جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بإنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية ليكون اللبنة الأساسية في تشكيل الصناعات العسكرية في المملكة، والعمل على تطويرها بشكل أكثر تنظيما، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنح دفعة كبيرة لقطاع الصناعات العسكرية ويعزز من دورها في التنمية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة في عام 2030. وفي هذا السياق، اعتبر الكثير من المختصين أن الهيئة المشكلة حديثا سيكون لها دور كبير في قادم الأيام في ترسيخ الدور الحيوي للمملكة على خلفية الأهمية الكبيرة للصناعات العسكرية لدى الدول، وهو ما لم تغفله القيادة في قرارها هذا، ولعل ضم أبرز وزارات الدولة في مجلس إدارة الهيئة يحمل رسالة على قيمتها والمنتظر منها. اللواء متقاعد زمزمي: إمكانياتنا كبيرة يعتبر اللواء متقاعد عادل زمزمي أن إنشاء هيئة للإشراف والمراقبة والتطوير والتصنيع العسكري تعتبر خطوة ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يضيف قائلا: المملكة لديها إمكانيات في عملية تصنيع الأسلحة ونقل التقنية ويوجد في الخرج مصنع للأسلحة، وإن كان دوره محدودا في تصنيع أسلحة معينة إلا إنه مع ما تم الإعلان عنه ومع توجه الدولة في عملية التصنيع العسكري في المملكة سوف يتحقق لها ذلك، والهيئة يعتبر دورها مهما في عملية نقل التقنية وجلب العقول المفكرة من الجامعات، وهذا قرار حكيم وهو خطوة إلى الإمام وسوف نحقق ما تتطلع له القيادة الحكيمة من عملية التصنيع العسكري خلال المرحلة القادمة بإذن الله.## اللواء متقاعد سبيه: حاجة ملحة لتطوير صناعاتنا العسكرية قال اللواء متقاعد زهير سبيه: إن إنشاء هيئة للصناعات العسكرية، قرار حكيم لما يمكن أن تلعبه الهيئة من دور فعال في عملية تطوير الأسلحة ومعرفة الاحتياجات من الأسلحة ومواكبة التطور النوعي في الأسلحة على المستوى العالمي، ويضيف حسب ما تم الاعلان عنه أن الهيئة سيكون لها دور في المساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة وإعطاء الشركات السعودية الأولوية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة. إضافة إلى إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع مواصفات قياسية خاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، ومراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها. بما في ذلك التفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي بما في ذلك تخصيص ميزانيات للبحوث العلمية في هذا المجال ونقل التقنية وإدارة مشاريع التطوير، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة. مؤكدا أن مثل هذا التوجه في عملية تطوير وتصنيع الأسلحة يتطلب وجود هيئة تعمل بالإشراف على تطوير ذلك، فالقرار قرار حكيم والمملكة تمتلك القدرة المالية على مثل هذه المشاريع التي تعتبر من أهم المشاريع الحيوية لخدمة أمن الوطن وتوفير المعدات العسكرية التي نحتاجها بدون الحاجة للبحث عنها. آل ناجي: الهيئة تلبي حاجة المملكة للسلام أكد الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، أن رؤية المملكة 2030 تحتوي على نقلة حضارية في جميع المجالات، سواء الاجتماعية والعلمية والصناعية، وتطوير الصناعات في المملكة يأخذ جانبا كبيرا من اهتمامات القادة في المملكة؛ لوجود المتطلبات لقيام مثل هذه الصناعات سواء بما يتعلق بالموارد البشرية أو بما يتعلق بالمكان الجغرافي للمملكة أو رأس المال، والصناعات العسكري تأتي في قائمة هذه الصناعات، ومن هنا نجد أن إنشاء مثل هذه الهيئة للصناعات العسكرية متطلب أساسي أتى بوقته المناسب. وأضاف د. آل ناجي إن حاجة المملكة لمثل هذه الصناعات هو مطلب ضروري؛ لحفظ الأمن والسلام، سواء على الشرق الأوسط أو مستوى دول العالم، مبينا أن المملكة عضو في العديد من التجمعات الدولية ومن ضمنها مجموعة العشرين الاقتصادية. عضو الشورى هيجان: الهيئة رافد لتعزيز قوة الجيش السعودي أكد الدكتور عبدالرحمن هيجان عضو مجلس الشورى، أن إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية هو مطلب أساسي لأي مجتمع من مجتمعات اليوم، والمملكة تعتبر بهذا الشأن من الدول المبادرة في تمكين وتجهيز الجيش العربي السعودي منذ تأسيسها في عام 1351ه، فلقد عملت على عدة جبهات وعدة وسائل لتمكين هذا الجيش سواء من خلال إقامة المصانع العسكرية ولعل ما كنا نشاهده في محافظة الخرج للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية هو أكبر دليل وأفضل مثال على التوجه السعودي لتوطين الصناعات المحلية العسكرية، مبينا أن المملكة أنشأت العديد من المعاهد الخاصة بالتصنيع العسكري والتي تخدم وتساند هذا التوجه في المملكة العربية السعودية؛ من أجل تمكين وتقوية الجيش العربي السعودي والذي يعد في الوقت الراهن من الجيوش المتقدمة في العالم. وأضاف هيجان: إن إنشاء مثل هذه الهيئات الصناعية سوف يكسب وسوف ينقل التقنية والخبرات العالمية إلى المملكة، كما ان الصناعات العسكرية ليست من المعجزات في العالم ابتداء من صناعة البندقية وصولا للطائرات، وإنما هي تقنية تتوفر طالما توفرت الخطط والإمكانات البشرية والتوجه السياسي والحاضنات المتمثلة في الاماكن العسكرية سواء في معاهدها ومصانعها، وهذا متوفر في المملكة العربية السعودية، وهو مطلب أساسي وضروري وحيوي وإنشاء مثل هذه الهيئة هو امتداد تاريخي للمملكة لتقوية وتعزيز هذا الجيش جيش الوطن. وختم د. هيجان حديثه بالقول: الهيئة ستكون من أكبر روافد تمكين وتعزيز الجيش العربي السعودي الذي يعد جيشا للعالم العربي وليس للمملكة فقط، ونحن متواجدون على مستوى العالم عندما تكون هناك أزمة فالجيش العربي السعودي هو متواجد بأفراده بمعداته ووسائله في عملية السلام.
