عدم التنظيم وغياب الشفافية أهم ما يعوق نمو المقاولات

العفالق مؤكدًا حرص القطاع على التوطين:

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق، أن وضع القطاع غير المنظم يعتبر من أهم المعوقات، إضافة إلى غياب الشفافية مما يعوق نمو القطاع ويؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد ككل وعلى عمل المشاريع الحيوية.
وطالب بضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الأطراف المكونة للقطاع، وتحديد مسؤوليات كل طرف على حدة، وذلك لتعزيز آليات الثقة ورفع مستوى العاملين في القطاع ليكون جاذباً للمستثمرين، ويحقق الغرض من المشروع تحت مظلة الجودة وحماية البيئة والسلامة مع الالتزام بالموازنة. وقال العفالق خلال حواره مع «اليوم» إن التوطين في القطاع هو هدف أساسي للهيئة وهذا لن يتم إلا بفهم التحديات، التي نواجهها والقناعة بأن هذا الهدف الإستراتيجي لا يتحقق إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية ووضوح الرؤية والاستقرار بعيداً عن القرارات المربكة.
مساعي التطوير
■ ما الذي تعمل عليه هيئة المقاولين حاليا لتطوير نشاط المقاولات؟
* الهيئة بدأت ومنذ إنشائها على وضع استراتيجيات وأهداف واضحة لتفعيل دور الهيئة كمنظم للقطاع للعمل على أكثر من اتجاه ومن أهمها، استكمال إنشاء الهيئة على أسس قوية وفق منهجية واضحة لتكون قادرة على إدارة منظومة عملاء القطاع، والسعي الحثيث للتجهيز لفتح باب التسجيل للمقاولين ومن ثم عمل الجمعية العمومية، التي ستكون هي المرجعية الرئيسة للهيئة، كما سيتم فتح باب التواصل مع الشركاء الفاعلين بالقطاع لفهم التحديات والاتفاق على المبادرات الأساسية لتنظيم العمل.
■ ما مدى تأثر قطاع المقاولات بتراجع أسعار النفط وترشيد الإنفاق العام؟
* من الطبيعي أن يتأثر القطاع بتراجع مصادر الدخل الرئيسة، ولكن الأهم أن نعي أهمية المرحلة المقبلة ووضع الاستراتيجيات، التي تنوع مصادر الدخل والتي تقودها استراتيجيات رؤية 2030.
■ هل لديكم أي خطط أو معالجات لبطء الاستثمار في القطاع؟
* نحن في الهيئة نعمل عملاً حثيثاً لجعل القطاع جاذبا للاستثمار ومحفزا للابداع والابتكار لنكون قادرين على تصدير الصناعة، وكذلك دعم التحالفات والاندماجات لتقنين التكلفة والاستفادة القصوى من مقدرات القطاع.
زيادة الاستثمارات
■ ما الدور الذي تتطلعون اليه لزيادة استثمارات قطاع المقاولات؟
* كما ذكرت سابقاً القطاع سيكون ناجحاً إذا استطعنا أن نجعله شفافاً وعادلاً لكل الأطراف، وعليه سيكون جاذباً للمستثمرين لضخ الأموال اللازمة لاستكمال البنية التحتية من خلال عقود BOT أو ما يماثلها لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
■ هل للهيئة أي برامج أو مشروعات لإنشاء تحالفات بين المقاولين لتعزيز استثماراتهم؟
* الهيئة دورها تنظيمي وقيادي ولكن لا تستطيع أن تفعل المبادرات اللازمة بدون تعاون الشركاء والفاعلين بالقطاع من أجهزة حكومية وغيرها، كذلك الالتزام بوضوح الرؤية وتناغمها وهذا ما نتأمله من رؤية 2030، التي هي قادرة بعون الله على ربط وتكامل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لما فيه الخير لاقتصادنا ما سيعكس ثقة المستثمر.
عقبات القطاع
■ ما أبرز العقبات التي تواجه قطاع المقاولات حاليا؟
* التحديات كثيرة لأننا نواجه حاليا قطاعا غير منظم وغير شفاف، وبالتالي النتائج سلبية على عمل المشاريع الحيوية ومن أهمها، العلاقة بين الأطراف وتحديد مسؤوليات كل طرف، وإيجاد آلية تعزز الثقة بين الأطراف، ورفع مستوى العاملين في القطاع، وجعل القطاع جاذباً للمستثمرين، وتحقيق الغرض من المشروع تحت مظلة الجودة وحماية البيئة والسلامة مع الالتزام بالموازنة.
■ وكيف تتعاملون معها؟
* أولا: العلاقة بين الأطراف وتحديد مسؤوليات كل طرف، حيث سيتم تحديد مسؤولية كل طرف ودوره في عمر المشروع وتعزيز الشفافية من خلال وضع المبادرات المشتركة مع جميع الأطراف.
ثانياً: الآلية التي تعزز الثقة بين الأطراف، تفعيل عقود واضحة وعادلة بين الأطراف وتعزيز الثقة من خلال إيجاد آلية لحفظ حقوق كل طرف مثال حساب الضمان (Escrow Account) في القطاع الخاص لضمان حقوق المقاول وصاحب العمل.
ثالثا: رفع مستوى العاملين في القطاع، من خلال إصدار رخص عمل للمهنيين بعد اختبارهم، وكذلك عمل الدورات اللازمة للرفع من مستوى الناشطين في القطاع.
رابعا: جعل القطاع جاذباً للمستثمرين، من خلال تعزيز الشفافية والتحالفات والاندماجات ودعم المبادرات، التي تضمن حقوق المستثمر.
خامسا: تحقيق المتطلبات في المشاريع والجودة وحماية البيئة والسلامة مع الالتزام بالموازنة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والهيئات حتى تحقق المخططات المطلوب منها من مواصفات تحت سقف الهندسة القيمية والسلامة والجودة، وكذلك تفعيل دور إدارة المشاريع للتأكد من الالتزام بذلك.
نسبة العمالة
■ ماذا حدث بشأن نسبة العمالة مع وزارة العمل؟ وهل للنسبة الحالية تأثير على فعالية القطاع؟
* على حد علمي آلية بطاقات الموزون تحتسب النسبة الجديدة للتوطين، التي تتم من خلال عدة معايير سيتم تطبيقها قريباً، وأي قرار يتم إصداره وإلزام تنفيذه بشكل مفاجئ سيكون له تأثير لأن المشاريع بطبيعتها ذات مدة طويلة سنتين على الأقل وأكثر وبالتالي لا يمكن للمقاول أن يحمل تكلفته المتوقعة بأثر عكسي وعليه يفترض مستقبلاً أن تكون المبادرات منسقة ويتم تطبيقها بعد فترة كافية.
■ كيف يمكن للقطاع أن يصل الى مرحلة توطين متوازنة ومناسبة دون أن تؤثر سلبا على نشاطه؟
* التوطين هو هدف أساسي للهيئة، وهذا لن يتم إلا بفهم التحديات التي نواجهها والقناعة بأن هذا الهدف الاستراتيجي لا يتحقق إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية ووضوح الرؤية والاستقرار بعيداً عن القرارات المربكة. أما النسبة الحالية، فلدينا قناعة بأهمية الحصول على الكيف أكثر من الكم، فإذا استطعنا تجهيز قيادات من أبنائنا لإدارة هذا القطاع ستكون هناك قدرة أكبر وجاهزية أفضل لتعزيز التوطين على مستوى العمالة.
التصنيف والتقييم
■ ما توقعاتكم بالنسبة لتصنيف المقاولين؟
* سيظل تصنيف المقاولين أداة مهمة جداً لتقييم قدرة المقاول مالياً وفنياً ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يحتاج تعزيزي لبعض الجوانب غير المشمولة مثل مقاولي القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية، التي لا تلتزم بالتصنيف ونحن في الهيئة أحد أهدافنا عمل آلية لتصنيف المقاولين غير المشمولين وعمل آلية للتقييم من خلال مستفيدي الخدمة.
■ وهل يمكن أن يصبح ذلك واقعا يسهم في تنظيم شركات القطاع؟
* نحن في الهيئة وبالتعاون مع أجهزة الدولة وبدعم من وزير التجارة والاستثمار نرى أهمية إلزام جميع مَنْ يعمل في القطاع للتسجيل في الهيئة لنكون قادرين على استيعاب كل مَنْ له فاعلية في القطاع، وبالتالي إبعاد العناصر غير النظامية ووضع آلية لتقييم الخدمة المقدمة، وبالتالي فتح باب المنافسة الشريفة الشفافة، التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
■ ما الفائدة التي تتحقق على الواقع من التصنيف؟
* يهدف التصنيف لتحديد عدة أمور من أهمها نوع القدرة الموجودة لدى المصنف وقدرته المالية والفنية، وكذلك حجم رضا عملائه وذلك لجعل المتلقي أو المستفيد أكثر قدرة على اختيار مَنْ يريد وتقنين الخلافات لاحقاً.
■ لماذا تقل فعاليات قطاع المقاولات، التي يمكن أن تصل به الى مخرجات علمية تدعم تطوره؟
* لا يمكن أن يظهر الإبداع في بيئة غير شفافة أو منظمة، وبالتالي القدرة على تنظيم عمل القطاع سيجعله قادراً على الإبداع والتحفيز والإنتاج المستمر وبالتالي منافس عالمياً.
■ وكيف ترون دور الغرف التجارية في دعم أنشطة قطاع المقاولات؟
* الهيئة ولدت نتيجة مطالبة الغرف منذ فترة وتفهم من الدولة لأهمية وجودها لتحقيق الأهداف وبالتالي دور الغرفة دور محوري وتكاملي؛ لأن الغرف هي بيت المقاولين ولا يمكن للهيئة أن تتواجد في كل مدينة، ولذلك مجال التعاون كبير من خلال تقدير المبادرات والاستفادة من البنية التحتية للغرف بما فيه خير للقطاع.
■ ما حجم استثمارات القطاع حاليا؟
* الناتج المحلي للقطاع في عام 2014 يقدر ب 211.8 بليون ريال، فيما تبلغ نسبة نمو العمالة 6.4% وذلك بمعدل نمو سنوي 10%، بما يجعل حصة قطاع البناء في السوق المحلي 5.1%.
■ وما طموحاتكم لرفع هذه الاستثمارات؟
* طموحات الدولة في 2019 أن تكون حصة المقاولات 6.2% من الناتج العام.
م.العفالق خلال حديثه لمحرر اليوم