وثيقة تطوير «الدفاع» تحمي مقدرات ومكتسبات الوطن

خبراء ومختصون : تجسد اهتمام القيادة بالقطاعات العسكرية

أكد عسكريون ومختصون اهمية قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المرفوعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبينين أن الفترة المقبلة تحتاج لمثل تلك القرارات المهمة في تطوير المنظومة العسكرية للمملكة.
وأشاروا الى أن هذه الوثيقة تأتي لمواكبة التطورات في المجالات العسكرية، وهي تجسد اهتمام خادم الحرمين وسمو ولي العهد بجميع القطاعات العسكرية، كما أنها تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
وقالوا ان مجموعة الاوامر الملكية الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الدفاع خطوة ايجابية لمواكبة العصر الحديث في التطور المستمر للمنظومات القتالية في العالم بشكل عام وفي المملكة بوجه خاص، خصوصا مع تغير مصادر التهديد واتجاهاته وديمومته وحجمه خلال العقد الاخير.
وأوضحوا خلال حديثهم ل«اليوم» عن أبرز 10 مفاهيم حديثة لإعادة هيكلة أقوى الوزارات الامنية في المملكة المتعلقة بالأمن القومي والتي تطورت بشكل متسارع انها تطورت كثيرا سواء في نوع المنظومة واستخدامها وقدراتها في مواجهة المنظومات القتالية الاخرى في مسرح العمليات مستفيدة من الحروب التي خاضتها القوات المسلحة السعودية او الحروب القائمة حاليا في المنطقة وتطور المستوى التأهيلي لمنسوبيها على المستوى التكتيكي وعلى المستوى العسكري.
صالح المالك
المالك: جيل جديد من التقنيات المتطورة
أكد اللواء متقاعد د. صالح المالك عضو الهيئة العلميّة في جامعة نايف العربية للعلوم الامنية والمستشار في الشئون الامنية، أن الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المرفوعة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في ظل الحاجة الكبيرة لمواكبة التطور الدفاعي الذي يشهده العالم، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا للعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لكافة القطاعات وخاصة العسكرية، وتلمس احتياجاتها وتلبيتها والسعي في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في خلق منظومة دفاع متطورة وقوية ومتينة لحماية المكتسبات والمقدرات في هذا الوطن.
وقال: هذا الملف يعتبر من أهم الملفات الحيوية والتي لها الأثر الكبير على وزارة الدفاع على المدى الطويل إذا ما علمنا التوجة الصريح والمعلن لدعم التصنيع المحلي في كافة المنظومات الدفاعية، ولا شك أن تطوير منظومة وزارة الدفاع ومشاركة الدماء الشابة والقيادية والتي لها خبرات سيخلق نموذجا متكاملا في ركيزتها التنوع والتركيز على تقديم ما هو جديد ويخدم وزارة الدفاع مستقبلا.
د. خليل الخليل
الخليل: مواجهة التحولات الإقليمية بحزم وعزم
يرى د. خليل بن عبدالله الخليل، أكاديمي وعضو سابق في مجلس الشورى، أن الأوامر الملكية التي صدرت تلبية لطموحات القيادة والوطن واستجابة لاحتياجات المرحلة التي تمر بها الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عهد إعادة بناء الدولة السعودية ومواجهة التحولات الإقليمية والدولية بوعي وحزم وعزم.
وبين أن من أهم متطلبات تحديث الدولة، بناء كافة القوات العسكرية وتطويرها لحماية حدود الدولة ومكتسباتها، ولضمان الأمن والاستقرار، ولردع أعداء الدولة ومن تسول له نفسه العبث والفوضى.
وقال: الدولة السعودية تملك جميع مصادر القوة منذ تأسيسها ولله الحمد، ومن أهم تلك المصادر ما تملكه القيادة السعودية من أهلية وقبول وتاريخ مشرف مع وعي وإخلاص وقرب من الشعب، كذلك تماسك الوحدة الوطنية والتفاف الشعب حول ملك البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز المعروف بالحزم والعزم والحرص على مصالح البلاد والعباد واحترام تاريخها والعلاقة الطيبة مع القادة على مستوى دول الخليج وقادة العالمين العربي والإسلامي، بل قادة العالم.
علي القريشي
القريشي: توطين الصناعات العسكرية بكوادر وطنية
قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي: إن خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، تشمل التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستسفر عنه من حوكمة فعالة، والتأكيد على أهدافها الرئيسية الخمسة، من «تحقيقها للتفوق والتميز العملياتي المشترك»، و«تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع»، و«تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات»، و«تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري»، و«تحديث منظومة الأسلحة».
وأضاف القريشي: إن صدور وثيقة تطوير وزارة الدفاع يأتي في إطار شمولي يتسق مع أهداف الرؤية السعودية 2030 والتي تؤكد على توطين الصناعات العسكرية، حيث تم إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل مكوِّناً مهماً من مكونات الرؤية السعودية 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
اللواء مسفر الغامدي
الغامدي: تغيير دفاعي شامل يخدم الوطن
أوضح اللواء المتقاعد مسفر الغامدي أن مجموعة الاوامر الملكية الكريمة والتي شملت اعادة هيكلة وزارة الدفاع خطوة ايجابية؛ كون وزارة الدفاع كانت تحتاج إلى تغيير شامل في مجموعة من المفاهيم التي كانت قائمة للأسباب التالية: مصادر التهديد واتجاهاته وديمومته وحجمه اصبحت مختلفة ومتغيرة، وأيضا المفاهيم العملياتية للمنظومات القتالية تطورت كثيرا سواء في نوع المنظومة واستخدامها وقدراتها في مواجهة المنظومات القتالية الاخرى في مسرح العمليات، وظهرت الحاجة إلى إعادة التشكيلات العسكرية بناء على تضاريس وجغرافية المملكة مع التقييم الشامل للقواعد الجوية والمناطق العسكرية، وتعديل المفاهيم القائمة للتدريب لتتوافق مع متطلبات المنظومات القتالية لكافه مكونات القوات المسلحة السعودية مع رفع مستوى التأهيل لمنسوبيها لتوفير المعرفة والمهارة والانضباط على مستوى الأفراد والمجموعة، وتطوير مفاهيم القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات والحرب الإلكترونية، والعمل على تطوير المساندة الإمدادية لكافة القوات المسلحة السعودية مع ضرورة الاهتمام بقيمة تلك العمليات في نظام آلي يسمح بالاستفادة من المخزون العام لقطع الغيار ضمن برنامج مالي معين، وتوفير الطاقة البشرية المؤهلة بالكم والكيف.
اللواء حسين معلوي
معلوي: خطة التطوير تنقلنا إلى التصنيع الحربي
قال قائد حرب درع الجنوب سابقا اللواء متقاعد حسين معلوي: إن حزمة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين اول امس قرارات حكيمة وقفزة نوعية وتطويرية لوزارة الدفاع من خلال عملية التنظيم الكامل لها، خاصة ان وزارة الدفاع لها فروع متعددة المهام وعندما خصص للوزارة وكالات واختصاص محدد لكل وكالة، يقلل العبء ويشكل عملا جماعيا يتواكب مع المتطلبات الضرورية وتنفيذ المهام ونقلة لتحقيق الرؤية 2030 التي تشمل جميع مناحي الحياة، فالخطة التطويرية التي وافق عليها خادم الحرمين والإستراتيجية التي اعتمدها قبل اشهر ستنقل قطاعات وزارة الدفاع من قوات تقليدية على قوات مطورة، بما في ذلك القدرة على التصنيع الحربي بكل انواع الاسلحة التي تحتاج لها المملكة، وهذا ما انتظرناه سنوات عديدة، فالقدرة على التصنيع كان بدايتها عندما تولى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مهام وزارة الدفاع بدأ الطريق في علمية وضع الاستراتيجية في علمية التصنيع والتطوير، ونقل وزارة الدفاع إلى مقدمة الوزارات في العالم المتقدم من خلال الاعتماد على الذات، فهذه الإستراتيجية التي يشرف عليها ولي العهد وزير الدفاع آتت ثمارها عندما وجدنا أنه تمت صناعة اكثر من عشرة آلاف قطعة عسكرية وهنا نقول ان لكل زمان رجاله.
العميد عبدالكريم العبيد
العبيد: نقلة نوعية في وزارة الدفاع
قال مدير الاعلام والنشر بوزارة الدفاع سابقا، العميد متقاعد عبدالكريم العبيد: إن ما صدر من امر بهيكلة وزارة الدفاع وتعيين قادة جدد في القطاعات العسكرية كان قرارا حكيما ونقلة نوعية في وزارة الدفاع التي أصبحت تعتمد على الكوادر الشابة المؤهلة في عملية التقنية الحديثة، حيث تشهد وزارة الدفاع نقلة إلى الامام في علمية التصنيع وتوفير القطع العسكرية التي تحتاج لها المملكة، مما وفر عليها مليارات الريالات وتوفير هذه المعدات يمنع عملية الابتزاز من الدول المصنعة عندما تعرف ان المملكة بحاجة لاي قطع سلاح تفرض الأسعار التي تريدها، ولكن مع توجه وزارة الدفاع في ظل القيادة الحكيمة أصبحت الأسلحة التي يتم استيرادها يتم صيانتها محليا وإنتاج قطع الغيار لها محليا، من خلال نقل التقنية من الشركات المصنعة وتوطين الصناعة وهذا ما تم تحقيقه، حيث أصبحت وزارة الدفاع تصنع أكثر من 10 آلاف قطع عسكرية مختلفة، وهذا يعتبر انجازا كبيرا وتقدما لوزارة الدفاع في فترة وجيزة ضمن التطلعات والخطط التي رسمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، حيث تحولت وزارة الدفاع في عهده من مستورد للأسلحة إلى منتج لها، فالهيكلة ترتكز على التطوير وإنتاج المعدات العسكرية التي تضع المملكة في الاغتناء عن استيراد الأسلحة من خلال توفير كل ما تحتاج له محليا وبكوادر سعودية.
اللواء عبد العزيز الجنيدي
الجنيدي: اكتفاء ذاتي من الإنتاج العسكري
قال اللواء متقاعد عبدالعزيز الجنيدي قائد منطقة المدينة المنورة سابقا: ان ما صدر من قرارات وامر سامٍ بهيكلة وزارة الدفاع لتحقيق الإستراتيجية الوطنية وتوطين الصناعات العسكرية التي تساهم في علمية التنمية، وتحول وزارة الدفاع من مستورد إلى مكتفٍ ذاتيًا من القطع العسكرية والتصنيع الحربي، والتي تشمل تصنيع الطائرات الالكترونية والفضاء من أقمار صناعية وغيرها من قطع المعدات العسكرية المختلفة، والصناعات التي تحتاج لها وزارة الدفاع يعتبر نقلة نوعية، فالقرار كان شاملا في علمية وضع تخصصات وقيادات تعمل كل قيادة في تخصصها ومجالها وارتباطها مباشرة مع وزير الدفاع، وهذا نوع من التنظيم والتخطيط الاستراتيجي في علمية التطوير الشامل في جميع المجالات العسكرية من مهارات ومن تدريب ومن انتاج عسكري وغيره. وأشار إلى أن تعيين قيادات جديدة في فروع وزارة الدفاع كان اختيارا موفقا لما تتمتع به تلك القيادات من خبرات مميزة في الادارة والقيادة والتدريب، وهذا يعتبر جزءا من التطوير في علمية رفع مستوى قطاعات وزارة الدفاع ويعتبر نقلة نوعية لما تم الاعلان عنه من هيكلة ومن تنظيم ومن قيادات، خاصة ان المملكة اصبحت تصنع بعض القطع العسكرية محليا، ونعتبر أننا نسير في بداية الطريق وبخطى ثابتة ومتسارعة إلى التطوير والتصنيع العسكري الذي سوف يوفر لنا المليارات من الشراء من الخارج.