.
وأكد أن أسعار الإيجارات التي تقع على الشوارع التجارية في الدمام كانت تتراوح من 100 -150 ألف ريال، ولكنها تراجعت إلى أكثر من 30%.
وعن مستقبل هذه المحلات أوضح القحطاني قائلا: من المتوقع استمرار الانخفاض لعدم وجود إقبال من الستثمرين على سوق التأجير، وما يعيشه هذا القطاع حاليا هو عبارة عن مرحلة لتصحيح وعودة الأسعار إلى عهدها السابق ليس في المحلات التجارية وإنما في جميع المنتجات العقارية في السوق.
من جهة أخرى أوضح متخصصون في الاستثمارات العقارية وتأجير المحلات بالأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية أنه يوجد حاليا الكثير من المحلات الخالية معروض في مواقع متفرقة من السوق للإيجار بسبب تقليص عدد فروع المشاريع مثل الصيدليات والمحلات التجارية نتيجة انخفاض معدل المبيعات لدى تلك المشاريع، مؤكدين أن أسعار التأجير بالقطاع السكني انخفضت أكثر من 40%، والتجاري 30% تقريبا حيث ان المحلات التي كانت تصل أسعار إيجاراتها إلى 100 ألف ريال في السنة أصبحت معروضة للإيجار ب 50 ألف ريال.