الشورى يسقط توصية ممارسة موظفي الدولة للتجارة

مطالبة «الإفتاء» بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها وأرشفة الفتاوى الاجتهادية

أسقط مجلس الشورى مقترح تعديل إحدى مواد نظام الخدمة المدنية الخاص بممارسة موظفي الدولة للتجارة خلال فترة عملهم الحكومي، وبين المجلس أن المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالا في مكافحة التستر التجاري.
وقرر الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة 13 من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس د. أحمد الزيلعي، وأيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
واتفق أعضاء الشورى، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد أمين الجفري، على أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري.
وبين الأعضاء أن هذا الضعف سيكون واضحا وملموسا، كما يوجد فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.
وحول الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طالبها الشورى بدراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثا أو تحويرا.
وأكد الشورى على قراره السابق بحث الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علميا وتقنيا، ودعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات، ومراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عرف تغير أو مصلحة زالت.
وطالب الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإسراع في تحديث نظامه الاساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات زيادة رأس ماله، بناء على الموافقة السامية، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات إستراتيجيته المعتمدة.
وطالب الشورى مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، والعمل على زيادة الفرص الوظيفية للنساء السعوديات.
وحول مناقشة الشورى للتقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437- 1438، قال د. عبدالله المنيف، إن إنجاز هيئة المساحة متدنٍ رغم الدعم الكبير لها وتساءل عن عدم الوضوح في استراتيجية الهيئة، وتساءل د. سامي زيدان عن إمكانية استخدام المروحيات لدعم جهود هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المناطق الوعرة.
وقال اللواء طيار عبدالله السعدون: لا توجد قاعدة بيانات لدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن كميات المواد الخام تفيد المستثمرين كما هو الحال في العديد من الدول. ورأى اللواء عبدالهادي العمري، ضرورة تنسيق هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مع إدارة المساحة العسكرية.
وطالب اللواء مهندس ناصر العتيبي، هيئة المساحة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإيجاد قمر صناعي سعودي يوفر بنظام فني كامل لتغطية أعمال الهيئة، أيضا طالبت د. فردوس الصالح، بالاستفادة من المواد المشعة معتبرة إياها ثروة من ثروات المملكة، كما تساءلت عن أسباب نقص الفنيين السعوديين لدى هيئة المساحة.
ووافق الشورى على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.
وناقش استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وطالب عضو الشورى إبراهيم المفلح، خلال مناقشة التقرير السنوي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437- 1438، بتفعيل وكالة الوزارة للصناعة، ورأى ضرورة دراسة أسباب عزوف المستثمر الأجنبي في القطاعات غير البتروكيماوية.