م. أسامة العفالق توقع م. أسامة حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن تشهد نهاية العام الجاري المزيد من خروج الشركات المتوسطة والصغيرة والمقاولين الأفراد من قطاع المقاولات ما لم يتم تطبيق التنظيمات الخاصة بالمشاريع المتوقعة ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تعد مشاريع ضخمة تعتمد على الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي وتعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط في الوقت الراهن على دراستها خلال نهايات العام وبدايات العام القادم. وقال العفالق ل"الرياض" إن فترة التوقف التي شهدها القطاع كانت مؤثرة في منظومة المقاولات وخصوصاً التنفيذي منه ولن تعود الأمور في تلك المنظومة إلا مع بدء عودة المشاريع والتي أتفاءل بشكل شخصي بعودتها. وأكد العفالق أن هيئة المقاولين تعمل بشكل جدي وبشراكة تامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق عدد من المبادرات الهامة والتي سيعود نفعها واقع ومستقبل قطاع المقاولات في المملكة وهناك فريق عمل مشترك بين الهيئة ويرأسه من طرف وزارة العمل وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية بالوزارة عدنان بن عبدالله النعيم. وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة أن رفع معدلات التوطين في قطاع المقاولات يعد أولوية في تلك المبادرات، وأن ذلك في قطاع الصيانة والتشغيل أكثر منه في القطاعات التنفيذية نظرا لعدد من الأسباب منها تراجع أعمال أنشطة المقاولات التنفيذية في الفترة الراهنة مع توقف المشاريع وبالتالي تراجع مداخيل المقاولين. وأوضح العفالق أنه بالنسبة لزيادة معدلات التوطين في المشاريع التشغيلية فهناك سعي لتضمين عقود التشغيل حد أدنى من نسب التوطين والأجور ويتطلب ذلك وجود دعم من طرف وزارة المالية في ظل تراجع قطاع المقاولات في الوقت، مبيناً أن هناك إجماع على أهمية تأهيل الشبان وتهيئتهم للعمل في مختلف الوظائف المتاحة في القطاع، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف أجور الاستقدام في الآونة الأخيرة أسهم في دعم قضية التوطين.
