تعتزم الهيئة السعودية للمقاولين التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لوضع الهيكلة العامة لها، بحيث تتوافق الهيكلة مع إستراتيجيات الهيئة التي رسمتها، وبينت الهيئة أن الدولة تتجه للتقييم الفني قبل التصنيف المالي، بحيث يشترط على الشركات الراغبة الدخول في المناقصات تقديم الملفات فنيا لدراستها قبل الترسية، مؤكدة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تستطيع التدخل في عملية تعثر المشاريع؛ نظرا لصعوبة ذلك. فيما أوضح رئيس الهيئة أسامة العفالق ل «عكاظ»، أن الاجتماع المقبل في 26 يناير الجاري سيبحث العديد من الملفات المتعلقة بقطاع المقاولات، مبينا أن عملية الشفافية المتعلقة بتحديد الأسعار بقطاع المقاولات تتطلب وضع آلية خاصة لجمع المعلومات، مضيفا أن هيئة المقاولات ستتحرك في المرحلة المقبلة لتعزيز الثقة بالسوق فيما يتعلق بشركات المقاولات والعملاء، موضحا أنه توجد عدة اقتراحات بهذا الخصوص، منها على سبيل المثال فتح حسابات بنكية مشتركة لرفع مستوى الثقة بين الطرفين. وحول عملية تصنيف شركات المقاولات، قال العفالق: «وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بتقييم جميع شركات المقاولات ماليا وفنيا، وبالتالي وضع المعايير الخاصة بالقدرة على الدخول في تنفيذ المشاريع التنموية».، مؤكدا أن الدولة تتجه في المرحلة المقبلة للتقييم الفني بالدرجة الأولى قبل التصنيف المالي، بحيث يشترط على الشركات الراغبة في الدخول بالمناقصات تقديم الملفات فنيا لدراستها قبل الترسية، مضيفا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تستطيع التدخل في عملية تعثر المشاريع؛ نظرا لصعوبة ذلك، خصوصا وأن الوزارة معنية بتصنيف قدرات محددة، لافتا إلى أن الهيئة ستكون وسيلة الربط بين شركات المقاولات والجهات الحكومية والخاصة. وذكر العفالق، أن عدد الشركات المصنفة قليل بالمقارنة مع إجمالي شركات المقاولات بالسوق السعودية، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة بوضع آلية لإلزام الشركات على الاشتراك في الهيئة، مفيدا أن الهدف ليس ماديا وإنما لربط الشركات بمرجعية الهيئة والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمختلف المؤسسات العامة بالقطاع. وأضاف العفالق: «عملية تحديد رسوم الاشتراك في الهيئة ما تزال مبكرة، إذ أنها تتطلب بعض الإجراءات منها التقديرات المالية، كما أن عملية إقرارها تتطلب جهودا كبيرة، للحصول على رقم محدد، بحيث لا يكون أكثر من الاحتياجات أو أقل من المطلوب، فالهيئة ليست ربحية، وبالتالي فإنها تسعى من وراء الاشتراك تقديم خدمة للقطاع». وتابع: «الهيئة وضعت إستراتيجيات في المرحلة القادمة لتفعليها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كما أن مجلس الإدارة بعد تشكيله سيعمل على وجه السرعة للتفاوض مع شخصية قيادية لاستلام الأمانة العامة؛ بهدف تنفيذ الإستراتيجيات التي رسمها مجلس الإدارة، إلى جانب اختيار الموقع الرسمي المناسب للهيئة».
