«اتفاقيات» ولي العهد مع بريطانيا.. انفتاح اقتصادي ومكافحة الإرهاب والتطرف

«كل ما أحتاجه هو صنع رؤية وتحقيقها».. هذه واحدة من الجمل العالقة بذهني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي أتذكرها كلما ثار الجدل حول زيارة يقوم بها هنا أو هناك لدولة من الدول، ولست أدري لماذا هذا الجدل العقيم المنتشر عبر «تويتر» والذي لا ينظر أصحابه لأبعد من موطئ قدمهم، ولا يقيمون زيارات سموه إلا وفق نظرياتهم الخاصة بهم.. لماذا لا يريدون أن يفهموا أن هذه رؤية شعب يتغير، ويسابق الزمن للحاق بالقوى الكبرى، ولا يريد أن يظل بالمؤخرة؟!
السؤال الجوهري والمهم والأحق بالسؤال هنا: ما الذي ستضيفه لنا تلك الاتفاقيات؟.
وقبل الإجابة عنه تجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات التي نتجت عن زيارة ولي العهد للدولة الكبرى «بريطانيا» تُقدر حصيلتها ب«100» مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وشملت مجالات تعاون وشراكة ضخمة في قطاعات عديدة، هذا فضلا عن حوالي 300 مشروع مشترك بين المملكة وبريطانيا باستثمارات إجمالية تقدر ب17.5 مليار دولار.
أما عن الفوائد فتقول وسائل الإعلام الدولية المختلفة: إن من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها واحدة بملياري ريال للاستثمار بمراكز الرعاية الصحية في المملكة، واتفاقية أخرى بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية البريطانية، بهدف فتح مجالات استثمار بين البلدين.
تأتي تلك الاتفاقيات أيضا كمدخل لمزيد من الاستثمارات السعودية في بريطانيا، فهناك سعي حثيث للاستحواذ على شركات بريطانية، وهو أمر تقول عنه الصحف العالمية مثل «فايننشال تايمز»: إنه يساعد مملكتنا الغالية على تنفيذ خططها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي الجذري.
من الفوائد الأخرى تعزيز قدرات المملكة الدفاعية، عبر نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي بالسعودية وبريطانيا، وتوفير التدريب، فضلا عن عقد شراكة بمجال البحث والتطوير على المستويين الحكومي والصناعي، وتقديم الاستشارات الفنية لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع.
وبالنسبة لمدينة «نيوم» التي نعقد نحن والأجيال القادمة عليها كثيرا من الآمال، فإن الاتفاقيات شملت تعزيز العمل المشترك بين السعودية وبريطانيا لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية لتطوير مدينة المستقبل، وبناء المهارات بالمملكة، وكذلك تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو الخاصة بالأعمال التجارية.
وبعيدا عن الفوائد الاقتصادية التي تساهم بإذن الله في تحقيق رؤية «2030» فإن الاتفاقيات بين المملكة وبريطانيا ركزت على زيادة الجهود المشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل سويا للحماية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد البعض لتنفيذ مخططاتهم، وهو ما نحتاجه ويحتاجه العالم للعيش بأمن وأمان.
ليس هناك ما أختم به سوى مقولة لسمو ولي العهد تلخص الكثير:
«نريد أن نُحارب الإرهاب، ونريد محاربة التطرف لأننا بحاجة لبناء الاستقرار بالشرق الأوسط، نريد نموا اقتصاديا يساعد المنطقة على التطور، وبسبب موقعنا المهيمن، فإن السعودية هي مفتاح النجاح الاقتصادي بالمنطقة».