مختصون ل «الرياض»: توقيت إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يخدم القطاع المتنامي ويدعم الصناع

أكد عدد من الصناعيين وذوي الاختصاص، بأن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يأتي في توقيته الملائم لخدمة وتنظيم وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، في ظل النمو الكبير الذي يعيشه القطاع خلال الحقبة الحالية، كونه ضمن أولويات "رؤية المملكة 2030" والتي تستهدف توطين ما يزيد على 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وبين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة الرياض، بأن توقيت إنشاء الهيئة مناسب لاحتياجات القطاع في ظل التوسع الكبير الذي يشهده، وسينتظر بأن يكون للهيئة إسهام في تجاوز كثير من الصعوبات التي قد تواجه العاملين في القطاع، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية دعم تلك المؤسسات فيما يتعلق بالتأهيل لتتحول من مصانع تقليدية إلى متخصصة وتمكينها من إنتاج منتجات تتمتع بمواصفات ومقاييس عالية الدقة والجودة تتيح لها سد الاحتياج المحلي والتصدير مستقبلا.
وقال الزامل ل "الرياض"، إن حجم الفرص الاستثمارية الكبير التي تم عرضها خلال معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار في فبراير 2016 الماضي والذي زاد عن 40 ألف فرصة، دليل على حجم القطاع الكبير خصوصاً، وأن تلك الفرص طرحت من قبل وزارة الدفاع وحدها وينتظر بأن يسهم إنشاء الهيئة في استقطاب قطاعات عسكرية أخرى كوزارة الداخلية والحرس، لطرح مزيد من الفرص ولعل المعرض القادم في 2018، والذي أعلن عنه مؤخرا فرصة ملائمة لذلك.
بدوره اعتبر هشام بن عبدالرحمن لنجاوي المدير السابق لصندوق تنمية الموارد البشرية، أن إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية يدخل من بين مهامها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني، مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، فرصة ينبغي للشباب اغتنامها، مشيراً إلى ضرورة سعي الهيئة الجديدة لعقد شراكات مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية ومع القطاع الخاص لوضع برامج تدريبية أولية وبرامج تدريبية على رأس العمل، للتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة من القطاع، الذي ينتظر بأن يكون له إسهام في نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير وغير ذلك مما يحتاجه القطاع .
وبين لنجاوي، بأن سعي الدولة لتوطين الصناعات العسكرية وغيرها من الصناعة، سيوفر للمواطن مزيداً من الفرص كما أنه سيسهم في الحفاظ على مستوى من السيولة النقدية المرتفعة في الداخل، بعد أن كانت تلك السيولة تنفق خارجاً وهوما سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام.
بدوره أكد الصناعي والمقاول المهندس أسامة بن حسن العفالق رئيس هيئة المقاولين، على أهمية إنشاء هيئة الصناعات العسكرية، وما سيعود من نفع للقطاع عبرها، وقال إن وجود الهيئات المدنية أو الهيئات المشتركة (حكومية ومدنية) على غرار هيئة المقاولين وهيئة الغذاء والدواء وهيئة النقل العام أثبت فائدته بتسهيل وتذليل العقبات أمام تلك القطاعات، إضافة لجذب المزيد من الاستثمارات لها سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما يرجى بالنسبة لهيئة الصناعات العسكرية.
وبين العفالق بأن التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية فيه بفضل برامج الرؤية والتحول الوطني سيكون له دور كبير في استقطاب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو من خارج المملكة، ومن المؤكد بأن الهيئة ستلعب دور كبير في هذا الجانب خصوصاً وأن قطاع التصنيع العسكري لم يكن معروفاً في الماضي لكثير من المستثمرين المحللين.
وأشار العفالق، إلى أهمية إسهام الهيئة الوليدة في دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية، واستقطاب الخبرات من الدول المتقدمة في هذا القطاع ودعم المعاهد والمراكز البحثية والعلمية لتصبح قادرة على التطوير وتخريج المؤهلين للعمل في هذا القطاع، خصوصاً وأن مثل هذه النوعية من الصناعات تتميز بأهمية الجودة والمواصفات الدقيقة، مشيراً إلى أن النجاح الملموس في الوقت الراهن بالنسبة للقطاع يعد مؤشراً جيداً لبلوغ الأهداف المنشودة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والتي تطمح لتوطين ما يزيد على 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
هشام لنجاوي
م.أسامة العفالق
م.أسامة الزامل