وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (159 /63) وتاريخ 9 /2/ 1438ه . واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام، كما أبقى المجلس كذلك على المادة الثانية متفقة مع ما ذهبت إليه الحكومة وذلك لضرورة التأكيد على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائياً كما أيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الخامسة عشرة تماشياً مع الأنظمة المقارنة بالإضافة إلى التدابير المفروضة عليه(الحدث) الذي لم يتم سن الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي -عقب الجلسة ، أن المجلس أيد المجلس توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلاً من (15) سنة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. "شبكة المواصلات" وأفاد الله الصمعان ، أن المجلس اتخذ قرارا بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437 /1438 ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالب المجلس في قراره هيئة النقل العام برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية. كما طالب المجلس الهيئة بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الإستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م . وطالب المجلس الهيئة بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات. ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة زمنية استكماليه مفصلة لتطوير وتهيئة المرافئ على السواحل البحرية في المملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسية لإيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع. "عقارات الأجانب" كما وافق المجلس خلال الجلسة على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421ه ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي عملاَ بالمادة (17) من نظام المجلس والذي تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد بحضور وزير الدولة. "تعينات العدل" بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 /1438ه ، تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين. كما طالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية. "المبانى المؤجرة" ودعت اللجنة الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) وتاريخ 7/ 2/ 1436ه . بدورها لفتت إحدى عضوات المجلس النظر إلى أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، مشيدة بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، كما أشاد أحد الأعضاء بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات. وأشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير الوزارة بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها، وطالب عضو آخر بتفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية لتحقيق خطط الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية. "جرائم الشركات" وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن تلاه رئيس اللجنة محمد الحميضي ، "خيانة الأمانة " وطالبت اللجنة في توصيتيها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة. وقد بين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خاصة في الشركات حيث خلصت إلى إعداد مشروع نظام تحت مسمى "نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيراً إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة الذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وبعد طرح الموضوع للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم حيث تناولوا في مداخلاتهم التعريفات التي تضمنتها مواد مشروع النظام وغيرها من المواد. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة قد توسعت في مشروع النظام حيث شملت كل الشركات سواءً كانت مدرجة في السوق المالية أم لم تدرج، وعقود المقاولات، والتوريد والاستشارات. وشدد آخر على أن مشروع النظام قد تداخل مع نصوص أنظمة أخرى، مطالباً بسرعة إصدار النظام لتدارك بعض الممارسات في السوق المالية والتي قد تضر بمصالح المساهمين وينعكس على الاقتصاد الوطني وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة والستين للدورة السابعة من السنة الاولى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن ، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
