السعودية تطالب بدخول المساعدات إلى «الغوطة» ووقف القتال

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالبت المملكة بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للغوطة الشرقية، داعية أمس، لتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بوقف القتال هناك. فيما أكدت فيه الأمم المتحدة أنها حددت مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتنوي محاكمتهم قريبا.
في وقت أرجأ فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنساني في الغوطة المحاصرة، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء في الاتفاق على صيغة نهائية.
بينما وقع صدام جديد داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن لجنة خبراء معنية بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا، إذ وزعت واشنطن مشروع قرار جديدا بينما تتحرك موسكو نحو تصويت على مقترحها الخاص.
كلمة المملكة
وفي الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي عقدت بطلب بريطاني حول الأوضاع في الغوطة الشرقية قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل الشكر للمملكة المتحدة؛ على مبادرتها بطلب جلسة نقاش طارئة لتسليط الضوء على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الغوطة الشرقية، التي تقع تحت الحصار من قبل نظام الأسد والمليشيات الأجنبية المتعاونة معه، وتتعرض لأنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية كافة.
وأوضح السفير الواصل في كلمة المملكة، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السيناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، فقد كثف نظام الأسد حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013، مصعدا من عمليات القصف المدفعي والصاروخي التي أدت إلى سقوط العديد من الأبرياء، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
انتهاكات ومنع
وأدان السفير الواصل بشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد ضد المدنيين في سوريا خاصة الغوطة الشرقية، مطالبا الأطراف كافة بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يوما متواصلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.
جرائم حرب
ومن جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس: «إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سوريا يشكل على الأرجح جرائم حرب ينبغي إحالتها للمحكمة»، لافتا إلى تحديدهم هويات مرتكبيها، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.
وأضاف الحسين: «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».. واستطرد «محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين».
ضرورة التطبيق
وفي السياق، اتفق الرئيس الأمريكي ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، على ضرورة تطبيق وقف النار على الفور، والتزام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين به.
وكانت واشنطن قد طالبت مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام الكيماوي في سوريا بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بعيد أيام عن وفاة طفل، و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة بالغوطة بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.
المساعدات الأحد
في المقابل، ذكرت مصادر محلية وناشطون، الجمعة، أن أكثر من 40 صاروخا (أرض - أرض) إضافة إلى أكثر من 90 قذيفة مدفعية استهدفت مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ الصباح.
من جهة ثانية، قال مدير منظمة (يونيسف) بالشرق الأوسط أمس: «إن النظام قد يسمح بدخول قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص في بلدة دوما المحاصرة غدا الأحد»، لافتا لعدم وجود أي مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقي السكان البالغ عددهم 400 ألف أو بشأن إجلاء نحو 1000 مصاب.